محافظ القاهرة: نعمل على إعداد مقترحات للمنشآت الخدمية لمنطقة عزبة الصفيح
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، إنه تم اعتماد القرار الخاص بتخطيط منطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج، ويجري حالياً إعداد مقترحات بالنسبة لقطعه الأرض والمنشأت الخدمية التي يمكن تقديمها ضمن المخطط العام لتطوير المناطق العشوائية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن عدم قيام محافظة القاهرة باعتماد تخطيط منطقة عزبة الصفيح الكائنة بحي روض الفرج، البالغ مساحتها 7.
من جانبه وجه النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر لمحافظ القاهرة، لسرعه اعتماد قرار مع تقديمه طلب الاحاطة.
فيما قررت اللجنة ارجاء طلبا احاطة مقدمين من النائب علي بدوي، علي أن يتم الرد كتابياً، لعدم تواجده، أولهما بشأن عدم صرف مستحقات الشركة المكلفة بهدم وإزالة المباني المحددة بمنطقة عزبة أبو قرن التابعة لحي مصر القديمة حيث يوجد عقد مبرم بين الحي والشركة المنفذة للإزالة، وفقاً للحصر المعد بالمناطق المقرر إزالتها، وتأخر صرف المستخلصات الخاصة بالإزالة منذ عامين، والثاني تحويل تقسيم مدينة بيتشو أمريكانا بالمعراج - محافظة القاهرة إلى منطقة عشوائية، وقيام شركة النصر باقتلاع أشجار الحدائق المخصصة للمدينة وقيامها بإحضار بعض الأفراد لتلك الحدائق حيث قاموا بنصب الخيام دون سند من القانون أو تحرك من جهة الإدارة متمثلة في السيدة المهندسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، فضلاً عن عدم التزام جهة الإدارة بالرد على طلبات المواطنين وإصدار نموذج عشرة الخاص بالتصالح.
وفي شأن طلب الاحاطة الأول أوضح المحافظ، أن عزبة أبو قرن ضمن المناطق التي تم ازالتها ضمن مخطط تطوير القاهرة القديمة، وبعد الهدم كان هناك تحفظات وتقوم احدي الجهات الرقابية بفحص الملف، لكني أؤكد احقاقا للحق أنه تمت ازالات وهناك لجنة لتقدير الأعمال الفعلية، ومن له حقه يأخد مستحقاته وله الحق أيضا في الطعن الذي يعد مكفول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المناطق العشوائية محافظ القاهرة النواب العشوائيات
إقرأ أيضاً:
محافظ “المركزي” يبحث مع “تخطيط النواب” إعداد ميزانية 2025
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، مع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه مجلس إدارة المصرف.
وتطرقت المباحثات إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لعام 2025، وسبل متابعة الإنفاق العام، إضافة إلى تعديل عدد من التشريعات بهدف إصلاح السياسة المالية والتجارية، بما في ذلك قانون الدين العام. كما تناول اللقاء الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة نقص السيولة وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.