ناقش مجلس إدارة فرع غرفة التجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة في اجتماعه الرابع برئاسة المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة الفرع عددا من المواضيع الهامة بالقطاع الخاص والمستثمرين، وتم استعراض تقرير الفرع للعام الجاري والمتضمن عددا من المناشط والفعاليات والوفود التجارية والزيارات وأعمال اللجان القطاعية بناء على الخطة التي تم اعتمادها مسبقا، ومن ضمنها تقرير منتدى آفاق الإعمار الثاني الذي أُقيم خلال الفترة من ١٣ إلى ١٤ ديسمبر الحالي ومتابعة التوصيات المنبثقة من المنتدى واعتماد إقامة نسخة ثالثة لمنتدى آفاق الإعمار في قطاع التعدين والصناعات التعدينية العام المقبل، كون هذا القطاع من القطاعات الواعدة في سلطنة عمان التي ستساهم في تعزيز مصادر الدخل الوطنية وأحد أهم المرتكزات الاقتصادية التي تسعى رؤية عمان ٢٠٤٠ إلى تمكينها في الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرض الاجتماع الأعمال المنجزة لمنتدى صحار للاستثمار المزمع إقامته شهر فبراير القادم ومنتدى صاحبات الأعمال الخليجي الذي سيُنفّذ في أبريل ٢٠٢٤ وأهم الفعاليات المصاحبة لهذه المنتديات.

كما ناقش المجلس تطوير عدد من المبادرات التي يعمل عليها الفرع ومن ضمنها استعراض عدد من الوجهات التجاريّة والاقتصاديّة للوفود التي ستُسير خلال العام القادم والتي ستعزز من الشراكات الاستراتيجية بين مجتمع الأعمال بمحافظة شمال الباطنة ونظرائهم بالدول الشقيقة والصديقة، فضلا عن اقتراح استمرار ملتقى الشراكة، وذلك بعقد عدد من الملتقيات من خلال استضافة أصحاب المعالي الوزراء، بناءً على الحاجة التي يفرضها القطاع الخاص، إضافة إلى استعراض الدراسات الاقتصادية التي نفذها الفرع خلال العام الجاري بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي واقتراح عدد من الدراسات التي يتطلبها السوق التجاري لعام ٢٠٢٤.

وكذلك تم الوقوف على مبادرة المنصة الإلكترونية للأعمال والتي تهدف إلى تسهيل تقديم المناقصات والمعلومات والبيانات والاستشارات لأصحاب وصاحبات الأعمال وعرض الفرص الاستثمارية ومتابعة مستلزمات إقامة المنصة للإعلان عنها لاحقًا.

وأكّد رئيس مجلس إدارة الفرع على أهمية تطوير مبادرة منافذ لتحقيق أقصى استفادة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع عدد المنافذ التسويقية في مختلف المراكز التجاريّة بالمحافظة، فضلا عن متابعة أعمال جائزة محافظة شمال الباطنة لريادة الأعمال كون الغرفة شريكا في الجائزة واستعراض النتائج الإيجابية المتحققة للجائزة في تعزيز المنافسة بعالم ريادة الأعمال، وخلق حافز للنشء في خوض تجربة العمل الحر.

كما استعرض المجلس أهم المبادرات التي سوف يعمل الفرع على تنفيذها خلال العام المقبل الرامية إلى خدمة القطاع الخاص ومن ضمنها فعاليات مصاحبة ليوم الصناعة وعدد من المنتديات العالمية والإقليمية والمناشط، ودعم إقامة عدد من المعارض التخصصية وكذلك تقييم أعمال اللجان القطاعيّة والرغبة في إعادة هيكلة جميع اللجان لتفعيل أكثر لأعمالهم وتحقيق أهداف وتطلعات الشركات والمستثمرين بما يحقق أهداف واستراتيجية غرفة تجارة وصناعة عمان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: شمال الباطنة عدد من

إقرأ أيضاً:

قانونية الشورى تناقش التعديلات التشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر

ناقشت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح اليوم خلال اجتماع لها بمبنى المجلس مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر المحال من الحكومة ضمن إطار الدورة التشريعية الحالية وفقًا لقانون مجلس عمان.

وخلال الاجتماع جرت مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة حول مواد وأحكام مشروع القانون، بما في ذلك بند التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة فيه.

كما تم مناقشة مجموعة من الصياغات القانونية وطرح المبررات التي تقوم عليها.

كما تم تقديم أطروحات وتعديلات مقترحة بشأن بعض أحكام ومواد القانون، وتم استعراض الفلسفة التي استندت إليها قوانين مشابهة في دول أخرى، بالإضافة إلى دور الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان في التأثير على صياغة مشروع القانون.

وتطرق النقاش إلى مقارنة مشروع القانون مع القانون الساري، حيث تم بحث مدى توافق المواد المعدلة مع التشريعات الحالية، وأجرت اللجنة تعديلات على بعض المواد وفقًا للاحتياجات القانونية والتنظيمية.

يهدف مشروع القانون إلى تحديث التشريع الحالي لمكافحة الاتجار بالبشر بما يتماشى مع التشريعات السارية، وخاصة قانون الجزاء، ويأخذ في الاعتبار متطلبات الاتفاقيات الدولية.

ويعالج المشروع القصور الذي أظهره التطبيق العملي، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا للتصدي بشكل أكثر فعالية لهذا النوع من الجرائم. كما يعزز المشروع من ضمانات حماية الضحايا ويسهل عمل الجهات القضائية في ملاحقة الجرائم.

يأتي هذا المشروع في إطار التزام سلطنة عمان بدعم حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تُعد سلطنة عمان من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر، بداية من مرسوم سلطاني صدر عام 2008.

وفي إطار المادة (47) من قانون مجلس عمان، يتم إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ومن ثم رفعها إلى السلطان للتصديق عليها وإصدارها.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس، بحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، في الاجتماع الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة لمجلس الشورى (2023-2027).

مقالات مشابهة

  • شمال الباطنة تحتفل بذكرى الحادي عشر من يناير
  • "فرحة وطن".. أمسية شعرية في شمال الباطنة لتعزيز الهوية الوطنية
  • قانونية الشورى تناقش التعديلات التشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر
  • ندوة حول ضمان جودة التعليم المدرسي الخاص في شمال الباطنة
  • التعريف بمنصة نور التعليمية في شمال الباطنة
  • انطلاق أعمال "ملتقى المال والتأمين" في شمال الباطنة.. 20 يناير
  • قمة إنوكسيرا تناقش بناء مجتمع معرفي يواكب التطورات
  • غرفة شمال الباطنة تنظم ندوة جودة التعليم المدرسي الخاص
  • كشف ملابسات جريمة قتل في عمان والقبض على الفاعل
  • وزير قطاع الأعمال: تعزيز مساهمة شركات التشيد التابعة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر