لدعم التحول الرقمي.. بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
في إطار حرص بنك مصر على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين، وتعزيزا لمنظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية ،قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، وقد تم التوقيع بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ومحمد الإتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر، والدكتور إبراهيم عشماوي - مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ، وإيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وعمرو هاشم – رئيس قطاع العمليات المركزية ببنك مصر،و ماجد عبد الله - رئيس قطاع الفروع ببنك مصر و لفيف متميز من قيادات بنك مصر و وزارة التموين و التجارة الداخلية.
يقوم بنك مصر من خلال البروتوكول بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لعمل الربط المباشر مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإتاحة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري لعملاء الشركات طرف بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية ليكون لبنك مصر السبق في التعاقد على الخدمة بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى توفير منافذ تابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية لتقديم خدمات السجل التجاري داخل بعض فروع بنك مصر المختارة بالمحافظات المختلفة.
صرح الدكتور على المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية أن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل بعض فروع البنك بالمحافظات المختلفة مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد ،لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجاري كان يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية ،وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ،كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية " شاملة فروعها "ومكون من 15 "خانة" وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر .
ومن جانبه أكد محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر- ان توقيع بروتوكول التعاون يعد استكمالا لنجاحات بنك مصر في مجال دعم التحول الرقمي ، حيث يسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي ، حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، كما ان إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما و تعزيزا لجهود الشمول المالي ، ويأتي هذا في اطار دور بنك مصر المتميز لتعزيز تميز خدماته وتوفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة .
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري ببعض فروع بنك مصر المختارة ، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، كما سيتم أيضا إتاحة خدمة لأول مره داخل القطاع المصرفي، وهى خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر وهى إتاحة خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية وعلاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة وعن ما اذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة، وغيرها من البيانات التي قد يحتاجها البنك عن المنشأة التجارية خلال تعامل العملاء، حيث يستطيع البنك التحقق من البيانات الكترونيا وكذلك الاستعلام لحظيا من خلال الربط مع السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات عدم التباس الاسم التجاري موضحا انه سبق وتم افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات.
وأشار إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر الى ان البنك حريص على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء من خلال القنوات الإلكترونية التي توفر الاستفادة القصوى باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية، حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه تماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي ، حيث أن قيم واستراتيجيات البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة و الرخاء لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر جهاز تنمية التجارة الداخلية وزارة التموين محمد الاتربي الدكتــور على المصيلحى التموین والتجارة الداخلیة بیانات السجل التجاری خدمات السجل التجاری التحول الرقمی الحصول على رئیس قطاع بنک مصر ببنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
كتابة العدل الافتراضية.. خدمات توثيقية إلكترونية متكاملة
البلاد – الرياض
نفذت كتابة العدل الافتراضية أكثر من 1.4 مليون عملية توثيقية خلال العام الماضي 2024م، وذلك عبر منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل “ناجز”.
وحققت كتابة العدل الافتراضية خلال عام 2024، نسبة نمو بلغت 60% مقارنة مع العام 2023، وتصدر مسار الحالات الاجتماعية أكثر الخدمات استخدامًا بأكثر من 500 ألف عملية توثيق، تلاه مسار عقود الزواج الذي بلغ أكثر من 260 ألف عملية توثيق، ثم مسار العقارات بأكثر من 220 ألف عملية توثيق، فيما بلغ مسار الوكالات والإقرارات أكثر من 110 آلاف عملية توثيق خلال نفس الفترة.
كما عززت كتابة العدل الافتراضية من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وسهولة حصولهم على جميع الخدمات التوثيقية -عن بعد-، وذلك عبر منهجية موحدة إلكترونية لجميع الخدمات التوثيقية، تُعالج التحديات، وتُعزز حوكمة جميع الإجراءات؛ لتمكين المستفيدين من الخدمات التوثيقية بسهولة ويسر، عبر القنوات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وتتيح كتابة العدل الافتراضية، للأفراد والمنشآت الاستفادة من خدمات التوثيق التي تشمل الوكالات، والإقرارات، والعقارات، والحالات الاجتماعية، حيث تتيح لهم إنجاز معاملاتهم في إجراءات رقمية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية؛ مما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.
ويمكن الاستفادة من خدمة كتابة العدل الافتراضية عبر منصة “ناجز” من خلال تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني ومن ثم الضغط على خدمات التوثيق بالواجهة الرئيسة للمنصة، ثم اختيار كتابة العدل الافتراضية، وتعبئة النموذج التوثيقي وإرساله؛ ليتم تدقيق النموذج من قبل فريق مختص، ومصادقة الأطراف على النموذج من خلال رمز التحقق المرسل عبر أبشر، وتصدير الوثائق بشكل رقمي آمن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة