بوتين: مسودة اتفاقية التجارة الحرة مع مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
توقع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الأربعاء، الموافقة على إعلان تمت صياغته بمبادرة من روسيا، بشأن مواصلة تطوير العمليات الاقتصادية داخل الاتحاد الأوراسي للفترة من عام 2030 وحتى عام 2045.
وقال بوتين في تصريحات له خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، إنه في الفترة التي سبقت اجتماعنا، تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران.
وأشار بوتين إلى أنه بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ستحصل جميع فئات السلع المنتجة في الاتحاد الأوراسي تقريبًا على إمكانية الوصول بدون رسوم جمركية إلى السوق الإيرانية الواسعة التي تضم 90 مليون مستهلك، وسيتم تخفيض الحواجز غير الجمركية بشكل كبير.
وأوضح الرئيس الروسي، أن عمر الاتحاد الأوراسي سيبلغ 10 سنوات تقريبًا، وخلال هذه الفترة تضاعف حجم التجارة ونما إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من 1.6 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي.
وتابع: "في روسيا، زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في الأرباع الثلاثة الأولى، ونتوقع أن يصل إلى 3.5% بالنسبة للنتائج السنوية، كما سجلت دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الأخرى زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار بوتين إلى أن العمل على مسودة اتفاقية التجارة الحرة مع مصر وصل إلى مرحلة متقدمة للغاية، وبخلاف ذلك، تتفاوض اللجنة الأوراسية مع الإمارات وإندونيسيا.
وأضاف: "بشكل عام، مع تنامي سلطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وثقله الاقتصادي، يبدي عدد متزايد من الدول والمنظمات الدولية اهتماماً بإقامة اتصالات متبادلة المنفعة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
وأكد الرئيس الروسي أن العمل على مواءمة عمليات التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة الحزام والطريق الصينية يحقق أيضًا نتائج حقيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الروسى روسيا الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ايران اتفاقية التجارة الحرة مصر الامارات اندونيسيا الاتحاد الاقتصادی الأوراسی
إقرأ أيضاً:
«المركزي لدول غرب إفريقيا» يتوقع وصول النمو الاقتصادي إلى 6.3% في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، جان-كلود كاسي برو، اليوم الثلاثاء، إن دول الاتحاد أظهرت مرونة ملحوظة على الرغم من الظروف الدولية غير المواتية والقيود الاجتماعية والسياسية والأمنية الإقليمية، مشيرا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ظل فوق 5% منذ عام 2021 بعد أن كان 1.5% في عام 2020 بسبب جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 6.3% في عام 2025، بعد تقدير 6.2% لعام 2024.
وأضاف برو- خلال مشاركته في الاجتماع الثنائي بين محافظي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا وبنك وسط إفريقيا، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، التي تحتضن مقر البنك المركزي لدول غرب إفريقيا- أن هذه الديناميكية المتجددة ستكون مدفوعة باستغلال النفط والغاز والذهب في بعض البلدان، وكذلك بديناميكية قطاعي الخدمات والزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن اقتصادات منطقة الاتحاد، مثل جميع اقتصادات العالم، واجهت في السنوات الأخيرة ضغوطاً تضخمية بلغت ذروتها في أغسطس 2022، حيث سجلت نسبة تضخم بلغت 8.8%. وقال إن العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة التضخمية تشمل اضطراب سلاسل الإمداد مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المنتجات الطاقية والغذائية بسبب التوترات الدولية، وضعف الإنتاج الزراعي المحلي نتيجة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التسويق بسبب انعدام الأمن في بعض الدول الأعضاء.
وأضاف: "ساهمت الإجراءات المنسقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية في تقليص التضخم تدريجياً، حيث انخفض إلى 3.5% في عام 2024. وعلى صعيد السياسة النقدية، فقد وضع حدًا للتدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، وتم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل تدريجي ست مرات، بإجمالي 150 نقطة أساس بين يونيو 2022 وديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يتراوح التضخم في عام 2025 ضمن الهدف الذي تسعى إليه البنك المركزي (1% - 3%).
وأشار إلى أن السوق المالية الإقليمية شهدت ضغوطاً على السيولة في عام 2023 نتيجة لتشديد شروط التمويل على المستوى الدولي، مما أثر على قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد على تعبئة الموارد، بالإضافة إلى بلوغ البنوك للحدود المقررة للتعرض للمخاطر السيادية. مضيفا أنه للحفاظ على فعالية أدواته واستقراره المالي، تدخل البنك المركزي في السوق الثانوية لشراء سندات حكومية قصيرة الأجل بقيمة تعادل 3 مليارات دولار، بهدف تخفيف الضغوط وإعادة معدلات الفائدة القصيرة إلى الحدود المتوافقة مع أهدافها. وقد ساهمت هذه التدخلات في تخفيف الضغوط المالية على البنوك، مما أتاح لها المشاركة في عمليات إصدار السندات الحكومية بعوائد تتماشى مع توجيهات السياسة النقدية".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها