بوتين: مسودة اتفاقية التجارة الحرة مع مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
توقع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الأربعاء، الموافقة على إعلان تمت صياغته بمبادرة من روسيا، بشأن مواصلة تطوير العمليات الاقتصادية داخل الاتحاد الأوراسي للفترة من عام 2030 وحتى عام 2045.
وقال بوتين في تصريحات له خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، إنه في الفترة التي سبقت اجتماعنا، تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران.
وأشار بوتين إلى أنه بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ستحصل جميع فئات السلع المنتجة في الاتحاد الأوراسي تقريبًا على إمكانية الوصول بدون رسوم جمركية إلى السوق الإيرانية الواسعة التي تضم 90 مليون مستهلك، وسيتم تخفيض الحواجز غير الجمركية بشكل كبير.
وأوضح الرئيس الروسي، أن عمر الاتحاد الأوراسي سيبلغ 10 سنوات تقريبًا، وخلال هذه الفترة تضاعف حجم التجارة ونما إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من 1.6 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي.
وتابع: "في روسيا، زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في الأرباع الثلاثة الأولى، ونتوقع أن يصل إلى 3.5% بالنسبة للنتائج السنوية، كما سجلت دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الأخرى زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار بوتين إلى أن العمل على مسودة اتفاقية التجارة الحرة مع مصر وصل إلى مرحلة متقدمة للغاية، وبخلاف ذلك، تتفاوض اللجنة الأوراسية مع الإمارات وإندونيسيا.
وأضاف: "بشكل عام، مع تنامي سلطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وثقله الاقتصادي، يبدي عدد متزايد من الدول والمنظمات الدولية اهتماماً بإقامة اتصالات متبادلة المنفعة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
وأكد الرئيس الروسي أن العمل على مواءمة عمليات التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة الحزام والطريق الصينية يحقق أيضًا نتائج حقيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الروسى روسيا الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ايران اتفاقية التجارة الحرة مصر الامارات اندونيسيا الاتحاد الاقتصادی الأوراسی
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر : 57% زيادة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق “مشروع 300 مليار” نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.
وقال معاليه إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن “منتدى اصنع في الإمارات” مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19-22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.
وأكد معاليه أن “برنامج المحتوى الوطني” أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة “مُصنّعين” التابعة للبرنامج نفسه.
وأضاف معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتحول نوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال “برنامج التحول التكنولوجي”، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيم محليا و35 مقيم من 12 دولة حول العالم. وأشار معاليه إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة تصدرت بها دولة الامارات المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وسهولة وصولها للأسواق العالمية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة