لجان الأهل في المدارس الخاصة: إقرار قانون الهيئة التعليمية ليس سبباً لفرض زيادات على الأقساط
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلن اتحاد لجان الاهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان أنه "أبقى على اجتماعاته مفتوحة منذ الأسبوع الماضي عند إعلان اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية الاضراب المفتوح في مدارسها بعد صدور قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدار س الخاصة والموازنة المدرسية الأسبوع الماضي".
وتابع في بيان أنه "لما كان الاتحاد قد دعي الى اجتماع يوم الخميس الا انه تم إلغاؤه واستبدل باجتماع اليوم الاربعاء بغيابنا كممثلين عن الاهالي في الصرح البطريركي في بكركي بما يمثلّ وبحضور غبطة البطريرك".
وأضاف: "بما أن التشريع الصادر يشكل لغطا لدى بعض الاهالي، لذلك جئنا نوضح ما يلي: إن الاتحاد هو داعم لأي تشريع يحقق خطوة الى الامام نحو تحقيق الشفافية المالية والحوكمة المالية الرشيدة وإتباع اصول المحاسبة العمومية وقد كان سباقا بالدعوة إلى طاولة مستديرة تضم الوزارة والمؤسسات التربوية ونقابة المعلمين وممثلين عن الأهالي، إلا أن رفض مشاركتنا من قبل أحد الأطراف كان تأثيره أقوى فجرى استثناؤنا عدة مرات ومنها الجلسة التي تعقد اليوم في البطريركية لنقاش مسائل تتعلق بحقوق الأهالي!".
وحذر الاتحاد "المؤسسات التربوية من أن إقرار هذا القانون ليس سببا لفرض زيادات على الأقساط، خاصة أن أي تبرير على ما تستوفيه المدارس بالدولار بصورة مخالفة للقانون وخارج اي موازنة مدرسية وخارج اي رقابة لم يحرك بعض من يدعي اليوم حرصه على مصلحة الاهالي". كذلك، حذر من "فرض أي زيادات على الاقساط أو ما يسمى دعم لصندوق الدولار (أو أي عملة أخرى) لا يقترن بقطع حساب وميزانية مدققة من مفوض مراقبة مستقل يؤكد الضرورات وكيفية صرف الأموال المستوفاة من الأهالي بالدولار ومدى قانونيتها وبموافقة لجنة الأهل سيواجه بالرفض والتحرك من قبل الاهالي الذين ضاقوا ذرعا من اتخاذهم وأولادهم رهائن ومتاريس".
ورأى الاتحاد أنه "إذا ما رغب المشرّع اللبناني بإجراء تعديل على القانون الموجود فان التعديل يجب ان يكون عبر إلزام المدارس بقطع الحساب سنويا وإقران موازناتها بتقرير مفوض مراقبة مستقل يبرر النفقات المطلوبة وإلزام المدارس بإدخال إيراداتها كافة (قرطاسية، كافيتريا، نقل، رسوم فتح ملف...) ونفقاتها جميعا في الموازنة المدرسية عملا بالقانون 515/96 والإستشارة 75 الصادرة عن وزارة العدل".
وختم: "إن اتحاد لجان الاهل، وإذ يعي خطورة الوضع، سيبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة كل تطور جديد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية