الذهب يقترب من إغلاق 2023 على ارتفاع 10 % عالميا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أظهر الذهب تماسك في تداولاته خلال جلسة اليوم الأربعاء بالقرب من أعلى مستوى سجله في أسبوعين، وذلك مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى جديد منذ 5 أشهر، الأمر الذي يدل على استمرار الدعم لأسعار الذهب في الأسواق حتى أثناء ضعف أحجام التداول في فترة العطلات.
وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، عند المستوى 2063 دولارا للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى عند 2069 دولارا للأونصة ليشهد تداولات ضعيفة منذ بداية جلسة اليوم.
واستطاع الذهب الارتفاع خلال جلسة أمس بنسبة 0.7% ليغلق فوق مستوى المقاومة 2065 دولارا للأونصة، الأمر الذي يساعده على تحقيق المزيد من المكاسب، ولكن ضعف أحجام التداول في الأسواق المالية بسبب العطلات تعمل على تذبذب الأسعار حالياً، وأيضا فإن أحجام التداول ضعيفة للغاية وقد يظل السعر الفوري للذهب في نطاق 2050 إلى 2070 دولارا حتى نهاية الأسبوع الأخير من هذا العام.
ورصد تحليل جولد بيليون، غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاديات العالمية هذا الأسبوع وهو ما يدفع السعر إلى التحرك بناء على قناعة الأسواق وعلى تأثير آخر بيانات صدرت عن الاقتصاد الأمريكي والتي كان لها تأثير إيجابي كبير على أسعار الذهب.
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي، اظهر خلال شهر نوفمبر تراجع إلى 2.6% من القراءة السابقة 2.9% على المستوى السنوي، بينما أظهر المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثنى عوامل التذبذب تراجع إلى 3.2% من 3.4%.
يأتي هذا التراجع في التضخم بعد إشارات حذرة من البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير لعام 2023، لتعزز الآمال في أن البنك الفيدرالي يمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024.
تسبب هذا في انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي الذي سجل اليوم أدنى مستوى له منذ 5 أشهر بسبب تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض الفائدة بداية من مارس عام 2024.
احتمالات خفض الفائدة في مارس في الأسواق ارتفعت إلى أكثر من 75% بعد بيانات التضخم الأمريكية، وذلك على الرغم من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الذين حاولوا تهدئة رد فعل الأسواق تجاه توقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي.
ساعد هذا على ارتفاع أسعار الذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي، وأيضاً منذ كون خفض الفائدة الأمريكية يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
هذا ويقترب الذهب من انهاء عام 2023 مسجلاً ارتفاع يتخطى 10% هذا العام وهو أفضل أداء سنوي منذ عام 2020 بدعم من التطورات الجيوسياسية وإعلان الفيدرالي الأمريكي عن توقفه عن رفع أسعار الفائدة و توقعاته بخفض الفائدة 75 نقطة أساس خلال عام 2024، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون هبوط الدولار أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
"بلومبرج": انتخاب ترامب يلقي بظلاله على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، يهدد بقلب التوقعات الاقتصادية الأمريكية وتغيير حسابات السياسة الفيدرالية في الأشهر المقبلة، كما يجدد التساؤلات حول مدى شراسة ضغوطه على البنك المركزي الأمريكي خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض.
وأوضحت الوكالة أن ترامب خلال حملته الانتخابية تعهد بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة ضد شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017، ووفقًا للعديد من التقديرات، فإن هذه السياسات إذا تم تنفيذها، يمكن أن تضع ضغوطًا تصاعدية على الأسعار والأجور والعجز الفيدرالي.. وهذا من شأنه أن يشكل تعقيدا أمام مهمة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يسعى المسؤولون إلى خفض التضخم إلى 2٪، مع حماية سوق العمل في الوقت نفسه، وفي خضم هذه المهمة الدقيقة، قد يقع البنك المركزي تحت تركيز سياسي غير مريح إذا قرر ترامب اتباع نمطه السابق في مهاجمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول علنًا.
وبحسب "بلومبرج"، من المقرر أن يبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعًا للسياسة لمدة يومين، اليوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوموا بخفض أسعار الفائدة المرجعية، غدا الخميس، بمقدار 0.25%، وهي الخطوة التي ستأتي في أعقاب الخفض السابق 0.5% في سبتمبر الماضي، وذلك مع وجود توقعات بخفض آخر قيمته 0.25% في في ديسمبر، بالإضافة إلى 1% كاملا من التخفيضات في الفائدة خلال 2025.
وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي ومحلل السياسات النقدية ديريك تانج من أن صناع القرار قد يتعاملون الآن مع مسألة متى وكيف يتم الخفض بحذر أكبر أثناء تقييمهم لكيفية تحويل مقترحات ترامب الاقتصادية إلى سياسات فعلية.
وأوضح تانج أن اعتقاد الخبراء بتعرض الولايات المتحدة لمخاطر تضخم أعلى على مدى السنوات القليلة المقبلة مع التعريفات الجمركية أو انخفاض الهجرة، قد يدفعهم إلى خفض معدلات الفائدة ببطء أكثر، للحصول على المزيد من الوقت لمراقبة ما سيحدث بالفعل أثناء رئاسة ترامب.
ونوهت "بلومبرج" عن أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أثار غضب ترامب بشكل متكرر خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى (2016-2020)، واستمرت هذه الانتقادات اللاذعة، حيث قال ترامب مؤخرًا في أغسطس الماضي إن باول كان "مبكرًا بعض الشيء ومتأخرًا بعض الشيء" في اتخاذ القرارات السياسية.
وأعرب ترامب أيضًا عن اعتقاده بأن الرؤساء يجب أن يكون لهم "رأي" في سياسة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، واقترح أن صناع السياسات تصرفوا لأسباب سياسية عندما خفضوا أسعار الفائدة بنسبة 0.5% أكبر من المعتاد في سبتمبر الماضي.
ومع ذلك، قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن سارة بايندر لوكالة "بلومبرج"، إن الانتقادات العلنية والصريحة التي يوجهها الرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تزرع الشك.
وأوضحت بايندر: "من المؤكد أن هناك استقلالًا هيكليًا (لبنك الاحتياطي الفيدرالي)، لكن لا يمكن لأي درجة من الاستقلال الهيكلي أن تحميه إذا بدأ الناس يشكون في أنه سيفعل ما يقول إنه سيفعله".
ورد بعض مستشاري ترامب على المخاوف من أنه قد يسعى إلى التدخل في بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث قال سكوت بيسنت، أحد كبار مستشاري ترامب الاقتصاديين، إن ترامب يعي بأهمية استقلال البنك المركزي ودوره في ترسيخ توقعات التضخم طويلة الأجل، والتي ترسخ أسعار الفائدة طويلة الأجل، لكنه يريد أن يكون صوتا مسموعا.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن الطريقة الأكثر مباشرة التي يتبعها ترامب للتأثير على الاحتياطي الفيدرالي تأتي من خلال تعيين موظفين رئيسيين في السنوات القادمة، خاصة وأنه صرح بالفعل بأنه لن يعيد تعيين باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026، كما تنتهي ولاية محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر في يناير 2026.
ونقلت الوكالة عن مصادر متعددة مقربة من حملة ترامب، بما في ذلك بيسنت، أن المستشار الاقتصادي السابق لترامب خلال ولايته الأولى كيفن هاسيت قد يكون الخيار النهائي لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأضافت الوكالة أن ترامب سيكون قادرا أيضا على ترشيح نائب رئيس للإشراف، وهو دور تنظيمي قوي يشرف على أكبر البنوك في البلاد، والذي يشغله حاليا ميشيل بار، وتنتهي ولايته في يوليو 2026.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار