لامبورجيني ريفويلتو سعرها 17 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كشفت شركة لامبورجيني عن سياراتها الخارقة الجديدة لامبورجيني ريفويلتو، وتم تصنيع سيارة ريفويلتو لتحل مكان سيارة لامبورجيني أفينتادور .
تنتمي لامبورجيني ريفويلتو لفئة السيارات السوبر رياضية ، وتظهر ريفويلتو بالعديد من المميزات التكنلوجية المتطورة ، وتملك ريفويلتو محرك خارق يعطي قوة تصل الي 1015 حصان .
تحصل سيارة لامبورجيني ريفويلتو السوبر رياضية علي قوتها من محرك هجين مكون من محرك 12 سلندر ، بجانب 3 محركات كهربائية ، وينتجوا قوة اجمالية تصل الي 747 كيلووات، أي ما يعادل 1015 حصان .
تنقل قوة سيارة لامبورجيني ريفويلتو الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات ، وتعمل بنظام الدفع الرباعي للعجلات ، وتتسارع ريفويلتو من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 2.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 350 كم/ساعة .
- سعر لامبورجيني ريفويلتو الرياضية :تباع سيارة لامبورجيني ريفويلتو بسعر يصل الي 500 ألف يورو ، أي ما يعادل 17 مليون جنيه مصري تقريباً .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريفويلتو لامبورجيني لامبورجيني ريفويلتو
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة