مليار دولار في خزينة الدولة.. مصر تصبح مركزاً أقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تبذل الدولة المصرية جهوداً حثيثة في سبيل تقليص الاعتماد على الوقود الاحفوري والتوجه لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة تحقيقاً لرؤية مصر 2030.
مركز إقليمي لتبادل الطاقةأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتم العمل على تحويل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمى للكهرباء القائمة بين (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع (السعودية )، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا).
واضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، انه تم توقيع اتفاقية اطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائى بين مصر والأردن، وانتهت دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية لرفع السعة الحالية لخط الربط مما يتيح إمكانية تبادل الطاقة حتى 2000 م.و بدلا من 550 م.و. على الجهد 500 ك.ف.
واشار الي أنه يتم دراسة رفع القدرة المنقولة الى الجانب الليبي، وتم تم اجراء الدراسة الفنية المطلوبة والتي خلصت إلى إمكانية رفع القدرة المنقولة من 240 م.و على جهد 220 ك.ف الى 2000 م, على جهد 500 ك.ف.
واوضح أن إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2022/2023 بلغ 208539,81 مليون ك.و.س مقارنة بالعام المالى السابق 2021/2022 ( 206398,26) مليون ك.و.س بزيادة قدرها (2144,55) عن العام المالى السابق بنسبة تطور مقدارها1,04 %.
وتابع أن معدل استهلاك الوقود انخفض على مستوى الشبكة الموحدة خلال الربع الأخير من العام المالى 2022/2023 إلى حوالى (175,4 جم /ك.و.س) مقارنة بـ (179 جم /ك.و.س) خلال الفترة المناظرة من العام السابق 2021/2022، كما تم تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97%.
قال إن التشغيل الأمثل لم يقتصر فقط على محطات التوليد بل شمل ايضًا شبكات الجهد الفائق والعالى وذلك من خلال: الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها، والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها، و تحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية، و تحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وذلك عن طريق تركيب وحدات قدرة غير فعالة حيث بلع اجمالى المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجا فار، واجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجا فار.
توليد الكهرباء من الطاقة النوويةفي هذا الصدد قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر حاليا تعاني من توافر مصادر انتاج الكهرباء اعتمادا علي الطاقة الاحفورية (الغاز الطبيعي والمازوت والسولار)، ومن هنا جاء الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة متمثلة في انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومزارع الرياح وخلافهما.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" اتجهت الدولة بتبني هذا الاتجاه عبر إنشاء محطات ضخمة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومزارع الرياح بتفاهمات عبر برامج تمويل عالمية خارجية وداخلية للدخول عبر تلك المنظومة اعتمادا علي الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء مباشرة وكذلك لإنتاج الطاقة الخضراء بإنتاج الهيدروجين الاخضر ونقله عبر وسائل الاتصال التبادلية من دول الجوار والخارج بأشكال مختلفة من الطاقة الخضراء التي يسهل نقلها خارج مصر.
واستكمل: توليد الكهرباء من الطاقة النووية أحد الخيارات المستقبلية التي تعتمد عليها مصر لتغطية الطلب المحلي المتزايد بصفة سنوية والعمل جاري حاليا بمحطة الضبعة النووية والمنتظر تشغيلها قريبا.
وتابع: الربط الكهربي مع دول الجوار هو واقع بالفعل من العديد من دول الجوار مع الأردن والسعودية والسودان وليبيا وفي اعتباري الشخصي أن مصر منذ فترة كانت بالفعل مركزا اقليميا لتبادل الطاقة الكهربائية منطقة الشرق الأوسط.
يشار إلى أنه قد قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، و"الشركة القابضة لكهرباء مصر"، و"الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة" China Electric Power Equipment and Technology؛ لبدء إجراء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات.
وأضاف الخياط، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاقية تهدف لزيادة حجم القدرات من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، والحد من استخدام الوقود الأحفوري لتحقيق خطة التنمية المستدامة المستهدفة من الدولة، وذلك في ضوء ما نجحت فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الوصول إلى أسعار تنافسية على المستوى الدولي.
وسينتج مشروع الطاقة الشمسية عند اكتماله نحو 29784 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويأتي المشروع في إطار مبادرة الممر الأخضر في مصر، وسيوفر عند اكتماله ما يُقدر بنحو مليار دولار أمريكي سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء الطاقة المتجددة الوقود توليد الكهرباء مصر الکهرباء من الطاقة الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة لتبادل الطاقة العام المالى
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الصادرات السلعية غير البترولية لعام 2024 اقتربت من 41 مليار دولار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستهله بالترحيب بممثلي وسائل الصحافة والإعلام الحضور، وبدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى الإعلان عن توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، والعودة إلى الهدوء المستدام، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، والذي جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية بين الأطراف المتنازعة، معربا عن تطلعه لأن يكون هذا الاتفاق بداية لحل دائم لهذه الأزمة الإنسانية الهائلة التي يعاني منها أشقاؤنا في قطاع غزة، مؤكدا في الوقت نفسه نجاح الدبلوماسية المصرية وجهدها الكبير على مدار الفترة الماضية، من خلال عدد كبير من الاجتماعات واللقاءات، وأعمال الوساطة التي تمت على مدار تلك الفترة، وسيكون بدء تفعيله يوم الأحد المقبل، بحيث تكون بادرة جيدة لحل دائم لهذه الأزمة.
و أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد على ثوابت الموقف المصري حيال القضية الفلسطينية، ودعمنا الكامل لها، مضيفا: بدون مبالغة جميعنا يدرك قيمة الدور المصري والجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، لافتا إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم مناقشة هذا الأمر، والتوافق على أنه مع وقف إطلاق النار سنكون جاهزين تماما لتقديم كل صور الدعم اللوجيستي لأشقائنا في قطاع غزة بمجرد الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بهذا الشأن، وسنتعاون مع المجتمع الدولي في تدبير مختلف الاحتياجات لأهالينا في القطاع، من السلع الغذائية، ومواد البترول، وكذلك الأدوية، وكل ما يلزم أشقاءنا وما من شأنه مساعدتهم في تجاوز هذه الأزمة الكبيرة، وكل ما نرجوه خلال الفترة المقبلة هو أن يكون وقف إطلاق النار هو بداية لحل دائم.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن نقطة أخرى تتعلق بسياق التحديات التي تواجهها المنطقة والدولة المصرية، وهذه النقطة المعنية بزيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية للأكاديمية العسكرية يوم الجمعة الماضية، حيث تضمنت الزيارة رسائل مهمة للغاية من فخامته تتعلق بمختلف التحديات التي تواجهها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، وتشمل جميع نواحي وجوانب تلك التحديات وكيف تعاملت الدولة المصرية معها، مشيرا إلى أن فخامة الرئيس تحدث طويلا عن بناء الدولة المصرية وكيفية شروع الدولة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية التي تخص مختلف جوانب الحياة في جميع القطاعات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروعات القومية ليست مختزلة في شبكة الطرق التي تم تنفيذها أو قطاع واحد، لكن ما حدث هو العكس لأن التنمية طالت جميع قطاعات الدولة بجميع المحافظات، فلا توجد منطقة في مصر لم تطلها يد التنمية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تدرك حجم التحدي الموجود داخل الدولة وحجم الاحتياج للتنمية، و أشار رئيس الوزراء لما ذكره رئيس الجمهورية من أن الفترة من 2011 حتى الآن زاد عدد سكان مصر بأكثر من 27 مليون نسمة جديدة أضيفت لتعداد الدولة المصرية خلال هذه الفترة، لافتا إلى ضرورة العمل على تلبية جميع احتياجات هذا العدد والسعي لتحقيق تطلعاته، وهو ما تسعى إليه الحكومة في تلبية جميع احتياجات الشعب المصري.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرسائل التي بثها الرئيس كانت واضحة للغاية، وهي ضرورة تعريف المواطن المصري بحجم الإنجاز الذي نفذته الدولة المصرية في ظل التداعيات الخارجية غير الطبيعية وهي ما نذكر دائما أنفسنا بها، مشيراً إلى بعض الأرقام المهمة والخاصة بانخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليسجل 23.4 % في شهر ديسمبر الماضي مقابل 25% في شهر نوفمبر الماضي، وهو ما يوضح أن مسار التضخم يتخذ مسارا نزوليا، موضحاً أن شهر ديسمبر على أساس شهري كان 0% تضخم، قائلا الشهور القادمة سوف تشهد مزيداً من الانخفاض في معدلات التضخم، كما أن الديْن هو شغل الحكومة الشاغل، ويتم عقد اجتماعات بشأنه بصفة مستمرة بمعدل اجتماع كل أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير، للعمل على التحكم في تخفيض مستوى الديْن خلال الفترة القادمة.
كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن ملف الإفراج الجمركي، وذلك في إطار السعي لتخفيض المدد الخاصة به، بحيث لا تتجاوز يومين، وهو ما نعمل عليه حاليا مع مختلف الجهات المعنية، وصولا لتحقيق الهدف المنشود خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك لمختلف البضائع والسلع.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية لعام 2024 اقتربت من 41 مليار دولار، وذلك بالمقارنة بـ 35 مليار دولار خلال السنة الماضية، مؤكداً أهمية هذا الرقم الذي يعكس حجم الصادرات من جانب العديد من القطاعات، وخاصة من القطاعات الهندسية والالكترونية، تلك القطاعات الصناعية المتطورة التي توليها الدولة أهمية كبرى خلال هذه المرحلة، واعتبارها من القطاعات الاستراتيجية للصناعة، حيث تجاوزت صادراتها 5.8 مليار دولار، لافتا إلى ما يتم بذله من جهود بمختلف القطاعات التصديرية، حتى يسهم ذلك في تحسين المؤشرات الخاصة بحجم الصادرات ونموها بشكل إيجابي.
و نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجلس الوزراء وافق اليوم ـ بصورة نهائية ـ على مختلف الشروط والمحددات الخاصة بمبادرة دعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي سبق أن أعلن عنها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد وزير المالية، التي تتعلق بإتاحة 30 مليار جنيه لتلك القطاعات، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تستفيد الشركات التي تقدمت للحصول على هذا الدعم، اعتبارا من الأسبوع القادم.
وفيما يتعلق بملف توطين صناعة السيارات في مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين في هذا القطاع، الأول: عقد لقاء مع الشركة الصينية التي تعمل في مجال تصنيع الإطارات والتي تمتلك قاعدة صناعية كبيرة في منطقة العامرية بالإسكندرية، حيث تم الاتفاق على مضاعفة حجم الإنتاج من الإطارات الخاصة بسيارات النقل الثقيل، و الإطارات الخاصة بالدراجات النارية، كما تم التوافق على إقامة خط انتاج جديد لتصنيع إطارات سيارات الركوب، وذلك سعياً لزيادة حجم المنتج المحلي، وكذا زيادة حجم الصادرات خلال الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بالحدث الثاني: فقد تم بالأمس إطلاق خطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع السيارة "جيلي" في مصر بالتعاون مع الشركة البافارية لصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن شركة "جيلي" تعد من أكبر شركات تصنيع السيارات على مستوى العالم، أو ربما هي الأكبر من حيث الحجم، وبالتالي وجود خطوط إنتاج لها في مصر يؤكد اهتمام الدولة المصرية بهذه الصناعة، قائلًا: ستشهد الفترة المقبلة تحركًا سريعًا في هذا الملف حتى تكون مصر في مقدمة الدول المنتجة للسيارات على مستوى المنطقة.
وأضاف رئيس الوزراء: تابعتم خلال اليومين الماضيين الأخبار الإيجابية المُعلنة بخصوص قطاع الطاقة والتي صدرت عن الشركات الدولية، مشيرًا في هذا الصدد إلى التقرير الذي أصدرته شركة "بي بي" بنجاح أعمال الحفر واستكمال البئرين اللتين تنفذهما الشركة في حقل غاز "ريفين"، وهذان البئران سيبدآن الإنتاج شهر فبراير المقبل.
وتابع: هناك أيضًا خبر أصدرته شركة "إكسون موبيل" بشأن البئر الاستكشافي في منطقة غرب المتوسط، وهذه المنطقة جديدة تمامًا، لم يكن بها من قبل أعمال حفر لآبار استكشافية في قطاع الغاز، فكما تعلمون فإن معظم أنشطتنا تتركز في منطقة الدلتا وسيناء أو ما يُطلق عليها شرق المتوسط، لكن المنطقة التي أُعلن فيها عن الحقل الجديد من قِبل "إكسون موبيل" وهي المنطقة التي نسميها الساحل الشمالي الغربي يؤكد أن هذه المنطقة هي منطقة واعدة.
و أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده اليوم مع وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم التأكيد على أنه خلال الأشهر الستة الماضية، تم حفر 105 آبار جديدة، نتيجة انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب وسياسات التحديث في القطاع، من بينها 95 بئر زيت إلى جانب 10 آبار غاز، ونتيجة لهذه الأعمال، أُضيف للإنتاج اليومي لمصر نحو 64 ألف برميل زيت يوميًا، بالإضافة إلى 271 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، مضيفًا أن هذه الزيادة في الإنتاج من شأنها أن توفر على الدولة خلال الأشهر الستة المقبلة استيراد ما يُعادل 1.5 مليار دولار، و3 مليارات دولار خلال عام، وقال: لولا هذه الاكتشافات الجديد كان سيتم استيراد تلك الكميات مقابل هذه المبالغ الكبيرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نحن حريصون كل الحرص خلال الفترة المقبلة على زيادة حفر الآبار الاستكشافية، لافتا إلى أن شركة "إيني" ستستكمل أعمال الحفر في حقل ظهر، والأعمال التي أعلنت عنها، وذلك قبل الانتهاء من شهر يناير الجاري، مشيراً إلى أهمية هذه الأخبار التي تؤكد أن إجراءات الإصلاحات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى القمة الثلاثية التي عُقدت بين فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مع رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان، مشيراً إلى توقيع (7) مذكرات تفاهم مع الجانب القبرصي، جزء مهم منها، يتعلق باستقدام الغاز القبرصي لمصر، للإسالة في مصر، والتصدير مرة أخرة لأوروبا، وجزء منها أيضًا سيستخدم للاحتياج المحلي داخل مصر.
وتطرق رئيس الوزراء إلى زيارة مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" مطلع الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أن مبنى المركز تراثي وكان مبنى مهجورا، وشاهدنا التحول الكبير في هذا المبنى من مبنى مهجور إلى مبني مركز إبداع يضم آلاف الشباب والنشء المصري المستفيدين من هذه المراكز، مؤكداً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأمل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، منوهاً إلى أن فرص العمل لا محدودة في هذا القطاع؛ سواء داخل أو خارج مصر، داعيا شباب مصر إلى أن ينتبهوا إلى أن هذا القطاع هو المستقبل ؛ ففرص العمل والعائد المادي منه أكثر بكثير من القطاعات التقليدية الأخرى بالانطباع السائد الالتحاق بكليات القمة، مؤكداً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المستقبل الحقيقي، مشيراً أيضا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح مسيطرا على كل شيء في العالم.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى المقترح الخاص بتطوير مرحلة شهادة الثانوية العامة، موضحاً أن الحوار المجتمعي هو من يقود التصور لهذا الموضوع؛ فهناك جلسات حوار مجتمعي كثيرة تناقش هذا الموضوع، قائلًا: كلُنا كدولة وحكومة حريصون على تطوير منظومة التعليم، وكانت هناك شكاوى من الجميع من منظومة الثانوية العامة، وفي هذا الصدد أود القول إنني كمسئول وكأب كان شيئا قاسيا للغاية أن يكون هناك كل عام خبر انتحار ابن أو بنت من بناتنا بسبب الإخفاق في امتحانات الثانوية العامة، أو حدوث انهيار عصبي ونفسي للطلاب من هذا الموضوع، وبالتالي كل حرصنا كدولة هو كيفية العمل على تطوير هذه المنظومة، بحيث تُخفف من الأعباء النفسية والعصبية على أولادنا وتمنحهم إمكانية أن يكون هناك فرصة أخرى يمكن من خلالها تحسين تقييمات الامتحانات، وذلك على غرار النظم الدولية الموجودة والتي تُطبق حاليًا في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء: اليوم نرصد ما يتم تداوله من اعتراضات على مُسمى "البكالوريا"، وهناك اعتراضات على بعض المواد الموجودة، مؤكدًا في هذا الصدد أن ما سيخرج عنه الحوار المجتمعي بخصوص هذا الأمر سنحترمه وهذا هو ما نؤكده دائمًا، مشيرًا إلى أن ليس ما نطرحه هو ما سيتم اتخاذ قرار بشأنه، على العكس تمامًا فإن كل ما سيخرج عن الحوار المجتمعي في هذا الشأن سنطبقه طالما حدث حوله توافق لصالح المواطن المصري ولأولادنا الذين سيدخلون هذه الامتحانات لهذه المرحلة التي تمثل نقطة فارقة في حياتهم.
وأكد رئيس الوزراء أننا حريصون على إتمام هذا الأمر بصورة جيدة للغاية، بحيث يعبر عن التحديث الذي يتم في العملية التعليمية، والأهم ألا يتسبب ذلك في وقوع عبء نفسي رهيب على أولادنا وعلى ملايين الأسر المصرية، حيث تُعد هذه المرحلة بمثابة "كابوس" على تلك الأسر.
و تحدث رئيس الوزراء عن الاجتماع الذي عقد مع رجال الأعمال والقطاع الخاص، مشيراً إلى الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات بصورة كبيرة، ومنوهاً إلى تشكيل مجموعات عمل استشارية دائمة لرئيس مجلس الوزراء في 6 قطاعات هي: (السياحة، والتنمية العقارية، وتنمية الصادرات، وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الكلي، والاتصال السياسي أو الرؤية السياسية للدولة المصرية)، على أن يكون تشكيل هذه المجموعات بالكامل من القطاع الخاص والخبراء في هذه المجالات، سيكونون بمثابة الكيان الاستشاري لمجلس الوزراء، وما يحدث من اجتماعات مكثفة معهم، يتم من خلالها الاتفاق على كل الخطوات التي تخص كل قطاع من القطاعات الستة، بهدف التحرك معاً نحو الخطوات التنفيذية التي تترجم في صورة خطط ومشروعات وقوانين وتشريعات وإجراءات ستقوم بها الدولة.
وتابع رئيس الوزراء: أود أيضا التأكيد مرة أخرى أن الدولة حريصة كل الحرص على دفع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة بأقصى قدر ممكن، وهو هدفنا كحكومة، وأن نتغلب على جميع العقبات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد المصري وعلى الأخص القطاع الخاص.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سيصدر القرار الخاص بتشكيل هذه المجموعات الأسبوع القادم بمشيئة الله، وسنبدأ بعدها مباشرة الاجتماعات مع هذه المجموعات، كما سيكون هناك لقاءات أيضاً خلال الفترة القادمة وستذاع بالكامل مع مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني؛ بهدف تنسيق الجهود المشتركة للوصول للأسر ذات الاحتياج أو الأسر ذات الدخل المحدود، والإسهام معا كحكومة ومنظمات مجتمع مدني في وضع خارطة طريق واضحة بخطوات تنفيذية على الأرض، نستطيع البدء فيها مباشرة ونعلن عنها بتوافق مع هذه المؤسسات خلال الأسابيع القادمة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: سنبدأ مرة أخرى اجتماعات مكثفة مع أعضاء الحوار الوطني، وفي هذا الصدد، فقد اجتمعت بوزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، المعني بالاتصال السياسي وهو لا يزال عضواً بالحوار الوطني، لتفعيل هذا الأمر بالتنسيق مع جميع الكيانات الموجودة والممثلة في الحوار الوطني، وأيضاً ستكون هناك لقاءات تعقد بناءً على اللقاء الذي تم مع مجموعة من رجال الأعمال والقطاع الخاص، فقد تلقينا طلباً من شباب رجال الأعمال برغبتهم في عقد لقاء لعرض مجموعة من الأفكار، وهو سيكون أحد اللقاءات المخطط تنفيذها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ستكون هناك منظومة مستدامة للقاء والتحاور بين الحكومة وجميع أطياف المجتمع المصري خلال الفترة القادمة، ونحن جميعاً هدفنا واحد وهو نمو هذا البلد ورخاءها، ومصلحة هذا الشعب، وبالتالي نحن كدولة نستمع لكل الأفكار التي تطرح من كل الجهات والأطياف ونترجمها معاً إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة.
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر بحضور رئيس المخابرات