لدعم التحول الرقمي.. بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
في إطار حرص بنك مصر على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين، وتعزيزا لمنظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية ،قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، وقد تم التوقيع بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ومحمد الإتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر، والدكتور إبراهيم عشماوي - مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ، وإيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وعمرو هاشم – رئيس قطاع العمليات المركزية ببنك مصر،و ماجد عبد الله - رئيس قطاع الفروع ببنك مصر و لفيف متميز من قيادات بنك مصر و وزارة التموين و التجارة الداخلية.
يقوم بنك مصر من خلال البروتوكول بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لعمل الربط المباشر مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإتاحة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري لعملاء الشركات طرف بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية ليكون لبنك مصر السبق في التعاقد على الخدمة بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى توفير منافذ تابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية لتقديم خدمات السجل التجاري داخل بعض فروع بنك مصر المختارة بالمحافظات المختلفة.
صرح الدكتور على المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية أن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل بعض فروع البنك بالمحافظات المختلفة مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد ،لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجاري كان يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية ،وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ،كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية " شاملة فروعها "ومكون من 15 "خانة" وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر .
ومن جانبه أكد محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر- ان توقيع بروتوكول التعاون يعد استكمالا لنجاحات بنك مصر في مجال دعم التحول الرقمي ، حيث يسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي ، حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، كما ان إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما و تعزيزا لجهود الشمول المالي ، ويأتي هذا في اطار دور بنك مصر المتميز لتعزيز تميز خدماته وتوفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة .
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري ببعض فروع بنك مصر المختارة ، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، كما سيتم أيضا إتاحة خدمة لأول مره داخل القطاع المصرفي، وهى خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر وهى إتاحة خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية وعلاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة وعن ما اذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة، وغيرها من البيانات التي قد يحتاجها البنك عن المنشأة التجارية خلال تعامل العملاء، حيث يستطيع البنك التحقق من البيانات الكترونيا وكذلك الاستعلام لحظيا من خلال الربط مع السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات عدم التباس الاسم التجاري موضحا انه سبق وتم افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات.
وأشار إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر الى ان البنك حريص على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء من خلال القنوات الإلكترونية التي توفر الاستفادة القصوى باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية، حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه تماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي ، حيث أن قيم واستراتيجيات البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة و الرخاء لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر جهاز تنمية التجارة الداخلية وزارة التموين محمد الاتربي الدكتــور على المصيلحى التموین والتجارة الداخلیة بیانات السجل التجاری خدمات السجل التجاری التحول الرقمی الحصول على رئیس قطاع بنک مصر ببنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الهجرة ورجال أعمال الإسكندرية يوقعان بروتوكول تعاون للتدريب من أجل التوظيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بشأن تعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف، لتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج، خاصة من القرى الأولى بالرعاية بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك في ضوء تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ومساعيها الدائمة والدؤوبة نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري، بالعمل على نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة.
وقع البروتوكول في مقر الوزارة كل من الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير، ومحمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بحضور دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و سارة مأمون، معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، و كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، ومدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية.
من ناحيتها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالحضور، معربة عن سعادتها بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، لافتة إلى أن البروتوكول يؤكد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المصرية والمجتمع المدني لصالح المصريين، مضيفة أن التعاون مع جمعية رجال أعمال إسكندرية، خطوة مهمة على طريق إنشاء شبكة متكاملة وطنية تستهدف فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص التدريب من أجل التوظيف، والتأهيل لسوق العمل بالداخل والخارج، وتوفير كافة البدائل الإيجابية المتاحة في سوق العمل المحلي والخارجي، والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية للسوق، وصياغة آلية وطنية موحدة لمساعدة شبابنا في تحقيق حلمهم بالعمل في مصر أو خارجها، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة، التي تمضي فيها قدما، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تدرك أهمية تضافر الجهود المبذولة من الدولة، ممثلة في وزاراتها وأجهزتها وهيئاتها والقطاع الخاص وغيرهم للقضاء على تلك الظاهرة، من خلال تقديم برامج تنموية وتنفيذ العديد من المشاريع التي تقوم عليها وزارة الهجرة، ومن ضمنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع للوزارة، في ضوء بروتوكول التعاون الاقتصادي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية، والذي تم التوقيع عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى ألمانيا نوفمبر 2019، متضمنًا إنشاء المركز المصري الألماني في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بدراسة أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق؛ وتماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسوق عمل للشباب المصري بالخارج، كما تم التنسيق مع عدة دول أوروبية لتدشين مركز مشترك لتدريب وتأهيل الشباب، على غرار المركز المصري الألماني، ومن بينهم هولندا، اليابان، أستراليا، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم.
وتابعت السيدة الوزيرة أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ رؤية تنموية مشتركة، والتي من شأنها التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية لتفادي ما يترتب عليها من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية، بما يسمح بفتح آفاق ومجالات جديدة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث سيتم توفير برامج تدريب لتأهيل الشباب المصري للعمل في دول الاتحاد الأوروبي، والدول الكبرى وفقا للمعايير الأوروبية، مما سيترتب عليه إحداث أثر تنموي واضح لتنقل العمالة المصرية المؤهلة، وبما يلبي رؤية واستراتيجية مصر 2030، مع استدامة تلك الأنشطة كنواة لوضع سياسة وطنية بين القطاع العام والخاص للنهوض اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا بمجتمع الشباب المصري مما سيترتب عليه رفع مستوي المعيشة بما يحقق تحسين لمستوى دخل الفرد.
ولفتت الوزيرة إلى أن البروتوكول يتضمن العمل المشترك لإتاحة الفرص وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات والبرامج التدريبية بالتعاون مع المركز الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بجانب جهود تدريب وتأهيل الشباب، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الخارجية، للاستفادة من خبرات جمعية رجال أعمال الإسكندرية في هذا الصدد.
وأوضحت السفيرة سها جندي أهمية العمل المشترك على تنفيذ برامج تدريبية متميزة للشباب، في مركز التدريب المهني والتوظيف VTEC التابع للجمعية، لتدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة في الداخل والخارج، والاستفادة من إدارة الجمعية لمراكز تدريب للمؤهلات العليا والفنية بالتنسيق مع شركاء دوليين، لتدريب وتأهيل الشباب المصري وفقا للمعايير العالمية، وتعزيز فرص الهجرة الآمنة للأسواق الخارجية؛ تماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسوق عمل للشباب المصري المؤهل بالخارج بهدف تحقيق المردود المجتمعي المنشود وزيادة فرص التأهيل والتدريب وريادة الأعمال للشباب من 14 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الأعمال.
من جانبه، أعرب الدكتور/ محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الهجرة، مثمنا جهود السفيرة سها جندي، لدعم وتمكين الشباب، مؤكدًا أهمية الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجية لدعم وتنمية أصحاب الأنشطة والمشروعات الصغيرة لتحقيق حياة أفضل اقتصاديا واجتماعيا وصحيا مع الحفاظ على توازن الأداء المالي والاجتماعي، مؤكدا تعدد المجالات التي يمكن التعاون فيها مع وزارة الهجرة، سواء في الهجرة الآمنة أو التدريب من أجل التوظيف وانتقال العمالة وتوفير كوادر مؤهلة أو غيرها من الموضوعات التي لم ترد بالبروتوكول.
وأضاف هنو أن توقيع هذا البروتوكول جاء نتيجة للهدف المشترك بين وزارة الهجرة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية لتدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة للشباب، بجانب التعاون لدراسة الأسواق الخارجية الأكثر طلبا على العمالة المهنية، والتخصصات التي تحتاجها، لتدريب الشباب وتأهيلهم، وفقا لهذه المعطيات، موضحا أن وزارة الهجرة من أنشط الوزارات في دعم وتمكين الشباب، ولذلك تحرص جمعية رجال أعمال الإسكندرية على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لصالح الوطن.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية تسريع وتيرة العمل من أجل تنفيذ بنود البروتوكول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب، لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية من العمالة، تنفيذا للرؤية الوطنية بتعزيز الهجرة الآمنة، والبدء في تنفيذ عدد من التدريبات في المجالات الأكثر طلبا في أسواق العمل الخارجية، بتعاون مختلف المؤسسات المعنية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»