كتلة حقوق تطالب باستدعاء رومانوسكي وتسليمها مذكرة احتجاج
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 3:06 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
طالبت كتلة “حقوق” البرلمانية، اليوم الأربعاء، باستدعاء السفيرة الأمريكية لدى العراق وتسليمها مذكرة احتجاج على قصف معسكرات الحشد الشعبي، وكذلك تدويل عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.
وذكر بيان للكتلة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “رئيس الكتلة سعود الساعدي وجهّ عدة أسئلة نيابية إلى وزارة الخارجية مطالباً إياها ببيان أسباب عدم قيام الوزارة باستدعاء السفيرة الأمريكية في بغداد وتسليمها مذكرة احتجاج رسمية عن انتهاك السيادة العراقية المتكرر وقصف مقرات الحشد الشعبي في بابل بتاريخ أمس الثلاثاء، والذي أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والجرحى”.
وتسائل الساعدي عن “الإجراءات الدولية والقانونية المتخذة من قبلكم أمام الأمم المتحدة والمحافل الدولية بشأن انتهاك السيادة العراقية من قبل القوات الأمريكية فيما يتعلق بجريمة اغتيال رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي وضيوف العراق في الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020؟”.
وأكد على “بيان النتائج النهائية للجهود والإجراءات المتخذة من وزارتكم بشأن تدويل جريمة مطار بغداد المرتكبة من القوات الأمريكية لعام 2020”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
مصادر سياسية : صفقات فاسدة مقابل تمرير قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 5:18 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن تصاعد الخلافات بين القوى السياسية الفاعلة للمكونات الثلاث (الشيعة، والسنة، والكورد) بشأن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وقانون النفط والغاز، على غرار ما جرى قبل أسابيع على قوانين خلافية أخرى تم تمريرها.وقالت المصادر ، إن “قيادات الصف الثاني للقوى السياسية، بدأت بعقد اجتماعات بينية بشكل مستمر للوصول إلى تفاهمات حاسمة تضمن تمرير بعض القوانين الجدلية”.وبحسب المصادر، فأن “قيادات القوى السياسية البارزة بدأت جولة جديدة من الاجتماعات واللقاءات المخصصة لمناقشة آلية تمرير القوانين الجدلية خلال جلسات مجلس النواب بعد عيد الفطر”.وأوضحت المصادر، أن “الأمور قد لا تسير على ما يرام بسبب مطالب عالية وصعبة طرحتها بعض القوى الفاعلة في المشهد السياسي مقابل تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي حيث اشترطت بعض القوى السنية حل هيئة المساءلة والعدالة لانتفاء الحاجة لها”.كما أن “القوى الكوردية تطالب بدورها بتمرير قانون النفط والغاز، ويبدو أن الأمور تتجه إلى التعقيد بسبب تمسك كل الأطراف بمطالبها التي ترى أنها ضرورية لاستدامة تأييد جماهيرها بالانتخابات التي باتت على الأبواب”، بحسب المصادر.