830 مليون دولار شهريا خسارة إسرائيل بسبب منع العمال الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
حذر ممثل عن وزارة المالية الإسرائيلية بتجرع اقتصاد بلاده خسارة اقتصادية كبيرة نتيجة عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول إليها، مرجحا أن تصل إلى 3 مليارات شيكل (830 مليون دولار) شهريا، وذلك خلال جلسة نقاش في الكنيست أمس الثلاثاء. يأتي ذلك في إطار التداعايات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
تهدف المناقشة، التي بدأها عضو الكنيست إلياهو رابيفو من حزب الليكود، إلى معالجة الوضع والسياسة المتعلقة بالعمال الفلسطينيين في إسرائيل، وحث حكومته على اتخاذ قرار في الوقت المناسب بشأنهم، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.
العمال الأجانبشدد رابيفو على أن التأخر في اتخاذ قرار في هذا الصدد يضر باقتصاد إسرائيل بصورة كبيرة، مقترحًا فتح الأبواب أمام العمال الأجانب من مختلف البلدان لتعويض النقص في الأيدي العاملة في قطاعات مثل البناء والزراعة وخدمات النظافة.
ودعا الحكومة إلى الاختيار بين ما إذا كانت ستعتمد على العمال الفلسطينيين أم لا، وذلك وفقًا لمبدأ الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأجنبية، منتقدًا عدم الوضوح فيما يتعلق بقبول العمال من غزة، وأنه على الرغم من فرض الإغلاق على الضفة الغربية، إلا أن العمال من غزة ما زالوا يدخلون، وغالبا ما يصلون إلى مناطق النزاع والمستشفيات والفنادق.
من جانبه، دعم عضو الكنيست موشيه أبوطبول، نائب وزير الزراعة، الحاجة إلى قرار واضح مشددًا على أهمية العاملين في قطاعات مثل الزراعة والبناء والتمريض.
قال نيتسان تسوك، رئيس أحد فروع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن 160 ألف فلسطيني دخلوا إسرائيل قبل الحرب، لكن منذ اندلاع المواجهات، تم إغلاق الضفة الغربية مع استثناءات فقط للشركات الأساسية.
وأضاف أن مجلس الأمن القومي طوّر اختبارات جديدة ومبادئ توجيهية محتملة للسماح بدخول ما يصل إلى 80 ألف فلسطيني.
وأعرب رئيس جمعية المقاولين الإسرائيليين، راؤول سارغو عن الصعوبات الشديدة التي يواجهها قطاعه، إذ بلغت الإنتاجية 30% فقط، في حين توقف العمل في نصف مواقع البناء.
وقال سارغو إن التأثير على اقتصاد إسرائيل وسوق الإسكان كبير، ومن المحتمل أن يؤثر على مليون شخص بشكل مباشر وعلى عدد كبير من الصناعات بصورة غير مباشرة، محذرًا من أن الأمر قد يؤثر على الدخل من الضرائب العقارية، وقد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد الدولة.
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي نما 2.5%، على أساس سنوي، في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة عليها، وبالتقدير السابق البالغ 2.8%.
وعلى أساس نصيب الفرد، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% فقط في الربع الثالث، وفق بيانات مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي.
من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل إلى 2% أو أقل في العام 2023 كاملا، مقابل 6.5% في 2022، واحتمال أن لا يحقق أي نمو أو انكماش في 2024 ويرجع ذلك إلى التأثير السلبي للحرب.
ومنذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يُمنع نحو 200 ألف فلسطيني -كانوا يدخِلون سيولة تصل إلى 900 مليون شيكل شهريا (243 مليون دولار) إلى السوق الفلسطينية- من التوجه إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. توريد أسلحة إلى إسرائيل يفجّر استقالات بشركة كبيرة
شهد ميناء طنجة “المتوسط 2 المغربي” تقديم ثمانية عمال في فرع شركة “ميرسك” للشحن الدولي استقالاتهم احتجاجاً على شحن الشركة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل
ووفقاً لمصادر محلية، “يأتي هذا القرار في ظل ضغوط كبيرة يواجهها العمال من إدارة الشركة، التي تتورط في عمليات نقل الأسلحة المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، “تزامنت الاستقالات مع وجود سفينة أمريكية محملة بشحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل، راسية حالياً في الميناء المغربي. ومن المتوقع أن تصل إلى الموانئ الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة”. و”تكشف هذه الخطوة استمرار الشركة في اعتماد ميناء طنجة كنقطة عبور لشحنات السلاح منذ نوفمبر الماضي، بعد أن رفضت إسبانيا استخدام موانئها لهذا الغرض بسبب الضغوط الشعبية والاحتجاجات المناهضة للحرب”.
وكشفت مصادر “هسبريس” المغربية “أن الشركة عمدت إلى الضغط على العمال للقيام بإفراغ الشحنة، وبعدما رفض غالبيتهم ذلك، قامت باختيار العمال القدامى بشكل “تعسفي” للقيام بهذه العملية بهدف التخلص منهم في حال الرفض، وهم محرومون من العمل النقابي”.
يُذكر أن “عمليات نقل الأسلحة عبر الميناء المغربي أثارت جدلاً واسعاً، لا سيما في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي ضد الدعم الغربي لإسرائيل. وتظهر استقالة العمال الثمانية تنامي الرفض حتى على المستوى الفردي للتواطؤ في الحرب، ما قد يدفع شركات أخرى إلى مراجعة سياساتها لتفادي مخاطر مماثلة”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة