برلماني: التحول للغاز الطبيعي بالسيارات يحمل الكثير من العوائد الاقتصادية والبيئية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، أن توجيهات رئيس الوزراء بالتوسع للتحول للغاز الطبيعى يستهدف فتح الطريق أمام تعميق وتوطين صناعة السيارات، وتنشيط مبيعات السيارات في السوق المصرية، وتنشيط حركة المصانع كما تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على المشتقات البترولية.
وأوضح عضو مجلس النواب في تصريحات له، أن التحول للغاز الطبيعي سيعمل على تقليل الاعتماد على المواد البترولية ومشتقاتها مما يسهم توفير العملة الصعبة والاعتماد على المنتج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة أن مصر لديها إنتاج كبير من الغاز الطبيعي اما البنزين يتم استيراده من الخارج.
وأكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، أن التحول للغاز الطبيعى يحمل الكثير من العوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة وما ينبثق عنها من خفض لانبعاثات حرق البنزين، مقارنة بالوقود التقليدي.
وأشار إلى ضرورة الدعم الكامل لجهود التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي و تذليل أي معوقات أو تحديات قد تواجه هذا المشروع المهم، هذا بجانب إطلاق حملات توعية حول مزايا تحويل السيارات بالغاز الطبيعي لتشجيع المواطنين علي تحويل سياراتهم فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص في التوسيع افتتاح المزيد من محطات الغاز الطبيعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد إدريس تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
إقرأ أيضاً:
الشركة اليمنية للغاز تحسم الجدل بشأن تهريب الغاز!
شمسان بوست / متابعات:
تابعت الشركة اليمنية للغاز _ صافر ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاخبارية حول ما أثير ( تخزين الغاز والاتجار به بصورة غير مشروعة وكذا تهريبه الى الخارج، مما يتسبب بحدوث أزمة في مادة الغاز المنزلي … الخ) وهنا يجب التأكيد على ما يلي.
تقوم الشركة اليمنية للغاز بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المعتمدة لديها وعلى النحو الآتي:-
1– يتم توزيع الكميات المنتجة على محافظات الجمهورية اليمنية في إطار خطة تموينية دقيقة يتم تحديثها سنوياً حسب المستجدات وفقاً للكثافة السكانية حيث يكون لكل محافظة حصة معتمدة من الغاز وبما يتناسب مع عدد السكان في كل محافظة وبحسب الامكانية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف النزوح بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وأي ظروف طارئة.
2– يتم توزيع حصة كل محافظة على المديريات وفق الكثافة السكانية، بحسب
الكمية المعتمدة للمحافظة على محطات تعبئة الأسطوانات بالغاز المرخصة من قبل الشركة اليمنية للغاز في المديريات وبحسب النطاق المحدد لكل محطة وفق حصة كل مديرية، وفقاً للنظام الآلي المعمول به لدى الشركة والخاصة بتوزيع الكميات المرحلة يومياً.
اما فيما يتعلق بظاهرة احتكار مادة الغاز وبيعها في السوق السوداء او القيام بالتهريب للخارج فان سلطة ضبط ومكافحة التهريب سواء للخارج او الى المناطق الغير المحررة فانه من اختصاص أجهزة الدولة المعنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول