رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على إقامة شراكات مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقد اليوم، الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، داعيا الله عز وجل أن يكون عام خير على مصر وشعبها، وكذلك دولنا العربية والإسلامية، مع استمرار حالة الأمن والاستقرار لوطننا العزيز، وأن يتحقق لمصرنا الغالية المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الحديث عن اللقاءات والمحادثات المهمة للرئيس خلال الأيام الماضية، والتي من بينها استقباله لوزير خارجية المملكة المتحدة، حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات، ولا سيما على المستوى الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بما يحقق مصالح الشعبين.
كما تناول اللقاء تطورات المشهد الإقليمي، حيث وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والرئيس في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلاً عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.
ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى سياق آخر، وهو الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على إقامة مثل هذه الشراكات؛ سواء مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي؛ وذلك بما يخدم اقتصاد الدولة في ضوء التزام الحكومة بتنفيذ ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال: "هناك خطة لبرنامج الطروحات تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد بمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، عقب توقيع اتفاق بمقر الحكومة بين الشركة القابضة للسياحة "إيجوث"، وصندوق مصر السيادي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة؛ لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة بمصر".
في السياق نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم قبل انعقاد اجتماع الحكومة، والتي تؤكد الاتجاه القوي الذي تنتهجه الحكومة المتمثل في زيادة مشاركة ودور القطاع الخاص في المرحلة الحالية من مسيرة التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عرضاً موجزا حول ما أثير عن متحور كورونا الجديد، حيث استعرض أعداد الإصابات على مستوى العالم، وأعراض الإصابة، مؤكداً في هذا الصدد أنه لم يتم رصد أي إصابة به حتى الآن، وقال: “ليس لدينا ما يدعونا لعدم الإعلان عن اكتشاف أي حالة مصابة به، إذا حدث ذلك، خاصة فى ظل انتشار هذا الفيروس في دول عديدة”.
من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى الجهود التي قامت بها وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لمساعدة المصابين والجرحى الفلسطينيين في أحداث غزة.
وقال إنه ـ حتى الآن ـ تم استضافة ما يزيد على 20 ألف حالة فى المستشفيات المصرية، وفي هذا الإطار استعرض عدد المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين الفلسطينيين.
وأضاف أن هناك 25 مستشفى تستقبل المصابين من غزة، وهناك تنسيقات تُجرى على مدار اليوم في هذا الشأن.
وتابع: “هذه الجهود محل تقدير من جميع الأجهزة المعنية الدولية المكلفة بمراقبة الأحداث في غزة”.
فيما قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تقريرًا بشأن "ماراثون زايد الخيري"، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع المسئولين الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن ماراثون هذا العام سيتم تنظيمه في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة عدد كبير من الشباب تتراوح أعدادهم بين 15- 20 ألف شاب.
وتابع: “هناك تنسيق تام بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بهدف خروج هذا اليوم بأفضل صورة مشرفة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص فی هذا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ضخ استثمارات بـ1.5 مليار يورو في مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية. وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية. ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات. وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية