بوتين: مسودة اتفاقية التجارة الحرة مع مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
توقع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الأربعاء، الموافقة على إعلان تمت صياغته بمبادرة من روسيا، بشأن مواصلة تطوير العمليات الاقتصادية داخل الاتحاد الأوراسي للفترة من عام 2030 وحتى عام 2045.
وقال بوتين في تصريحات له خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، إنه في الفترة التي سبقت اجتماعنا، تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران.
وأشار بوتين إلى أنه بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ستحصل جميع فئات السلع المنتجة في الاتحاد الأوراسي تقريبًا على إمكانية الوصول بدون رسوم جمركية إلى السوق الإيرانية الواسعة التي تضم 90 مليون مستهلك، وسيتم تخفيض الحواجز غير الجمركية بشكل كبير.
وأوضح الرئيس الروسي، أن عمر الاتحاد الأوراسي سيبلغ 10 سنوات تقريبًا، وخلال هذه الفترة تضاعف حجم التجارة ونما إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من 1.6 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي.
وتابع: "في روسيا، زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في الأرباع الثلاثة الأولى، ونتوقع أن يصل إلى 3.5% بالنسبة للنتائج السنوية، كما سجلت دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الأخرى زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار بوتين إلى أن العمل على مسودة اتفاقية التجارة الحرة مع مصر وصل إلى مرحلة متقدمة للغاية، وبخلاف ذلك، تتفاوض اللجنة الأوراسية مع الإمارات وإندونيسيا.
وأضاف: "بشكل عام، مع تنامي سلطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وثقله الاقتصادي، يبدي عدد متزايد من الدول والمنظمات الدولية اهتماماً بإقامة اتصالات متبادلة المنفعة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
وأكد الرئيس الروسي أن العمل على مواءمة عمليات التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة الحزام والطريق الصينية يحقق أيضًا نتائج حقيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الروسى روسيا الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ايران اتفاقية التجارة الحرة مصر الامارات اندونيسيا الاتحاد الاقتصادی الأوراسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الصينى: التعاون الأوسع بين دول بريكس "دخل مرحلة عالية الجودة"
أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج، ببنك التنمية الجديد باعتباره أول مؤسسة إنمائية متعددة الأطراف في العالم تنشئها وتقودها الأسواق الناشئة والدول النامية.
جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الصيني لمقر البنك في مدينة شنجهاي، حيث التقى رئيسة البنك ديلما روسيف، ووصف البنك بأنه "مبادرة رائدة من أجل وحدة دول الجنوب العالمي وتطويرها الذاتي"، مؤكدا أنه يتماشى مع التوجه التاريخي لإصلاح الحوكمة العالمية وتحسينها، وفقا لما أوردته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية مساء اليوم الثلاثاء.
وأكد أن التعاون الأوسع بين دول مجموعة بريكس قد دخل مرحلة من التنمية عالية الجودة، وأن البنك على وشك الدخول في عقده الذهبي الثاني من التنمية عالية الجودة، وحث الرئيس الصيني البنك على مراعاة احتياجات التنمية في دول الجنوب العالمي، وتوفير المزيد من تمويل البنية التحتية عالي الجودة ومنخفض التكلفة والمستدام.
وأوضح رئيس الصين أن البنك بحاجة إلى تحسين إدارته وعملياته، وتنفيذ المزيد من مشروعات التكنولوجيا والتمويل الأخضر، ومساعدة الدول النامية على سد الفجوة الرقمية وتسريع التحول الأخضر. وقال إنه خلال المناقشات المتعلقة بإصلاح الهيكل المالي الدولي، ينبغي على البنك تعزيز صوت دول الجنوب العالمي، وحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، ودعم دول الجنوب العالمي في سعيها نحو التحديث.
وأعرب عن استعداد الصين لمشاركة تجربتها التنموية من خلال البنك مع الدول الأعضاء الأخرى، وكذلك استعدادها لتقديم المزيد من المنافع العامة الدولية.
وأشار الرئيس الصيني إلى أن دول الجنوب العالمي قد ارتقت جماعيا لتصبح قوة مهمة في الحفاظ على السلام العالمي، وتعزيز التنمية المشتركة وتحسين الحوكمة العالمية، وقال إنه مهما تغير الوضع الدولي فإن المسار العام للتنمية البشرية والتقدم لن يتغير، وأكد أن الصين حققت تنميتها من خلال الاعتماد على الذات والعمل الجاد، مؤكدا أنها ستحافظ بحزم على حقوقها ومصالحها المشروعة، وكذلك المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.
بدورها، أعربت رئيس بنك التنمية الجديد ديلما روسيف عن امتنانها للصين لدعمها القوي طويل الأمد لنمو وتوسع بنك التنمية الجديد، وأشارت إلى أن الأحادية والحمائية تضعفان سلطة القانون الدولي وتقوضان استقرار سلاسل الصناعة والتوريد، مؤكدة أن بنك التنمية الجديد سيظل وفيا لطموحاته الأصلية، وسيساهم في تعزيز تنمية الدول النامية والناشئة.
يُشار إلى أن بنك التنمية الجديد تأسس عام 2015، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف أنشأته دول مجموعة البريكس بهدف تعبئة الموارد لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا