لجان الأهل في المدارس الخاصة: إقرار قانون الهيئة التعليمية ليس سبباً لفرض زيادات على الأقساط
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلن اتحاد لجان الاهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان أنه "أبقى على اجتماعاته مفتوحة منذ الأسبوع الماضي عند إعلان اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية الاضراب المفتوح في مدارسها بعد صدور قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدار س الخاصة والموازنة المدرسية الأسبوع الماضي".
وتابع في بيان أنه "لما كان الاتحاد قد دعي الى اجتماع يوم الخميس الا انه تم إلغاؤه واستبدل باجتماع اليوم الاربعاء بغيابنا كممثلين عن الاهالي في الصرح البطريركي في بكركي بما يمثلّ وبحضور غبطة البطريرك".
وأضاف: "بما أن التشريع الصادر يشكل لغطا لدى بعض الاهالي، لذلك جئنا نوضح ما يلي: إن الاتحاد هو داعم لأي تشريع يحقق خطوة الى الامام نحو تحقيق الشفافية المالية والحوكمة المالية الرشيدة وإتباع اصول المحاسبة العمومية وقد كان سباقا بالدعوة إلى طاولة مستديرة تضم الوزارة والمؤسسات التربوية ونقابة المعلمين وممثلين عن الأهالي، إلا أن رفض مشاركتنا من قبل أحد الأطراف كان تأثيره أقوى فجرى استثناؤنا عدة مرات ومنها الجلسة التي تعقد اليوم في البطريركية لنقاش مسائل تتعلق بحقوق الأهالي!".
وحذر الاتحاد "المؤسسات التربوية من أن إقرار هذا القانون ليس سببا لفرض زيادات على الأقساط، خاصة أن أي تبرير على ما تستوفيه المدارس بالدولار بصورة مخالفة للقانون وخارج اي موازنة مدرسية وخارج اي رقابة لم يحرك بعض من يدعي اليوم حرصه على مصلحة الاهالي". كذلك، حذر من "فرض أي زيادات على الاقساط أو ما يسمى دعم لصندوق الدولار (أو أي عملة أخرى) لا يقترن بقطع حساب وميزانية مدققة من مفوض مراقبة مستقل يؤكد الضرورات وكيفية صرف الأموال المستوفاة من الأهالي بالدولار ومدى قانونيتها وبموافقة لجنة الأهل سيواجه بالرفض والتحرك من قبل الاهالي الذين ضاقوا ذرعا من اتخاذهم وأولادهم رهائن ومتاريس".
ورأى الاتحاد أنه "إذا ما رغب المشرّع اللبناني بإجراء تعديل على القانون الموجود فان التعديل يجب ان يكون عبر إلزام المدارس بقطع الحساب سنويا وإقران موازناتها بتقرير مفوض مراقبة مستقل يبرر النفقات المطلوبة وإلزام المدارس بإدخال إيراداتها كافة (قرطاسية، كافيتريا، نقل، رسوم فتح ملف...) ونفقاتها جميعا في الموازنة المدرسية عملا بالقانون 515/96 والإستشارة 75 الصادرة عن وزارة العدل".
وختم: "إن اتحاد لجان الاهل، وإذ يعي خطورة الوضع، سيبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة كل تطور جديد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص
كتب- حسن مرسي:
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يشهد اشتباك حادث لأطراف لها مصالح تتحقق في القانون وقبلهم مصلحة المواطن، لافتا إلى أن كل طرف يريد أن يحفظ حقوقه لاستنارة الرأي العام، وهذا ما حدث من اعتراض لنقابة الصحفيين ونقابة المحامين على بعض بنود القانون.
وأضاف داوود، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة التشريعية عملت على خروج مشروع قانون في الفصل التشريع الأول بمجلس النواب ولكنه جُمد، منوها أنه لم يصدر بسبب وجود تحفظات على بعض المواد من قبل الجهات.
وتابع: "النصوص تتوالي ولا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص، وتم التحفظ على مواد القانون من قبل نقيب المحامين وتم تعديلها بحضور النقيب، المادة 54 في قانون الإجراءات الجنائية لا تسمح باستجواب المتهم إلا بحضور محامي، ونص المادة 242 كانت محل جدل واحتكاك شبه يومي".
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة