تطور تصاعدي في استعمال الكربون في قطاع الكهرباء بالمغرب بمعدل نمو سنوي بلغ 8.5%
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
في الوقت الذي تقول الحكومة إن قطاع الكهرباء في المغرب، يتجه نحو إزالة الكربون من مختلف مرافقه، ضمن مساعي المملكة في تحوّلها نحو الطاقة النظيفة، ومن ثم الوصول إلى الحياد الكربوني في مختلف القطاعات بحلول 2050، كشف تقرير رسمي عن “تطور تصاعدي في استعمال الكربون بمعدل نمو سنوي بلغ 8.5 بالمائة، ما بين 2010 و2022”.
ووفق التقرير السنوي لهيئة ضبط الكهرباء، الذي يتم تقديمه صباح اليوم في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، فإنه “من خلال فحص تطور الإنتاج الكهربائي الوطني حسب مصدر الطاقة في الفترة ما بين 2010 و2022، يتبين أن هناك تطور تصاعدي في استعمال الكربون بمعدل نمو سنوي بلغ 8.5 بالمائة”.
في المقابل، يضيف التقرير، “سجل إنتاج الكهرباء انطلاقا من الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 11.5 بالمائة في المتوسط السنوي، مع انخفاض حاد ومهم بلغ 80.3 بالمائة في الفترة ما بين 2021 و2022، ويعزى هذا التراجع إلى انتهاء عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي في نهاية 2021، وإلى الأزمة العالمية التي عرفها قطاع الغاز الطبيعي”.
وبلغت حصة إنتاج الكهرباء انطلاقاً من مصادر متجددة 18.1 بالمائة في 2022، أي 7489 جيغاواط في الساعة، وتقول الهيئة إنه “بخصوص توزيع الكهرباء الوطني، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يشكل 50.3 بالمائة من إجمالي المبيعات، وتأتي شركات التسيير المفوض ووكالات التوزيع في المرتبة الثانية والثالثة بحصص قدرت بـ27 بالممائة و14 بالمائة على التوالي”.
وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وقعت مع المديرة العامة للتجهيزات المستدامة بالبنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية، في 11 أكتوبر الماضي، مذكرة تفاهم تروم تعزيز تعاونهما في مجال تطوير الانتقال الطاقي الأخضر، وتسريع إزالة الكربون من القطاع الكهربائي بالمغرب .
وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، صدر آنذاك، أن هذا التعاون يهدف إلى تسريع استغلال الطاقات المتجددة، وتقوية الشبكة الكهربائية، وتطبيق حلول للنجاعة الطاقية في جميع الميادين، وتطوير سوق مفتوح وعملي للكهرباء الخضراء.
وأوضح المصدر ذاته أن الطرفين اتفقا على تقديم الدعم، بشكل خاص، للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتعزيز جهوده لإزالة الكربون وتقوية صموده.
كلمات دلالية الكهرباء، الكاربونالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”