رفض التمديد لرئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية لهذا السبب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رفض التمديد ولاية رئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية كاثي بيري، قائلا إن السبب في ذلك "تساهلها مع أسرى حماس وتفاوضها لتحسين ظروفهم".
الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل غاراته على غزة في اليوم الـ 82 للعدوان الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط قطاع غزةوعلقت بيري، بحسب شبكة سكاي نيوز على قرار رفض تمديد ولايتها بقولها: "قرار غير مفاجئ من وزير غير مسؤول مقترن بادعاءات لا أساس لها من الصحة، منفصل عن الواقع، وطفولي".
ويتناقض قرار بن غفير مع الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير بيني غانتس على تمديد التعيينات العليا في الخدمة المدنية خلال الحرب.
وانقطعت أخبار الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ العملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس في مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.
وفي نوفمبر الماضي، نقلت صحيفة "يديعوت إحرنوت" عن رئيسة مفوضية مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري، قولها إنه "منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر تم اتباع سياسة جديدة وأكثر تقييدا تجاه المعتقلين الأمنيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية".
وذكرت بيري: "ليست هناك عودة إلى الوراء"، مضيفة: "أنا منخرطة في مناقشات مع مسؤولين أمنيين والموقف الذي نتخذه في مصلحة السجون الإسرائيلية هو احتجاز المعتقلين الأمنيين بشكل مختلف تماما عن الماضي".
وطبقا لمنظمة العفو الدولية، فقد كثّفت إسرائيل من الاعتقال الإداري، هو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي لفترة غير محددة ومن دون محاكمة.
وذكرت أن "شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، فضلا عن لقطات الفيديو والصور التي تعكس جانبا من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها المعتقلون على أيدي القوات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأربعة الماضية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأمن القومي الإسرائيلي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مصلحة السجون الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
السلطات الجزائرية تفتح حدودها البرية مع المغرب استثنائيا لهذا السبب
كشفت مصادر حقوقية مغربية النقاب عن أن السلطات الجزائرية أقدمت على فتح الحددود البرية مع المغرب استثنائيل خلال اليومين الماضيين، للإفراج عن دفعتين من الشباب المغاربة المرشحين للهجرة غير النظامية أو من المعتقلين لأسباب أخرى داخل الجزائر.
وقالت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة: "أقدمت السلطات الجزائرية صباح يومي الأربعاء والخميس 20 و21 نوفمبر الجاري على تسليم دفعتين جديدتين من الشباب. وجرت بالمركز الحدودي جوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية عملية تسليم وتسلم الدفعة (16) اليوم الأول والدفعة 27 من الشباب بينهم من شباب مرشحين للهجرة وشباب عاملين بقطاع البناء والحرف المرتبطة به مغاربة ممن كانوا محتجزين وسجناء بعد استفاء مدة محكوميتهم بالسجون الجزائرية وبالأخص من منطقة وسط الجزائر وغربها وجرت عملية التسليم والتسلم مثل نظيرتها السابقة بعد جمود دام لما يناهز شهرين".
وأشارت الجمعية إلى أن بعض المفرج عنهم قضوا ما يزيد عن ثلاث سنوات وستة أشهر سجنا إضافة إلى ما يناهز سنة ضمن الحجز الإداري، وأكدت أنه لازال المئات من الشباب رهن الحجز الإداري في انتظار الترحيل، وهي عملية تعترضها عدة صعوبات تقنية وإجرائية.
وذكرت الجمعية أن الطرفين الجزائري والمغربي من خلال القنصليات الثلاث بالجزائر العاصمة، ووهران وتلمسان، يعملون جاهدين لترحيل البقية بعد توصل الطرفين إلى اتفاق في الموضوع يخص أزيد من 430 ملف وعدة جثث (06) من بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية ينتظر أهلها الإفراج عنها وتسلمها كبقية الجثث التي عملت الجمعية سابقا على تيسير التدابير القضائية والادارية..
للإشارة فإن الحدود البرية المغربية ـ الجزائرية مغلقة منذ صائفة العام 1994، عقب تفجيرات فندق أطلس آسني في مراكش، حيث فرضت السلطات المغربية التأشيرة على الرعايا الجزائريين الراغبين في دخول أراضيها فردت السلطات الجزائرية بإغلاق الحدود البرية بشكل تام.
وتعيش العلاقات المغربية ـ الجزائرية توترا متصاعدا في السنوات الأخيرة، حيث أقدمت السلطات الجزائرية على قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب بشكل نهائي قبل أن تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي.
وتعود جذور الخلاف بين البلدين إلى الموقف من مصير الصحراء، فبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا واسع الصلاحيات لإقليم الصحراء ضمن السيادة المغربية، فإن الجزائر التي تستضيف جبهة البوليساريو في تندوف تطالب بحق تقرير المصير.
وازداد التوتر مؤخرا بعد نجاح المغرب في إقناع عدد من الدول الكبرى بخيار الحكم الذاتي لإقليم الصحراء، مثل الولايات المتحدة وفرنسا..
إقرأ أيضا: أبرز المحطات التاريخية للتوتر بين الجزائر والمغرب