بينها ملعب بنسليمان.. المغرب يعتزم بناء خمس محطات سككية جديدة للقطار فائق السرعة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
يواصل المغرب التخطيط لمشروع تمديد الخط السريع فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش.
و في هذا الصدد ، يعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية حاليا على إنجاز الدراسات البيئية والاجتماعية الضرورية لهذا المشروع الضخم.
هذا المشروع سيقوم بربط مدن الرباط والدار البيضاء ومطار محمد الخامس ومحطة النواصر الجديدة ومراكش على طول 431 كيلومترا.
و تتضمن الدراسات الحالية، إعداد خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMP) لتقديمها إلى اللجنة الوطنية لدراسة الأثر البيئي من أجل الحصول على رخصة المقبولية البيئية والاجتماعية.
و في هذا الصدد ، سيتم بناء محطات جديدة خاصة بقطار التيجيفي ، في كل من الدارالبيضاء الجنوبية، مطار محمد الخامس، محطة النواصر ، الملعب الكبير ببنسليمان، ومراكش، بالإضافة للمحطات القائمة حاليا لمحطات القطارات فائقة السرعة.
و ينتظر أن تخضع محطات أخرى لإعادة تطوير لاستيعاب قطارات فائقة السرعة إضافية ، ويتعلق الأمر بمحطة الرباط أكدال، الدار البيضاء للمسافرين، بوسكورة، مراكش المدينة، زيادة على حوالي ثلاثين محطة سيتم إنشاؤها أو تطويرها على الخط الكلاسيكي في المناطق الحضرية للرباط والدار البيضاء ومراكش لضمان تقريب المسافرين إلى القطارات عالية السرعة وزيادة التنقل في المناطق الحضرية.
وفيما يتعلق بمحطات التحكم والقيادة، سيعيد المكتب الوطني للسكك الحديدية تهيئة محطة التحكم عن بعد الحالية الموجودة في الرباط لاستيعاب إدارة حركة المرور الجديدة و إحداث مركز تحكم مركزي ثان في الدار البيضاء أو مراكش.
أما بالنسبة للعربات، سيتم إنشاء ورشة للصيانة، بمحطة مراكش، كما سيتم التخطيط لمناطق توقف مختلفة بين الرباط والدار البيضاء ثم بين الدار البيضاء ومراكش.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بقيمة 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الاثنين بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).
ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، والمساهمة في استئناف الخدمات العامة (الصحة والتعليم)، وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لقجع أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة المتضررة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن “أزيد من 63 ألفا و800 أسرة متضررة قد تلقت مساعدة عاجلة”.
كما أبرز الوزير أهمية إعادة استئناف الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مع ضمان إنعاش الاقتصاد بالمناطق المتضررة. وسلط الضوء، أيضا، على التضامن النموذجي للمجتمع المدني المغربي والجهود المتضافرة لمختلف الفاعلين من أجل ضمان إعادة بناء مستدامة وتعزيز صمود المناطق المعنية.
من جهته، أورد فارهيلي أن هذه المساهمة لا تروم فقط إعادة إطلاق المرافق العمومية الحيوية، بل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي. وأشاد،في هذا الصدد،بانخراط البنك الأوروبي للاستثمار، وهو شريك رئيسي، بعد موافقته على تعبئة استثمارات ضخمة، مما يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب ولساكنته التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.
وتتمم هذه الاتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).
وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء. وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.