بوتين: مسودة اتفاقية التجارة الحرة مع مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
توقع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الأربعاء، الموافقة على إعلان تمت صياغته بمبادرة من روسيا، بشأن مواصلة تطوير العمليات الاقتصادية داخل الاتحاد الأوراسي للفترة من عام 2030 وحتى عام 2045.
وقال بوتين في تصريحات له خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، إنه في الفترة التي سبقت اجتماعنا، تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران.
وأشار بوتين إلى أنه بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ستحصل جميع فئات السلع المنتجة في الاتحاد الأوراسي تقريبًا على إمكانية الوصول بدون رسوم جمركية إلى السوق الإيرانية الواسعة التي تضم 90 مليون مستهلك، وسيتم تخفيض الحواجز غير الجمركية بشكل كبير.
وأوضح الرئيس الروسي، أن عمر الاتحاد الأوراسي سيبلغ 10 سنوات تقريبًا، وخلال هذه الفترة تضاعف حجم التجارة ونما إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من 1.6 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي.
وتابع: "في روسيا، زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في الأرباع الثلاثة الأولى، ونتوقع أن يصل إلى 3.5% بالنسبة للنتائج السنوية، كما سجلت دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الأخرى زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار بوتين إلى أن العمل على مسودة اتفاقية التجارة الحرة مع مصر وصل إلى مرحلة متقدمة للغاية، وبخلاف ذلك، تتفاوض اللجنة الأوراسية مع الإمارات وإندونيسيا.
وأضاف: "بشكل عام، مع تنامي سلطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وثقله الاقتصادي، يبدي عدد متزايد من الدول والمنظمات الدولية اهتماماً بإقامة اتصالات متبادلة المنفعة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
وأكد الرئيس الروسي أن العمل على مواءمة عمليات التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة الحزام والطريق الصينية يحقق أيضًا نتائج حقيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الروسى روسيا الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ايران اتفاقية التجارة الحرة مصر الامارات اندونيسيا الاتحاد الاقتصادی الأوراسی
إقرأ أيضاً:
ترامب يشعل حرب التعريفات الجمركية.. خطة جديدة تعيد تشكيل التجارة العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تُعد انقلابًا في سياسات التجارة الأمريكية، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة جديدة وصفها بـ"العادلة والمتبادلة"، تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الدوليين. يأتي هذا التحرك في إطار حملة ترامب المستمرة لمعالجة العجز التجاري الأمريكي عبر فرض تعريفات جمركية مشددة على الدول التي تعتبرها واشنطن غير عادلة في تعاملاتها التجارية.
التفاصيل
وقع ترامب مذكرة رسمية يأمر فيها مستشاريه بوضع استراتيجية شاملة لمواجهة العجز التجاري، تعتمد على فرض رسوم جمركية مماثلة لتلك التي تفرضها الدول الأخرى على السلع الأمريكية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، الهند، واليابان.
تأثيرات دولية وخلافات تجارية
أثارت الخطة الجديدة مخاوف العديد من الدول، خاصةً أن التعريفات الجمركية المقترحة ستؤثر على واردات المعادن والسلع الصناعية والزراعية. ويواجه الاتحاد الأوروبي واليابان انتقادات من إدارة ترامب بسبب الضرائب التي تفرضها على المنتجات الأمريكية، مثل ضريبة القيمة المضافة في أوروبا، والتي يعتبرها البيت الأبيض نوعًا من الحواجز التجارية غير العادلة.
ردود الأفعال
حذرت الصين من تصعيد الحرب التجارية، داعيةً واشنطن إلى التوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية. من جانبها، أكدت دول الاتحاد الأوروبي أنها ستتخذ إجراءات مماثلة في حال تنفيذ ترامب خطته، بينما تبقى بريطانيا متحفظة خشية التأثير على اقتصادها المتعثر.
تحليل اقتصادي
يرى خبراء الاقتصاد أن خطة ترامب قد تؤدي إلى تداعيات غير متوقعة، حيث أن فرض تعريفات انتقامية قد يزيد من كلفة السلع ويؤثر على المستهلك الأمريكي قبل غيره. كما أن بعض الدول، مثل الهند، بدأت بالفعل في خفض رسومها على بعض السلع الأمريكية، في محاولة منها لاحتواء الأزمة المحتملة.
بينما يسعى ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي وفق رؤيته، تبقى المخاوف قائمة من أن تؤدي سياساته إلى اضطرابات في الأسواق العالمية، واندلاع حرب تجارية قد تلحق ضررًا فادحًا بالاقتصاد العالمي. هل ستكون هذه الخطة مفتاحًا لنظام تجاري أكثر عدالة، أم أنها ستفتح الباب أمام مزيد من التوترات والانتقام الاقتصادي؟.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول