حملات أمنية مكبرة للتصدي لجرائم السرقة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (البحيرة، البحرالأحمر، الجيزة) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

مديرية أمن البحيرة

 

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين، مالكى محلى إكسسواراتهواتف محمولة) تخصص نشاطهم فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهم (طبنجة- فرد محلى وطلقتين- كمية لمخدر الحشيش ) بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 14 واقعة بدائرتى مركز وقسم شرطة كفرالدوار، وأرشدوا عن جميع المسروقات (14 هاتفا محمولا). 

 

 

مديرية أمن البحر الأحمر

 

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى, ساعة يد وسماعة) خاصين بزوجته "أجنبية الجنسية" من داخل الشقة سكنهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات.

 

 

مديرية أمن الجيزة

 

ضبط (عاملين بمزرعة) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة عدد 3 رؤوس ماشية من داخل المزرعة محل عملهما كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.. وبمواجهتهما اعترفا باستغلال طبيعة عملهما داخل المزرعة وإرتكبا واقعة السرقة، وقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميلهما (سيئ النية "جزار"تم ضبطه) وبمواجهته أقر بعلمه بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المصدر: بوابة الوفد