موجهين الشكر لمحاقظ القاهرة.. النواب: نفرز القيادات صوت وصورة ولا نجامل أحدا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وجه النائب شريف الورداني عضو مجلس النواب الشكر لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال والقيادات التفيذية بالمحافظة.
وقال الورداني في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم "كل نواب القاهرة تحية ، شهادة لله من أكثر المسؤولين في الحكومة تجاوبا مع النواب وطلبات الناس".
وأضاف "محافظ العاصمة غير محافظ أي مكان تاني".
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية، محمد الحسيني ضاحكا "كده تحيز لمحافظ القاهرة"، مضيفًا: "نثبت ده في المضبطة للتاريخ والجغرافيا".
وأضاف "في الآخر يبقى الأثر"، وتابع "نفرز القيادات صوت وصورة لا نجامل أحدا في مصر ، الذي يتعامل بتقدير واحترام على دماغنا".
واستطرد "قاعدين في ظل أسرة وعلاقة رشيدة بين السلطة التنفيذية والتشريعية" وأكد أهمية التعاون بين السلطتين خاصة في غياب المجالس المحلية.
وشارك عضو مجلس النواب عن المرج، أحمد علي في توجيه الشكر لمحافظ القاهرة وسرعة حل المشكلات التي يطرحها النواب على المحافظة، فيما طالب بتخصيص شهر عقاري في حي المرج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة القاهرة اللواء خالد عبد العال النائب شريف الورداني الحكومة
إقرأ أيضاً:
لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022
زنقة 20 ا الرباط
صوت زوال اليوم أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.
ويهدف مشروع القانون إلى تثبيث النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد، ويأتي في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي، لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد صرح أن الحكومة عازمة على الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به أمام البرلمان، المتعلق بـ”التقليص المتواصل لآجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية”، وذلك تكريسا للمكتسبات التي جرى تحقيقها على مستوى إعداد قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021، في أفق ترسيخ هذا التوجه في إطار تعديل القانون التنظيمي للمالية.
وأضاف لقجع في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مساء الخميس، بمناسبة تقديم مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، أن أحكام المشروع تروم تثبيت “النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يعتبر أول قانون مالية لهذه الحكومة”.
وسجل المسؤول الحكومي أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تم في سياق “صعب”، تجلى بالأساس في توالي “الأزمات وتزايد حدة التوترات الجيو-سياسية على المستوى الدولي، مما انعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي الذي لم يتجاوز 3,5 بالمائة، وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء المعمور نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت بشكل متصاعد على إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، لتسجل 8.7 بالمائة على الصعيد العالمي و8.4 بالمائة في منطقة اليورو و8 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية”.