خبير تعليم: الجامعات المصرية تسعى للريادة في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الخبير التعليمي، أن البحث العلمي يمثل أداة قوية لمواجهة تحديات المستقبل وتقديم حلول متقدمة، حيث يعتبر البحث العلمي الأساس لتأثير الجامعات في بناء جيل قادر على التفكير والابتكار، ومن هنا، تسعى الجامعات المصرية إلى دعم قطاع البحث العلمي والارتقاء به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع مكانتها الدولية، كما تعمل هذه الجامعات على ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الخبير التعليمي، أنه في سبيل تحقيق رؤيتها لتطوير التعليم والابتكار، تعتمد الجامعات على دعم البحث العلمي كمحرك للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث يمكن للبحث العلمي أن يوفر حلولًا لتحديات المستقبل، ويؤهل الطلاب للتفكير النقدي والابتكار.
وقال إن الجامعات المصرية تسعى إلى ريادة البحث العلمي لتعزيز التطور التكنولوجي وتعزيز مكانتها في التصنيف الدولي.
ربط البحث العلمي بالصناعات المحليةوأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، أن الجامعات في مصر تسعى إلى تفعيل دورها في التنمية من خلال ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية، ويأتي هذا التفاعل لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالتطور التكنولوجي.
وذكر أن ربط البحث العلمي بالصناعات يعزز التفاعل الإيجابي بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعات المحلية.
أهمية البحث العلمي في الجامعات المصريةولفت الخبير التربوي، إلى أن الجامعات المصرية تعد من أهم المؤسسات العلمية في مصر، حيث تلعب دورًا مهمًا في نشر الثقافة والمعرفة، وإعداد الكوادر العلمية والبحثية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، إلى أن زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمي في الجامعات المصرية تعد جزءًا أساسيًا من رسالتها، حيث يعد البحث العلمي من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم في تحقيق العديد من الأهداف، منها:
زيادة الإنتاجية:
حيث يساعد البحث العلمي على تطوير المنتجات والخدمات، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة.
خلق فرص عمل:
حيث يساعد البحث العلمي على تطوير الصناعات والقطاعات الجديدة، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
تحسين مستوى المعيشة:
حيث يساعد البحث العلمي على تطوير التكنولوجيا وتوفير المنتجات والخدمات الجديدة، ما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة.
حل المشكلات:
حيث يساعد البحث العلمي على حل المشكلات التي تواجه المجتمع، مثل مشكلة الفقر والبطالة والتغيرات المناخية.
اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي في الجامعات المصريةونوه الدكتور ماجد القمرى، إلى أن القيادة السياسية في مصر تولي أهمية كبرى لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات المصرية، وقد أكدت على ذلك في العديد من الإجراءات لدعم البحث العلمي في الجامعات المصرية، ومنها:
زيادة المخصصات المالية للبحث العلمي:
حيث زادت المخصصات المالية للبحث العلمي من 1.8 مليار جنيه في عام 2014 إلى 5.7 مليار جنيه في عام 2023.
إنشاء حاضنات الأعمال:
حيث تم إنشاء العديد من حاضنات الأعمال في مصر، بهدف دعم المشاريع الناشئة التي تعتمد على نتائج الأبحاث العلمية.
تعزيز البحث العلمي في الجامعات المصريةوقال الخبير التربوي، إن الجامعات المصرية تحرص على دعم قطاع البحث العلمي، والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع التصنيف الدولي، وفيما يلي بعض الإجراءات التي تبذلها الجامعات المصرية في هذا الصدد:
توفير البنية التحتية اللازمة للبحث العلمي:
حيث تعمل الجامعات على توفير المختبرات والمعدات والتقنيات الحديثة اللازمة للباحثين.
توفير الحوافز المالية والمعنوية للباحثين:
حيث تعمل الجامعات على توفير الحوافز المالية والمعنوية للباحثين، وذلك لتحفيزهم على التميز في البحث العلمي.
ربط البحث العلمي بالصناعة وتنمية المجتمع:
حيث تعمل الجامعات على ربط البحث العلمي بالصناعة وتنمية المجتمع، وذلك من خلال التعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي الجامعات الجامعات المصرية التطور التكنولوجي البحث العلمی فی الجامعات المصریة للبحث العلمی الجامعات على فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير يرصد تداعيات فرض الولايات المتحدة 10% رسوما جمركية على الوارادت المصرية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%، لن يكون تأثيرها كبيرا وسيكون محدودا خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا .
أوضح غراب، أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات يصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .
وأشار غراب، إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية، موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن اسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الاسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها، موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوم جمركية عالية بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة .
وتابع غراب، أن قرارات ترامب التجارية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فقد تؤدي لحدوث ركود تضخمي على المستوى العالمي وتزيد الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر على سوق النقد الأجنبي، موضحا أن ذلك يودي لارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة ما يضغط على العملات المحلية بالدول الأخرى, مضيفا أن البنك المركزي المصري في اجتماعاته المقبلة قد يلجأ إلى التحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب التجارية .