رصد – نبض السودان

عقد المجلس الاستشاري لتسهيل اجراءات الصادر و الوارد بالموانيء البحرية السودانية يوم أمس اجتماعا موسعا ببورتسودان برئاسة الدكتور عصام الدين اسماعيل حسابو مدير عام هيئة الموانيء البحرية بالانابة رئيس المجلس الاستشاري ٠

و بحث الاجتماع اثار زيادة اجور وكالات الشحن و التفريغ على دورة العمل وعلى الصادر و الوارد ٠

كما بحث الاجتماع سبل توفير السيولة المالية للمخلصين لسداد الالتزامات المطلوبة ٠

الى ذلك تناول الاجتماع تشغيل آلية وزن الشاحنات ( الطرناطة) التابعة لهيئة الموانيء بميناء بورتسودان الجنوبي ، وامن الاجتماع على تشكيل لجنة تضم كل الجهات ذات الصلة لاعداد مذكرة شاملة لتوضيح اثر الزيادة على دورة العمل المينائي وحركة الصادر والوارد ورفعها للجهات المختصة.

كما امن الاجتماع على الاجراءات الحالية المتبعة في سداد الالتزامات المالية ما بين المخلصين و الوحدات الحكومية تقديرا لظروف الدولة الحالية ، و جهود بنك السودان لحل المشاكل ، بالإضافة إلى التأمين على تشغيل طرناطة الميناء الجنوبي بالتنسيق بين الجمارك و الموانيء ٠

الى ذلك قرر الاجتماع تفعيل لجان ابادة البضائع التالفة و تفعيل القوانين و اللوائح الخاصة بالبضائع الغير مطابقة للمواصفات ومخاطبة الجهات المختصة بضرورة اشراك المجلس الاستشاري في القرارات التي تلي دورة العمل المينائي، كما قرر الاجتماع عقد اجتماع للمجلس بعد اسبوعين لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع لتحقيق المصلحة العامة .

هذا وتفيد متابعات اعلام هيئة الموانيء البحرية بان اجتماع المجلس الاستشاري قد حظي بمبادرات إيجابية بناءة من جانب ادارة جمارك البحر الاحمر فيما يلي دعم وتعزيز قدرات الموانيء التنافسية ، وتحقيق المزايا التفضيلية للصادر السوداني، ودفع الاقتصاد الوطني الى الامام.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: اجتماع بـ بورتسودان تسهيل يناقش المجلس الاستشاری

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا

الوطن| متابعات

أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.

أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.

وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.

كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.

في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.

الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي

مقالات مشابهة

  • اجتماع ثنائي بين “الدبيبة” و”قادربوه” لتنسيق العمل بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية
  • اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش سير أداء وتنظيم العمل بالمؤسسات الإعلامية
  • اجتماع برئاسة محافظ عمران يناقش سير عمل اللجنة الفنية للتخطيط العمراني والبناء والأشغال
  • اجتماع بصنعاء يناقش التنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • قومي حقوق الإنسان يناقش تشريعات تجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال
  • نقل العاصمة من بورتسودان لعطبرة العودة لتحالفات الولاء والمناصرة
  • الشعيلي يناقش خطط وتوجهات "الإسكان والتخطيط العمراني" في جنوب الباطنة
  • اجتماع وزاري بحكومة حماد لمناقشة ملف تدفق النازحين من السودان إلى ليبيا
  • استعدادات لانعقاد اجتماع مجموعة العمل الأمنية في سرت