830 مليون دولار شهريا خسارة إسرائيل بسبب منع العمال الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
حذر ممثل عن وزارة المالية الإسرائيلية بتجرع اقتصاد بلاده خسارة اقتصادية كبيرة نتيجة عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول إليها، مرجحا أن تصل إلى 3 مليارات شيكل (830 مليون دولار) شهريا، وذلك خلال جلسة نقاش في الكنيست أمس الثلاثاء. يأتي ذلك في إطار التداعايات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
تهدف المناقشة، التي بدأها عضو الكنيست إلياهو رابيفو من حزب الليكود، إلى معالجة الوضع والسياسة المتعلقة بالعمال الفلسطينيين في إسرائيل، وحث حكومته على اتخاذ قرار في الوقت المناسب بشأنهم، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.
العمال الأجانبشدد رابيفو على أن التأخر في اتخاذ قرار في هذا الصدد يضر باقتصاد إسرائيل بصورة كبيرة، مقترحًا فتح الأبواب أمام العمال الأجانب من مختلف البلدان لتعويض النقص في الأيدي العاملة في قطاعات مثل البناء والزراعة وخدمات النظافة.
ودعا الحكومة إلى الاختيار بين ما إذا كانت ستعتمد على العمال الفلسطينيين أم لا، وذلك وفقًا لمبدأ الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأجنبية، منتقدًا عدم الوضوح فيما يتعلق بقبول العمال من غزة، وأنه على الرغم من فرض الإغلاق على الضفة الغربية، إلا أن العمال من غزة ما زالوا يدخلون، وغالبا ما يصلون إلى مناطق النزاع والمستشفيات والفنادق.
من جانبه، دعم عضو الكنيست موشيه أبوطبول، نائب وزير الزراعة، الحاجة إلى قرار واضح مشددًا على أهمية العاملين في قطاعات مثل الزراعة والبناء والتمريض.
قال نيتسان تسوك، رئيس أحد فروع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن 160 ألف فلسطيني دخلوا إسرائيل قبل الحرب، لكن منذ اندلاع المواجهات، تم إغلاق الضفة الغربية مع استثناءات فقط للشركات الأساسية.
وأضاف أن مجلس الأمن القومي طوّر اختبارات جديدة ومبادئ توجيهية محتملة للسماح بدخول ما يصل إلى 80 ألف فلسطيني.
وأعرب رئيس جمعية المقاولين الإسرائيليين، راؤول سارغو عن الصعوبات الشديدة التي يواجهها قطاعه، إذ بلغت الإنتاجية 30% فقط، في حين توقف العمل في نصف مواقع البناء.
وقال سارغو إن التأثير على اقتصاد إسرائيل وسوق الإسكان كبير، ومن المحتمل أن يؤثر على مليون شخص بشكل مباشر وعلى عدد كبير من الصناعات بصورة غير مباشرة، محذرًا من أن الأمر قد يؤثر على الدخل من الضرائب العقارية، وقد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد الدولة.
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي نما 2.5%، على أساس سنوي، في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة عليها، وبالتقدير السابق البالغ 2.8%.
وعلى أساس نصيب الفرد، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% فقط في الربع الثالث، وفق بيانات مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي.
من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل إلى 2% أو أقل في العام 2023 كاملا، مقابل 6.5% في 2022، واحتمال أن لا يحقق أي نمو أو انكماش في 2024 ويرجع ذلك إلى التأثير السلبي للحرب.
ومنذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يُمنع نحو 200 ألف فلسطيني -كانوا يدخِلون سيولة تصل إلى 900 مليون شيكل شهريا (243 مليون دولار) إلى السوق الفلسطينية- من التوجه إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 51 مليون طن من الركام مخلفات حرب إسرائيل على غزة
كشف أحدث تقرير للأمم المتحدة حول تقييم الأضرار التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة لمدة 15 شهرا متواصلة، عن أن الحرب خلفت مستوى غير مسبوق من الدمار حيث تشير التقديرات إلى أن كمية الركام الناجم عن التدمير للمباني والبنية الأساسية، تبلغ 51 مليون طن، كما دمر أكثر من 60% من المنازل ــ أي ما يعادل نحو 292 ألف منزل ــ و65% من الطرق، في مختلف أنحاء القطاع الذي تبلغ مساحته نحو 360 كيلومترا مربعا.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن الممثلة الخاصة للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني سارة بوول تأكيدها أنه من أجل معالجة موضوع إزالة الركام، وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في قيادة المجموعة الفنية العاملة لإدارة إزالة الركام في غزة.
وقالت "بوول" إن هذه فرصة مهمة لجمع نحو 20 كيانا، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، للعمل معا لجمع الخبرة الفنية والدروس المستفادة من تجارب مختلفة حول العالم فيما يتعلق بإزالة الركام والأنقاض، والمعلومات والمعرفة التي نحتاجها لتطوير خطة منسقة جيدا لمعالجة الاحتياجات الضخمة.
وأشارت إلى عدد من القضايا الحرجة التي يحتاجون إلى أخذها في الاعتبار أثناء التخطيط لإدارة إزالة الركام وتنفيذ الأعمال المتعلقة به، بما فيها الذخائر غير المنفجرة، والمواد الخطرة، والجثث المدفونة تحت الأنقاض، والتلوث، والحفاظ على التراث الثقافي، فضلا عن القضايا المتعلقة بالإسكان وحقوق الأراضي والممتلكات.. ويستفيد موظفو الأمم المتحدة من تجارب مماثلة في الموصل بالعراق ومدينتي حلب واللاذقية السوريتين، التي ألحقت الحروب دمارا كبيرا بها.
ووصفت "بوول"، قضية ملكية الأراضي والممتلكات بأنها "معقدة للغاية".. وقالت: "يمكننا التخطيط بفعالية لمعالجة حقوق الإسكان وملكية الأراضي، من خلال الاستعانة بخبرات مختلفة في منظومة الأمم المتحدة.. نعلم أن هذا يتطلب خبرة فنية وإرشادات قانونية لضمان حصولنا على حلول شفافة وعادلة لحيازة الأراضي تتعلق بالأرض وحقوق الملكية".
وأشارت إلى أنهم يتعاونون مع شركاء مختلفين في هذا المجال يعملون على بعض الجوانب القانونية الأكثر ارتباطا، بما فيها السلطات الوطنية، والمؤسسات القانونية، والجهات الفاعلة الإنسانية، للتمكن من التعامل مع بعض هذه القضايا المعقدة حول حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات.
ولفتت إلى أنه من بين الجوانب الرئيسية التي تم تحديدها - على سبيل المثال - فقدان الوثائق، حيث فقد العديد من ملاك الأراضي صكوك الملكية وكذلك سجلات الميراث والعقود القانونية.. وأضافت: "كل هذا يعقد عملية التحقق من المالك والتي ستكون جزءا كبيرا من هذا الجهد حول حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات".
ومن جانبه، أقر مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة "أمجد الشوا"، بما تمثله مشكلة الركام من تحد كبير أمام كل الفاعلين، وكل المؤسسات والوكالات المحلية والدولية.. وهذا يحتاج إلى وقت طويل وإمكانيات كبيرة جدا لا تتوفر في قطاع غزة، وكذلك آلية التخلص من هذا الركام.
وأشار "الشوا" إلى صعوبة التخلص من مخلفات الحرب في ظل مساحة قطاع غزة الصغير، وشدد على أن هناك حاجة إلى خطة متكاملة للتعامل مع موضوع الركام، وأيضا لضمان حقوق الناس.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال في تقريره حول وقف إطلاق النار في غزة الذي قدمه إلى الجمعية العامة نهاية يناير 2025، إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية نتيجة للصراع في الأرض الفلسطينية المحتلة تقدر بنحو 29.9 مليار دولار على الأقل.. وكان قطاع الإسكان الأكثر تضررا حيث بلغت خسائره 15.8 مليار دولار، أي 53% من إجمالي الأضرار.
وبحسب المسؤولة الأممية "سارة بوول".. بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع شركاء آخرين على الأرض منذ ديسمبر الماضي تنفيذ بعض جهود إزالة الركام، وقالت: "تمكنا من إزالة حوالي 21، 600 طن من الأنقاض، وأعدنا استخدام حوالي 290 طنا منها لأعمال الطرق، وقمنا أيضا بخلق فرص عمل في هذا الإطار حيث تمكنا من خلق أكثر من 1500 يوم عمل لحوالي 53 عاملا ومهندسا محليا".
وأشارت كذلك إلى ربط تنفيذ أولويات إزالة الأنقاض التي قاموا بها على مدى الشهرين الماضيين، "بدعم الاستجابة الإنسانية".. وأضافت أنهم يعملون مع الشركاء الإنسانيين على تحديد الحاجة بالفعل إلى تطهير الطرق من الركام للوصول على سبيل المثال إلى مستشفى أو مخبز أو نقطة حرجة لتوفير المياه.
ومن بين المنظمات الأممية الأخرى التي تدعم عمليات إزالة الركام وتحديدا المواد الخطرة، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. حيث طور المكتب الذي أجرى تقييمات للتهديدات والمخاطر في الأرض الفلسطينية المحتلة، تقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي الجغرافي والاستشعار عن بعد، بما في ذلك تقنيات النمذجة ثلاثية الأبعاد، لتعزيز تقييم المخاطر المتفجرة واستراتيجيات إزالة الأنقاض.
وقال المدير التنفيذي للمكتب "جورجي مورييرا دا سيلفا" إن المكتب يعمل مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، للتخفيف من مخاطر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وأكد أن إزالة الأنقاض والحطام هي أولوية قصوى، وربما تكون المهمة الأكثر إلحاحا بعد الجهود المنقذة للحياة، لحماية الناس.
اقرأ أيضاًالشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: التحديات في قطاع غزة تتطلب التدخل الدولي السريع «فيديو»
الأمم المتحدة: الكوليرا قتلت ما لا يقل عن 65 شخصا بولاية النيل الأبيض في السودان
الأمم المتحدة: الصراع المستمر حول مناطق في السودان حوّل أجزاء من البلاد إلى جحيم
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة