لدعم التحول الرقمي.. بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
في إطار حرص بنك مصر على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين، وتعزيزا لمنظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية ،قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، وقد تم التوقيع بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ومحمد الإتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر، والدكتور إبراهيم عشماوي - مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ، وإيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وعمرو هاشم – رئيس قطاع العمليات المركزية ببنك مصر،و ماجد عبد الله - رئيس قطاع الفروع ببنك مصر و لفيف متميز من قيادات بنك مصر و وزارة التموين و التجارة الداخلية.
يقوم بنك مصر من خلال البروتوكول بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لعمل الربط المباشر مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإتاحة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري لعملاء الشركات طرف بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية ليكون لبنك مصر السبق في التعاقد على الخدمة بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى توفير منافذ تابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية لتقديم خدمات السجل التجاري داخل بعض فروع بنك مصر المختارة بالمحافظات المختلفة.
صرح الدكتور على المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية أن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل بعض فروع البنك بالمحافظات المختلفة مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد ،لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجاري كان يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية ،وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ،كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية " شاملة فروعها "ومكون من 15 "خانة" وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر .
ومن جانبه أكد محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر- ان توقيع بروتوكول التعاون يعد استكمالا لنجاحات بنك مصر في مجال دعم التحول الرقمي ، حيث يسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي ، حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، كما ان إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما و تعزيزا لجهود الشمول المالي ، ويأتي هذا في اطار دور بنك مصر المتميز لتعزيز تميز خدماته وتوفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة .
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري ببعض فروع بنك مصر المختارة ، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، كما سيتم أيضا إتاحة خدمة لأول مره داخل القطاع المصرفي، وهى خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر وهى إتاحة خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية وعلاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة وعن ما اذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة، وغيرها من البيانات التي قد يحتاجها البنك عن المنشأة التجارية خلال تعامل العملاء، حيث يستطيع البنك التحقق من البيانات الكترونيا وكذلك الاستعلام لحظيا من خلال الربط مع السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات عدم التباس الاسم التجاري موضحا انه سبق وتم افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات.
وأشار إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر الى ان البنك حريص على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء من خلال القنوات الإلكترونية التي توفر الاستفادة القصوى باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية، حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه تماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي ، حيث أن قيم واستراتيجيات البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة و الرخاء لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر جهاز تنمية التجارة الداخلية وزارة التموين محمد الاتربي الدكتــور على المصيلحى التموین والتجارة الداخلیة بیانات السجل التجاری خدمات السجل التجاری التحول الرقمی الحصول على رئیس قطاع بنک مصر ببنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
"عُمان داتا بارك" تقود تعاونًا استراتيجيًا في الذكاء الاصطناعي لتعزيز المستقبل الرقمي
مسقط- الرؤية
وقّعت عُمان داتا بارك- الشركة الرائدة في سلطنة عُمان في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات المدعومة وحلول الحوسبة السحابية- مذكرة تفاهم تاريخية مع شركاء استراتيجيين في قطاع التكنولوجيا، بهدف تسريع تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في القطاعات الحيوية بالسلطنة. ويُعدّ هذا التعاون التحوّلي خطوة نوعية ستُحدث تأثيرًا إيجابيًا في قطاعات مثل: الاتصالات، والسفر والسياحة، والخدمات المصرفية والمالية، والخدمات اللوجستية، والضيافة، بما يتماشى مع أجندة التحول الرقمي الوطنية ورؤية عُمان 2040.
وتتمحور هذه الشراكة حول طموح مشترك لتطوير حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع ومخصصة لقطاعات معينة، تم تصميمها خصيصًا لتناسب البيئة التنظيمية والتشغيلية في سلطنة عُمان. وستستفيد هذه المبادرة من البنية التحتية السحابية السيادية لشركة عُمان داتا بارك مما يضمن استقرار البيانات، والامتثال للوائح التنظيمية، والقدرة على النشر بشكل قابل للتوسع ضمن منظومة رقمية آمنة وموثوقة، إذ تدعم هذه القدرة الأساسية الهدف الأوسع المتمثل في توطين التقنيات الناشئة لمواجهة التحديات والفرص الفريدة في السلطنة.
وقال المهندس مقبول الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان داتا بارك: "تُمثّل هذه الاتفاقية إنجازًا محوريًا في مسيرة عُمان نحو التحول إلى دولة مُمَكَّنة رقميًا وجاهزة للذكاء الاصطناعي، ومن خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي العالمية مع بنيتنا التحتية السحابية السيادية، نُتيح حلولًا محلية وآمنة وقابلة للتطوير تلبّي الاحتياجات المتطوّرة للقطاعات الحيوية في عُمان، وهذه الشراكة ليست مجرد مبادرة تقنية، بل تجسّد التزامنا العميق بتطوير المواهب العمانية، وتعزيز الابتكار، ودعم طموحات رؤية عُمان 2040، وبالتعاون مع شركائنا، نُرسي أسس مستقبل رقمي أكثر ذكاءً ومرونة للسلطنة".
وأوضح سي بي جورناني المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة AIonOS: "تمثل هذه الشراكة مع عُمان داتا بارك أكثر من مجرد تحالف استراتيجي؛ فهي مهمة مشتركة لترجمة إمكانات الذكاء الاصطناعي من مرحلة التخطيط إلى واقع ملموس يخدم مختلف القطاعات الحيوية في سلطنة عُمان، وفي AIonOS لطالما آمنا بأن الذكاء الاصطناعي يحقق أفضل نتائجه عندما يكون مُركّزًا على الإنسان، ومُصمّمًا محليًا، ومتوافقًا مع الأولويات الوطنية، ومن خلال تطوير حلول ذكاء اصطناعي مصمّمة خصيصًا لتناسب المشهد التنظيمي في عُمان، والاستفادة من السحابة السيادية التي توفرها شركة عُمان داتا بارك، نضمن أن يكون الابتكار متماشيًا مع متطلبات الامتثال، ومعايير الأمن، والسياق الثقافي. إن الطريق أمامنا حافل بالفرص، ونحن ملتزمون بمواصلته جنبًا إلى جنب مع عُمان داتا بارك وشعب عُمان".
وتركّز الاتفاقية أيضًا على تطوير حالات استخدام عملية للذكاء الاصطناعي مخصصة لقطاعات معينة، من خلال الدمج بين الابتكار التقني وخدمات ODP التقنية المتكاملة، ومن المتوقع أن يُثمر هذا التآزر عن فرص جديدة في مجالات الأتمتة، والتحليلات التنبؤية، والكفاءة التشغيلية، مما يوفر قيمة ملموسة لكل من الشركات والمؤسسات الحكومية على حد سواء. كما ستُعزز استراتيجية التسويق المشتركة من النشر التجاري لهذه الحلول، مما يُوسّع نطاق انتشارها ويُسرّع وتيرة اعتمادها من قبل العملاء في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.
وتماشيًا مع الرؤية الوطنية، يُركّز هذا التعاون أيضًا على تنمية المواهب، وتبادل المعرفة، وصقل مهارات الكفاءات المحلية، ومن خلال برامج التدريب، ومختبرات الابتكار، ومنصات التعلم التعاوني، يسعى الشركاء إلى بناء منظومة مزدهرة من الخبرات العُمانية في مجال الذكاء الاصطناعي.