لتحقيق العدالة الناجزة.. تعاون بين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المستشار مُسعد عبد المقصود الفخراني - رئيس هيئة قضايا الدولة، وبصحبته وفداً رفيع المستوى من قيادات هيئة قضايا الدولة.
ضَم وفد هيئة قضايا الدولة كلًا من: المستشار محمود عبد الجابر حمودي، والمستشار سامي محمدي حفناوي، والمستشار عبد الرازق محمود عبد الرحيم، والمستشار جمال عبد الرازق، أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار عبد العال جَرَنَه - رئيس التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن محمد - الأمين العام للهيئة، والمستشارة مي مروان عبد الله - الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية وإدارة التطوير والحوكمة، والمستشار وليد السيد عناني - الأمين العام المساعد لشئون العلاقات العامة والمراسم.
وكان في استقبالهَم: المستشار عبد الناصر خطَّاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار مُنتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار جَعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشارة هِبة الجنّدي - الأمين العام المساعد لشئون المرأة، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
حيث تناول اللقاء سُبُل تَعزيز أواصر التَعاون بين الهيئتين القضائيتين؛ بما يحقق العدالة الناجزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضايا الدولة رئيس هيئة النيابة الإدارية العدالة الناجزة التحول الرقمي هیئة قضایا الدولة الأمین العام المستشار م
إقرأ أيضاً:
النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023