السلطات في الكونغو ترفض التصريح لمسيرة تطالب بإعادة انتخابات 20 ديسمبر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رفضت السلطات في الكونغو الديمقراطية التصريح بمسيرة للمعارضة اليوم من أجل المطالبة بإعادة إجراء انتخابات 20 ديسمبر بعد تشكيل لجنة انتخابات مستقلة جديدة.
انتخابات جمهورية الكونغو الديمقراطية..الحكومة تحظر مظاهرة المعارضة جمهورية الكونغو الديمقراطية.. حوالي 20 شخصا جرفهم نهر منسوب المياهوأكد نائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية وزير الداخلية، بيتر كازادي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم الحكومة وزير الاتصالات والإعلام ، باتريك مويايا، أن " قوات الشرطة والجيش اتخذت جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على النظام العام" في البلاد، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم .
من جانبه، دعا المتحدث باسم الحكومة وزير الاتصالات والإعلام، باتريك مويايا، المرشحين الرئاسيين للمعارضة إلى ضبط النفس واحترام اللعبة الديمقراطية على النحو المنصوص عليه في القوانين المُنظمة للانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشار إلى أنه من غير الممكن الطعن في نتائج الانتخابات حتى يتم نشر النتائج النهائية من قبل الهيئات المسئولة عن الانتخابات.
وقال مويايا: "نحن في مباراة، لا يمكنك مغادرة الملعب حتى يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.. لا يمكن الطعن على نتائج الانتخابات طالما أن النتائج لم تُعرف بعد. على أي أساس سوف تعترض.. يمكنك أن تأتي عندما يحين الوقت لرفض النتائج إذا شعرت أنها غير متوافقة"، مثنيا على دعوات ضبط النفس ومتابعة التقدم المحرز في نشر النتائج.
وكان مرشحو المعارضة في الاقتراع الرئاسي قد أعلنوا عن تنظيم مسيرة تعبيرا عن رفضهم للنتائج التي تُصدرها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الكونغو الديمقراطية وللمطالبة بإعادة الانتخابات بعد تشكيل لجنة انتخابات جديدة؛ إلا أن السلطات الكونغولية رفضت منحهم تصريحا بتنظيم هذه المسيرة.
جدير بالذكر أن النتائج الأولية المعلنة حتى الآن من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الكونغو الديمقراطية تشير إلى تقدم الرئيس المنتهية ولايته فيليكس تشيسكيدي بنسبة 78% من أصوات الناخبين، يليه المرشح مويس كاتومبي بنسبة 14% ثم المرشح مارتن فيولو بنسبة 4%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلطات الكونغو الديمقراطية التصريح انتخابات الکونغو الدیمقراطیة فی الکونغو
إقرأ أيضاً:
سميرة الجزار تطالب الحكومة بتطوير المستشفيات وحل أزمات نقص الدواء والأطقم الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الصحة، بشأن ضرورة تطوير القطاع الطبي الحكومي الذي يعاني من نقص الخدمات والدواء والأطقم الطبية وعدم النظافة وتوفير نواقص الأدوية في السوق دون الاعتماد على المستورد.
وكشفت سميرة الجزار في طلب الإحاطة، معاناة المرضى في القطاع الطبي الحكومي، نتيجة الإهمال مؤكدة أن كثير من المستشفيات بالمحافظات خاصةً الصعيد وواحة سيوة والمراكز بالقرى، تعاني من عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإنعدام أكياس الدم بجميع الفصائل، وغياب الأطقم الطبية وعدم توافر أجهزة حديثة، ونقص الأسرة خاصةً في العناية المركزة والمتوسطة ووحدات الغسيل الكلوي والطوارئ.
وأوضحت: «الأرقام والإحصاءات كشفت عن وجود مصر ضمن قائمة أكثر 10 دول بالعالم إصابة بمرض السكري، وزيادة أعداد الإصابة بالفشل الكلوي مقارنة بالنسب العالمية، حيث تصل نسبة من هم في احتياج للغسيل الكلوي إلى 650 حالة لكل مليون، وهو أكثر من ضعف النسبة العالمية، وذلك وفقا تقرير الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى».
واستنكرت سميرة الجزار، أزمة نقص الأنسولين من السوق خاصةً أنسولين ميكستارد 70/30، قائلة: «يواجه مرضى السكر في مصر الآونة الأخيرة كارثة تتعلق بحياتهم، نتيجة نقص الأنسولين التي تسبب للمريض غيبوبة سكر، وجميعنا نعلم وجود نقص فى الأنسولين وفى مدخل الاستقبال بالكثير من المستشفيات نرى حالات كثيرة بسبب عدم أخذ البديل أو عدم توافر الميكستارد».
ولفتت إلى معاناة مرضى السرطان بسبب عدم توافر أدويتهم، وتدهور حالتهم الصحية التي تودي بوفاتهم.
وألقت النائبة الضوء على مستشفيات القطاع الحكومي والتخصصي، التي تعاني من نقص الأطباء أو نقص الأسرة وشراء العلاج من خارج المستشفى، وعدم النظافة داخل المستشفيات وإهمال القطاع الحكومي وأصبحت بعض الأماكن غير آدمية، متسائلة: «لماذا لا يزور وزير الصحة هذه المستشفيات ليرى الوضع؟».
وناقشت خلال طلب الإحاطة، استغلال المستشفيات الخاصة التي تحولت إداراتها إلى مافيا هدفها الربح قبل إنقاذ حياة المرضى، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه بداية من حصولهم على علبة دواء أو إجراء عملية جراحية.. متسائلة أيضًا: لماذا لا تراقب الوزارة على مافيا المستشفيات؟
ورفضت سميرة الجزار، نهج الحكومة في الاعتماد على الدواء المستورد، لأنه بعد أزمة الدولار، امتنعت هيئة الدواء عن التصنيع والبيع بالقليل إلا بعد توفير الدولة المادة الفعالة التي تجلبها من الخارج بملايين الدولارات. مطالبة بوضع خطة لتصنيع المادة الفعالة للعديد من الأدوية التي نحتاج لاستيرادها وفي حالة حدوث أزمة دولار يواجه المريض شبح الموت، في حين أن الدواء المحلي لم يكن بنفس فاعلية الدواء المستورد.
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب الحكومة بالآتي :
- وضع خطة عاجلة لتصنيع المواد الفعالة في مصر بنفس جودة الخارج لإنقاذ المريض بعد أن باتت حياته مرتبطة بتوافر الدولار.
- توفير نواقص الأدوية في السوق ومنها أدوية السكر بعد تعرض الكثير من المرضى للغيبوبة.
- تطوير القطاع الطبي الحكومي والرقابة على نظافة المستشفيات والتأكد من عدم دخول الحيوانات إليها مثل القطط التي نُشرت صورها بالقرب من العناية المركزة بإحدى المشافي الحكومية.
- توفير أجهزة وحدات الغسيل الكلوي بجميع المستشفيات في العاصمة والمحافظات.
- حل أزمة نقص الأسرة في العناية المركزة في المناطق النائية كواحة سيوة.
- وضع سقف لأسعار العمليات الجراحية لكل مستشفى تابعة للقطاع الطبي المصري والوقوف لمافيا البيزنس على حساب المريض.
- حل أزمة خفض أو تثبيت أسعار الدواء وعدم رفعه مجددا.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا