الحكومة تنفي رصد إصابات بمتحور كورونا الجديد: ليس لدينا ما يدعونا لعدم الإعلان
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، داعيا الله عز وجل أن يكون عام خير على مصر وشعبها، وكذلك دولنا العربية والإسلامية، مع استمرار حالة الأمن والاستقرار لوطننا العزيز، وأن يتحقق لمصرنا الغالية المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الحديث عن اللقاءات والمحادثات المهمة للسيد الرئيس خلال الأيام الماضية، والتي من بينها استقبال فخامته لوزير خارجية المملكة المتحدة، حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات، ولاسيما على المستوى الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بما يحقق مصالح الشعبين، كما تناول اللقاء تطورات المشهد الإقليمي، حيث وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والسيد الرئيس في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلاً عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.
ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى سياق آخر، وهو الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على إقامة مثل هذه الشراكات؛ سواء مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي؛ وذلك بما يخدم اقتصاد الدولة في ضوء التزام الحكومة بتنفيذ ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقال: هناك خطة لبرنامج الطروحات تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد بمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، عقب توقيع اتفاق بمقر الحكومة بين الشركة القابضة للسياحة "إيجوث"، وصندوق مصر السيادي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة؛ لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة بمصر.
وفي السياق نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم قبل انعقاد اجتماع الحكومة، والتي تؤكد الاتجاه القوي الذي تنتهجه الحكومة المتمثل في زيادة مشاركة ودور القطاع الخاص في المرحلة الحالية من مسيرة التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الصحة والسكان، عرضاً موجزا حول ما أثير عن متحور كورونا الجديد، حيث استعرض أعداد الاصابات على مستوى العالم، وأعراض الإصابة، مؤكداً في هذا الصدد أنه لم يتم رصد أي إصابة به حتى الآن، وقال: ليس لدينا ما يدعونا لعدم الإعلان عن اكتشاف أي حالة مصابة به، إذا حدث ذلك، خاصة فى ظل انتشار هذا الفيروس في دول عديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الحكومة
إقرأ أيضاً:
مصر تودع تعويم الجنيه نهائيًا.. الحكومة تعلنها رسميًا ولا زيادة بالأسعار|ماذا يحدث؟
أثارت زيادة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر وإجراءات مراجعة الشريحة الرابعة للقرض المصري مخاوف الكثير بشأن تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار ما يترتب عليه زيادة جديدة في الأسعار ومستوى التضخم، وهو ما نفاه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رسميا على الهواء مباشرة خلال المؤتمر الأسبوعي.
و وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من رسائل الطمأنة للمواطنين، تحدث خلالها عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وسعر الصرف المرن ، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية الفترة المقبلة.
وتعقيبا على استفسار حول الأحاديث المُتداولة بشأن تعويم الجنيه، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: سبق الرد على هذا الأمر، ولكن للتأكيد إذا كان الصندوق نفسه ومؤسسة "فيتش" الأكثر تدقيقاً في المؤشرات الاقتصادية، أكدوا نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن، وبالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، سيتحرك الدولار وينخفض طبقاً لمعطيات السوق، وليست الزيادة كما سبق التي وصلت إلى 40%.
وكشف أن سعر الدولار سيتحرك بشكل طبيعي وعادي بنسب بسيطة طبقاً لحركة السوق، وهو الشكل الصحي تماماً طبقاً للعرض والطلب، وأهم شئ أن يظل الجميع سواء المواطن والقطاع الخاص والشركات والخارج يرى أن الدولة لا تتدخل، لكن هناك ثقة بأن الأمور تسير بصورة جيدة، وما يتم تنفيذه على الأرض وبالتالي لا داعي للقلق مع تحرك سعر الدولار من 48 إلى 49 أو الانخفاض مرة أخرى إلى 48، حيث سيظل هذا هو شكل التحرك ولن نتدخل مرة أخرى في هذا الأمر.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا الأمر هو انطباع لدينا كمصريين، وهو أحد الملاحظات التي ذكرتها مديرة صندوق النقد الدولي، حيث قالت: من الواضح أن لدى المصريين موروثا يرتبط بالتعويم، وأنتم تجاوزتم هذا الموضوع، إلا أن هناك أهمية أن يتعود المواطنون على هذا الموضوع خلال الفترة القادمة، والمتعلق بمرونة سعر الصرف.
ورداً على سؤال عن كيفية انعكاس المؤشرات الإيجابية للاقتصاد التي استعرضها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي على حياة المواطن، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ذلك سيتحقق عندما يبدأ حدوث نوع من الاستقرار المالي؛ حيث سيقل التضخم وتبدأ معدلات النمو في التزايد، والأهم أيضاً عندما تبدأ نسبة الدين وخدمة الدين في الانخفاض، وكل ذلك سيسهم في استقرار الأسعار، وتمكن الدولة من زيادة إنفاقها على المشروعات التي تهم المواطن المصري خلال الفترة القادمة بصورة أكبر كما كان يحدث قبل هذه الأزمة، وبالتالي سيكون هناك استقرار في أسعار السلع وانخفاض بعضها، وحدوث نمو متزايد وبالتالي خلق فرص عمل أكبر للفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تحديا مهما لدى الدولة، حيث إن نسب البطالة حتى هذه اللحظة لدينا مقبولة جداً تصل إلى 6.5% ونطمح أن تنخفض لأقل من 6% خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه كلما كانت الدولة قادرة على خلق فرص عمل لشبابها كان هذا أفضل، وأن الدولة عندما تدخلت في تنفيذ مشروعات قومية لم تكن تستهدف زيادة النمو فحسب، وإنما توفير فرص عمل أيضاً، والدولة لا تريد لمعدلات البطالة العودة للتزايد مُجدداً، وهذا هو التحدي الذي يشغلها، حيث تشعر الحكومة بوطأة تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطن، ونُركز خلال الفترة المُقبلة على استهداف المؤشرات السالبة وتحقيق تقدم فيها.
وتضمنت أبرز رسائل مدبولي ما يلي:- الحكومة لن تقوم بأي إجراءات جديدة تُمثل عبئًا على كاهل المواطنين.
- لا تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار مثلما حدث في مارس الماضي
- توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من أعباء المواطنين.
- نسعى لعودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع.
- مصر نجحت بشهادة دولية في تحقيق مرونة كبيرة في سعر الصرف.
- تقديرات صندوق النقد تؤكد أن التضخم في سبيله للتراجع.
- توقعات صندوق النقد حول التضخم تتماشى مع أرقام الحكومة.
- مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
- حققنا إنجازات كبيرة في مجال خفض مستوى الدين.
- رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة سلامة مسار الاقتصاد.
- نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي مبشرة للغاية.
- النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
- علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة المنتدى الحضري العالمي، وحجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها.
- لمسنا حرصًا من الدول الأفريقية على مساهمة الشركات المصرية في مشروعاتها للتطوير الحضري.
- هناك مُخطط يستهدف الدولة من خلال ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة لإثارة الرأي العام.
- نرحب بأي مشروعات تنموية تتم بأي من دول حوض النيل بما لا يشكل تهديدًا لأمننا المائي.
- مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكافة الوسائل.
- مصر لن تُفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وقادرة على حماية تلك الحقوق.
- المواطن سوف يتسفيد من خلال تراجع معدل التضخم، وخلق فرص عمل جديدة.
- نؤكد الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية.
- بدأنا العمل في عدد من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
- المؤسسات الدولية أكدت نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن.
- إنشاء المدن الجديدة كان ضرورة لاستيعاب الزيادة السكانية.
- ارتفاع نسبة الرقعة المعمورة إلى 14% من المساحة الكلية لمصر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار