من التضخم إلى أسعار الفائدة.. أحداث أثرت على الاقتصاد العالمي في 2023
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
شهد العام 2023 المنتهي مجموعة أحداث أثرت على الاقتصاد العالمي بعضها جاء نتيجة أحداث وأزمات، وأخرى استمرت من الأعوام السابقة.
ويتفق معظم الخبراء والمحللين على أن البنوك المركزية في العالم كانت خلال 2023 محط اهتمام الأسوق بشكل كبير، إذ قامت برفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
كذلك تصدرت مجموعة "أوبك+" المشهد العالمي، حيث عملت بثت الاستقرار في سوق النفط العالمية، وفيما يلي قائمة بأبرز الأحداث والوقائع في الاقتصاد العالمي في 2023:
- "أوبك+" اتخذت إجراءات حاسمة في سوق النفط:
أشار خبراء إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مجموعة "أوبك+"، التي تضم روسيا والسعودية، كانت حاسمة وساهمت في بث الاستقرار في السوق، لكن المخاوف الاقتصادية كانت التحد الأبرز.
وأكدوا أن الاقتصاد العالمي لن يستطيع العيش بدون الذهب الأسود، لكن أن أي زيادة في إنتاج النفط في العام 2024 سيكون لها تداعيات سلبية على أسواقه.
- رغم العراقيل الغربية.. روسيا تحقق أهدافها الاقتصادية للعام 2023 ونيّف:
أثبت الاقتصاد الروسي هذا العام 2023 قوته وقدرته على مواجهة العقوبات الغربية، ومن المتوقع أن نموه سيبلغ هذا العام 2023 نسبة 3%، بينما اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.
كذلك يتوقع أن تسجل الميزانية الروسية عجزا حتى نهاية العام الجاري 2023 بنسبة 1.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي أو أقل من ذلك.
- الروبل الرقمي يرى النور:
تميز 2023 بحدث مشرق في الاقتصاد الروسي إذ بدأ اختبار الروبل الرقمي في روسيا ومن المقرر أن يكون المستفيدون الرئيسيون من تطبيقه المواطنين ورجال الأعمال من خلال التحويلات بشروط مغرية.
- جغرافيا "بريكس" ستتغير لتشمل دولا عربية:
اعتبارا من 1 يناير 2024 ستنضم إلى مجموعة "بريكس" 6 دول جديدة منها 3 عربية، هي الإمارات والسعودية ومصر، التي تصنف بين الدول صاحبة الاقتصادات الرائدة في العالم.
- الأصل المالي الأكثر ربحا في 2023:
سجلت العملة المشفرة "البيتكوين" قفزة في قيمتها خلال 2023، على الرغم من التوترات الجيوسياسية وحدوث اضطرابات في القطاع المصرفي الأمريكي.
وصعدت عملة "البيتكوين" بنحو 160٪% في هذا العام 2023، أي أن المستثمر الذي استثمر في هذا العملة فقد تضاعفت أمواله بنسبة 160% بمجرد شراء البيتكوين لمدة 365 يوما.
إقرأ المزيد- العالم رهينة لسعر الفائدة الأمريكية:
واجه الاقتصاد العالمي في العام 2023 عدة مشاكل اقتصادية، ومنها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وخاصة في الولايات المتحدة، وهو ما أثر بشكل كبير على أسواق المال، ورفع من تكلفة التمويل لدول العالم.
كذلك أدت مساع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على التضخم إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين في الولايات المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي الدولار الأمريكي حصاد العام ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية يورو الاقتصاد العالمی العام 2023
إقرأ أيضاً:
مفاجأة بشأن أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة.. فيديو
كشف الخبير العقاري أيمن عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن العقارات تعتبر أكثر سلعة تتأثر بالتضخم، حيث أنها ترتفع نتيجة ارتفاع التضخم الموجود في مصر.
وأوضح عبد الحميد خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الارتفاع الذي ضرب سوق العقارات خلال الفترة الماضية كان لعدة أسباب، من بينها؛ ارتفاع أسعار الأرض بشكل مبالغ فيه، فضلا عن ارتفاع أسعار الخامات من الحديد والأسمنت وغيره إلى 4 أضعاف.
وأضاف الخبير العقاري، أن ارتفاع سعر الدولار كان سببًا أساسيًا في زيادة أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الماضية، نظرًا لارتباط بعض العناصر المستخدمة في عملية البناء بالاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة.
قيمة التضخموتابع أن العقار يخسر في حالتين؛ عندما يثبت سعره، أو في حالة زيادته بأقل من قيمة التضخم، وهذا من المستحيل أن يحدث في مصر، لأن أسعار العقارات لن تنخفض وسوف تزيد عن الحد المعمول به الآن في مصر.
جدير بالذكر أن أكد أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، أن مصر بعيدة تمامًا عن أي فقاعات عقارية، لأن هذه الفقاعات تنتج عن التضخم غير المبرر في أسعار العقارات والناتج عن زيادة الطلب عليها بشكل غير طبيعي مع وجود تمويل عقاري بدون ضمانات فعلية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "ON"، أن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر جدًا، كما أن صفقة رأس الحكمة شكلت دافع كبير وثقة كبيرة للاستثمار العقاري في مصر، بما يؤكد على أنه أفضل الأوعية الاستثمارية حاليًا.
وذكر أحمد عبدالله، أن ارتفاع أسعار العقارات الفترة الأخيرة مبرر، حيث أن عام 2023 شهد ارتفاع التضخم عالميًا بشكل غير طبيعي مما استدعي لرفع أسعار الفائدة ارتفاع تكلفة التمويل والتحوط أمام قيمة الجنيه المصري، وارتفاع التكاليف، وبالتالي ارتفاع قيمة العقاري.
وأضاف أن هذه الارتفاعات مبررة نتيجة التضخم الذي حدث الفترة الماضية وارتفاع تكلفة التمويل، وارتفاع التكاليف، كما أن معظم الشركات العقارية تصل حوالي نسبة 35% لـ 50% من مبيعاتها خارج مصر، تحت مسمى "تصدير العقار"، وخاصة للعرب والأجانب بالإضافة للمصريين في الخارج.
وأشار إلى أن هناك عوامل مختلفة تؤكد استقرار الوضع العقاري، في ظل الطلف المتزايد على السكن نتيجة النمو السكاني، والتوسع العمراني وظهور مجتمعات سكانية جديدة، والتحول نحو نمط حياة أفضل.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية