«التخطيط» تتابع تنفيذ مشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان، بحضور الدكتور محمد علاء، مدير وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة.
وقال مدير وحدة حقوق الإنسان إن الهدف من الاجتماع هو الاتفاق على خطة العمل، لصياغة دليل لتضمين معايير حقوق الانسان في الإنفاق الاستثماري، مضيفًا أن الأهداف الرئيسية للدليل تتمثل في توجيه الجهات الحكومية نحو وضع قضايا حقوق الإنسان ضمن الاعتبارات الأساسية عند تصميم البرامج والمشروعات التنموية وفي صدارة أولويات عملها.
وأشار إلى أنه يهدف أيضا إلى استخلاص مؤشرات أداء مبنية على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للمتابعة خلال جميع مراحل المشروع منذ تقديم مقترح الحصول على إنفاق استثماري وحتى التقييم، فضلًا عن إتاحة المقارنة بين المشروعات على أساس الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين ونوعية الاستجابة، ليصبح الدليل مرجعًا يحتوي على المعلومات اللازمة لوضع خطة مستجيبة لأهداف الدولة في تنمية الإنسان المصري.
وضع تصور مبدأي للدليلوأشار إلى الخطوات التنفيذية التي تمت خلال الفترة السابقة حيث تم في المرحلة الأولى وضع تصور مبدأي للدليل، وكتابة مسودة أولية تتضمن الغايات والأهداف والنهج التشاركي في إعداد الدليل، إلى جانب عرض لبعض التجارب السابقة في عدة دول حول كيفية تضمين حقوق الانسان في الانفاق الاستثماري.
عقد لقاءات ثنائيةوأضاف أن المرحلة الثانية من مشروع إعداد الدليل تضمنت عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الجهات الداخلية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية بالإنفاق الاستثماري وإعداد الخطة، وجرى عرض فكرة المشروع والتشاور حولها، وشملت المرحلة الثالثة عقد ورشة عمل داخلية في الوزارة لجميع القطاعات والإدارات المعنية بالإنفاق الاستثماري، مؤكدًا أن فكرة إعداد الدليل قائمة على النهج التشاركي.
وتضمن الاجتماع مناقشة الخطوات المستقبلية في إعداد الدليل سواء الخاصة بالصياغة أو بالتعاون مع الجهات المطلوب التواصل معها، إذ تتضمن الخطوات المستقبلية اقتراح عقد ورشة عمل تضم الجهات ذات المسئولية المتداخلة فيما يتعلق بضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان في الإنفاق الاستثماري، مثل وزارات الخارجية والداخلية والمالية والبيئة والتنمية المحلية، إلى جانب عقد 4 ورش عمل لجهات الاسناد بترشيح شخصين من كل جهة من المسئولين على إعداد الخطة، والانفاق الاستثماري، وذلك تمهيدا للوصول إلى نص نهائي للدليل قائم على النهج التشاركي بين القائمين على إعداد الخطة ومقدمي المشروعات والقائمين على متابعة مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط حقوق الإنسان معهد التخطيط القومي الإنفاق الاستثماری حقوق الإنسان إعداد الدلیل
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد إن المناقشات الجارية في الجلسة العامة لمجلس النواب وما ينتهي إلى التصويت بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد مؤشرا إيجابيا نحو نظام عدالة جنائية تتميز بالحرص على التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحقوق المجتمع .
وأشاد أحمد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالصيغة التي توصلت إليها مناقشات مجلس النواب فيما يخص باب التحقيق وأوامر الحبس الاحتياطي وبدائله، مشيرًا إلى أنها تعكس الالتزام بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والقانونية والمنصفة.
وأشار إلى عدد من الحقوق التي أرساها مشروع القانون الجديد، مثل: حق المتهم في الصمت، وحقه في إبلاغه بأمر القبض عليه، وحقه في الاتصال بأسرته ومحاميه، والحق في الدفاع بالأصالة أو بالوكالة أو بالمساعدة القانونية بندب محام له وعدم الفصل بينه وبين محاميه.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد تضمن أيضا حق المتهم في الانفراد والتشاور مع محاميه، إضافة إلى حقه في عدم الاستجواب أو التحقيق إلا بحضور محام معه مًوكل أو منتدب في جميع الأحوال دون أي استثناء يمس أو ينال من هذا الحق.
وأوضح أن مناقشات مشروع القانون تؤكد توافق وتزامن الإرادة السياسية والتشريعية والمجتمعية ممثلة في جانب منها بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سبق وبادر بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن مواد الحبس الاحتياطي، ووضع حدود قصوى لمدة الحبس ب4 شهور في جرائم الجنح، و12 شهرا في الجنايات، و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وأعرب أحمد - في ختام تصريحاته - عن آماله في الانتهاء من الموافقة على القانون وخروجه إلى النور، أخذا في الاعتبار كافة تطلعات ومطالب كافة الأطراف ذات الصلة بتحقيق العدالة الجنائية في مصر .
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة