قطعة أرض لكل أستاذ جامعي ورفع التجميد عن العطلة العلمية..أهم مطالب السناباب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
اقترحت نقابة السناباب منح قطعة أرض لكل أستاذ يرغب في ذلك أو مجموعة أساتذة يشتركون في بنائها، من أجل تخفيف العبء عن الأستاذ وكذا تقليص الطلب على السكنات الوظيفية.
كما طالبت في اللقاء الذي جمعها مع لجنة التربية والتعليم بمجلس الأمة بتفعيل السلفة للأساتذة الجامعيين لشراء مسكن. للقضاء على مشكل السكن الذي يعاني منه الاساتذة الجامعيون .
وطالبت النقابة خلال هذا اللقاء كذلك، الاسراع في التنازل عن السكنات الوظيفية وفق القوانين المعمول بها. وهذا لضمان استقلالية اجتماعية للأستاذ من شأنها أن ترفع مردودية عمله البحثي بنسبة عالية.
ورفع التجميد عن العطلة العلمية التي ينص عليها القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث لسنة 2008. لرفع وتيرة البحث العلمي وإعطاء فرصة سانحة للأساتذة للتفرغ البحثي المنشود. والذي من شأنه رفع المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطن في الجزائر الجديدة.
وبخصوص معهد التربية البدنية والرياضية بولاية المدية، طالبت النقابة برفع التجميد عنه. وتحويله إلى مدرسة عليا لأساتذة التربية البدنية لطوري المتوسط والثانوي. مع إعادة النظر في فتح مشاريع الدكتوراه، بما يتناسب والمقاييس العلمية العالمية والضرورات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وفق مخطط بعيد المدى.
من جهة أخرى، ثمنت السناباب مجهودات السلطات العليا للبلاد والوزارة الوصية بداية هذا الموسم الجامعي الذي وصفته بالناجح بتوظيف شريحة اجتماعية مهمة كانت تعاني في صمت وهي فئة الأساتذة الدكاترة البطالين بسابقة وطنية في التوظيف الجامعي في الجزائر منذ استقلالها (أكثر من عشرة الف 10000منصب جديد)، وقد تمت الاستفادة من خدماتهم البيداغوجية ـ خصوصاً ـ في جميع جامعات الوطن وهذا ما فك الضغط السابق والعجز الكبير في الجانب البيداغوجية خاصة مع تزايد أعداد الطلبة في السنوات الأخيرة.
كما دعت السلطات العليا للبلاد والوزارة الوصية إلى النظر في قضية الدكاترة والماجستير الأجراء .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد بودريقة.. مطالب بتسليم البرلماني الخلوقي الهارب في فرنسا
زنقة 20 | علي التومي
كشفت مصادر عليمة بان فعاليات مدنية وسياسية تستعد لتقديم مذكرة رسمية إلى السلطات المغربية، تطالب فيها بتحريك إجراءات تسليم عبد الواحد خلوقي، القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، الفار إلى فرنسا عقب صدور حكم قضائي نهائي في حقه.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة قد أدانت خلوقي بعشر سنوات سجنا نافذا على خلفية تورطه في قيادة شبكة متخصصة في تزوير الوثائق، وهو الحكم الذي تم تأييده بعد رفض محكمة النقض لطلبه.
وبحسب ذات المصادر، فإن المعني بالأمر غادر التراب الوطني عبر مطار مدينة بوردو الفرنسية، وسط مطالب متصاعدة بتفعيل التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا لتنفيذ الحكم.
ويُذكر أن خلوقي سبق أن تقلد مهام رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، كما ترأس مجموعة جماعات بني حسن للبيئة، وكان له نفوذ واسع في تدبير عدد من الصفقات العمومية خلال فترة توليه المسؤولية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة