التعداد الخامس في السعودية: دلالات اقتصادية واجتماعية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن التعداد الخامس في السعودية دلالات اقتصادية واجتماعية، التعداد الخامس في السعودية دلالات اقتصادية واجتماعية للتعدادلا يزال الاعتماد على الأجانب عاملًا مهمًا في النشاط الاقتصادي .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعداد الخامس في السعودية: دلالات اقتصادية واجتماعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التعداد الخامس في السعودية: دلالات اقتصادية واجتماعية للتعداد
لا يزال الاعتماد على الأجانب عاملًا مهمًا في النشاط الاقتصادي للسعودية.
التوسع في مشروعات الرؤية يتطلب قبل كل شيء، قراءة الواقع السكاني للمملكة وفهم دلالاته.
غالبية مشروعات رؤية 2030 بالمملكة تخاطب الخارج، كجمهور يستفيد من الخدمات التي يمكن أن تقدمها مشروعات رؤية 2030.
رغم الإنعاش الاقتصادي الذي تحدثه مشروعات رؤية 2030، تكتنفها تهديدات في ضوء التقلبات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية.
بلغ عدد الأسر في السعودية حسب التعداد 8.17 مليون أسرة، ومعدل الخصوبة للسعوديات 2.8 أي لا يتجاوز ثلاث مرات في المتوسط.
معدل الإعالة من السكان في سن العمل للسعوديين بلغ نحو 62 فرد، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي، إذ يبلغ متوسط معدل الإعالة العالمي 55 فردًا.
أظهرت نتائج التعداد أن متوسط العمر المتوقع للسعوديين بحدود 77.9 عامًا، بالنسبة للذكور فهو 75.3 عامًا وللإناث هو 80.9 عامًا مما يفوق المعدلات العالمية.
يمكن تفسير تحسن واقع العمر المتوقع للسكان بالسعودية من خلال الخدمات المتقدمة في الصحة العامة، والرعاية الطبية عند الحمل والولادة وأثناء الطفولة.
* * *
تأتي عمليات التعداد السكاني في مقدمة الأعمال الضرورية لتجارب التنمية في كافة الدول، فمن خلال التعداد يتم الوقوف على الموارد الحقيقية للبلاد، وتُسهّل نتائج التعداد إجراء عمليات التخطيط ومراجعة مؤشرات التنمية، لتعظيم ما لدى المجتمع من إيجابيات وتحديد أوجه القصور، كما ويسهل بعد ذلك وضع أدوات العلاج.
مؤخرًا، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية بعض نتائج التعداد السكاني 2022، وهو التعداد الخامس في تاريخ البلاد. شمل التعداد سبعة محاور رئيسة والعديد من المؤشرات الفرعية (السكان، الأسرة المعيشية، السكن والمساكن، التعليم، سوق العمل والدخل، الصحة والإعاقة، والهجرة والتنوع). رغم ذلك، كشفت نتائج التعداد لعام 2022 التي أفصحت عنها هيئة الإحصاء السعودية، على ثلاثة محاور فقط، هي (السكان، والأسرة المعيشية، والسكن والمساكن).
تعد السعودية الدولة الأكبر بين دول اتحاد مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد السكان، وكذلك على الصعيد الاقتصادي حيث تعد من أكبر الدول المصدرة للنفط في السوق الدولية، ليس هذا فحسب، بل لديها القدرة على إحداث تأثير قوي في اتجاهات السوق عبر قراراتها بزيادة أو خفض كميات إنتاجها أو تصديرها للنفط، وهو ما لمسناه في تكتل “أوبك +”
يكتسب التعداد السعودي وما يحتويه من بيانات، أهمية كبيرة للمهتمين بالقراءات الاستراتيجية، وبخاصة أن السعودية بجانب وضعها في اقتصاديات الطاقة على مستوى العالم، شرعت منذ سنوات في تنفيذ مشروعها المتمثل في رؤية المملكة 2030، الذي يضم استثمارات مالية ضخمة، وكانت محل اهتمام واسع من جانب المؤسسات المالية والاستثمارية على مستوى الإقليم والعالم، فمشروع نيوم منفرداً يتم إنجازه بتكاليف استثمارية تقدر بنحو 500 مليار دولار.
السكان: الهاجس الأكبر
في ضوء أرقام تعداد 2022، نجد أن إجمالي السكان المقيمين في السعودية في حدود 32.17 مليون نسمة، مقارنة بنحو 27.1 مليون نسمة في تعداد عام 2010. أي أن عدد السكان المقيمين في البلاد زاد بنحو 5 ملايين نسمة بعد 12 عاماً.
لكن بقراءة بعض التفاصيل، نجد أن هذه الأعداد الإجمالية تضم السكان السعوديين وغير السعوديين. الوقوف على هذه التفاصيل مهم لمعرفة الوضع السكاني وما يعكسه من دلالات، ففي عام 2010 كان عدد السكان السعوديين يقدر بـ 18.7 مليون نسمة ما يمثل 68.9% من إجمالي المقيمين بالبلاد، والبالغ عددهم آنذاك 27.1 مليون نسمة. في عام 2022 نجد أن السكان السعوديين بلغ عددهم 18.8 مليون نسمة ما يمثل نسبة 58.4% من إجمالي المقيمين بالبلاد والبالغ عددهم 32.1 مليون نسمة.
وهو ما يعني أن الزيادة في عدد السكان الإجمالي للسعودية بين عام 2010 و2022 يرجع بنسبة كبيرة إلى وجود غير السعوديين. وتبرز هنا أهمية وجود الأجانب ومساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويمكن القول في ضوء نتائج المقارنة بين التعدادين، أن السعودية ستظل في المديين المتوسط والطويل تعتمد على العمالة الأجنبية بسبب ضعف نمو المكون السكاني لمواطنيها.
ولا تقف قراءة وجود الأجانب في السعودية على مساهمتهم في النشاط الاقتصادي، بل هم قوة اقتصادية واجتماعية تمثل جانبًا مهمًا في المجتمع، وحسب تعداد 2022، تمثل نسبة الأجانب المقيمين نحو 41.6% من السكان، ولنا أن نتخيل حصتهم في معدلات الاستهلاك والإنفاق.
ومما أوضحته بيانات تعداد 2022، أن الأسرة المعيشية للأجانب تمثل الجانب الأكبر في ثلاث مناطق كبرى بالسعودية، وهي الرياض ومكة والمنطقة الشرقية بنسبة 56.2% و53.5% و50.9% على التوالي، وهو ما يعني أن النسيج الاجتماعي في السعودية يمثل فيه الأجانب مكونًا مُعتبرًا.
خصائص السكان السعوديين
أشارت نتائج تعداد 2022 إلى أن عدد الذكور بين سكان المملكة بلغ نحو 19.7 مليون نسمة، وتصل نسبتهم بين السكان 61.2% مقابل 12.5 مليون من الإناث بنسبة بين السكان تبلغ نحو 38.8%. لكن هذه الأرقام تخص عموم السكان بالمملكة دون تفرقة بين سعوديين وغير سعوديين.
ويرجع سبب ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث في التعداد إلى أن بعض الأجانب يتواجدون بمفردهم دون أسرهم، أو هم من العزاب نظرًا لطبيعة الأعمال التي يشغلها الأجانب والتي تتطلب أن يكون العمال من الذكور.
بلغ عدد الأسر في السعودية حسب نتائج التعداد 8.17 مليون أسرة، ويصل معدل الخصوبة للسعوديات 2.8 أي أن عدد مرات الولادة للمرأة السعودية لا يتجاوز ثلاث مرات في المتوسط.
أما عن المؤشرات المهمة التي أشار إليها التعداد، فهو أن معدل الإعالة من السكان في سن العمل للسعوديين بلغ نحو 62 فرد، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي، فحسب أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي فيبلغ متوسط معدل الإعالة 55 ف
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عدد السکان ملیون نسمة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يتعلق بـ لجوء «الأجانب» في مصر
صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب إلى مصر في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وتشريع أوضاعهم.
وحدد القانون الجديد 8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر وعودتهم إلي بلادهم، أبرزها مغاردة اللاجئ مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ونصت المادة 33 من قانون اللاجئين الجديد على الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ويهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
آخر تحديث: 20 ديسمبر 2024 - 12:44