رفض تمديد ولاية رئيسة مصلحة سجون إسرائيل.. لسبب مرتبط بحماس
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تمديد ولاية رئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية كاثي بيري، قائلا إن السبب في ذلك "تساهلها مع أسرى حماس وتفاوضها لتحسين ظروفهم".
وعلقت بيري على قرار رفض تمديد ولايتها بقولها: "قرار غير مفاجئ من وزير غير مسؤول مقترن بادعاءات لا أساس لها من الصحة، منفصل عن الواقع، وطفولي".
ويتناقض قرار بن غفير مع الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير بيني غانتس على تمديد التعيينات العليا في الخدمة المدنية خلال الحرب.
وانقطعت أخبار الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ العملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس في مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.
وفي نوفمبر الماضي، نقلت صحيفة "يديعوت إحرنوت" عن رئيسة مفوضية مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري، قولها إنه "منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر تم اتباع سياسة جديدة وأكثر تقييدا تجاه المعتقلين الأمنيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية".
وذكرت بيري: "ليست هناك عودة إلى الوراء"، مضيفة: "أنا منخرطة في مناقشات مع مسؤولين أمنيين والموقف الذي نتخذه في مصلحة السجون الإسرائيلية هو احتجاز المعتقلين الأمنيين بشكل مختلف تماما عن الماضي".
وطبقا لمنظمة العفو الدولية، فقد كثّفت إسرائيل من الاعتقال الإداري، هو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي لفترة غير محددة ومن دون محاكمة.
وذكرت أن "شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، فضلا عن لقطات الفيديو والصور التي تعكس جانبا من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها المعتقلون على أيدي القوات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأربعة الماضية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بن غفير بنيامين نتنياهو بيني غانتس السجون الإسرائيلية حماس مصلحة السجون الإسرائيلية المعتقلين منظمة العفو الدولية الاعتقال الإداري حقوق الإنسان القوات الإسرائيلية إسرائيل حماس غزة أخبار إسرائيل أخبار فلسطين إيتمار بن غفير الأسرى الفلسطينيون بن غفير بنيامين نتنياهو بيني غانتس السجون الإسرائيلية حماس مصلحة السجون الإسرائيلية المعتقلين منظمة العفو الدولية الاعتقال الإداري حقوق الإنسان القوات الإسرائيلية أخبار إسرائيل السجون الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
الفلسطينيات في سجون إسرائيل.. إذلال وتنكيل وأوضاع مأساوية
سلط تقرير فلسطيني صدر، الإثنين، الضوء على واقع المتعقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية البالغ عددهن 94 معتقلة منهن 31 موقوفات إداريا بدون محاكمة أو توجيه تهم لهن.
وأوضح التقرير أن هذا العدد لا يشمل أعداد المعتقلات من قطاع غزة اللائي لم يُعرف مصير سوى 4 منهن.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له "إن الاحتلال اعتقل أكثر من 435 من النساء منذ بدء حرب الإبادة، ويتضمن هذا المعطى النساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من الأراضي المحتلة عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد النساء اللواتي اعتقلن من غزة".
وأضاف النادي في بيانه بمناسبة (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) أن المعتقلات "بينهن 33 أما، و25 طالبة جامعية، و6 صحفيات، ومحاميتان، ومن بين الأسيرات زوجات لأسرى وأمهات لأسرى وشهداء وشقيقات لشهداء".
وأوضح النادي في بيانه أنه "مع تنفيذ الاحتلال الاجتياح البري لغزة، نفذ عمليات اعتقال واسعة للنساء من غزة منهن قاصرات ومسنات، احتجزهن في معسكرات تابعة للجيش، بالإضافة إلى سجن (الدامون)".
وأضاف البيان "وفي ضوء استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، فإنه لا تتوفر للمؤسسات معطيات واضحة عن أعدادهن، أو من تبقى منهن رهن الاعتقال في المعسكرات الخاضعة لإدارة الجيش، أما في سجن (الدامون) فإن عدد أسيرات غزة يبلغ اليوم 4 (أسيرات)".
ونقل البيان بعضا من روايات المعتقلات من قطاع غزة ممن أفرج عنهن.
ومن بين الشهادات التي يوردها البيان "شهادات قاسية عن عمليات اعتقالهن، ونقلهن إلى المعسكرات، وما تعرضن له من عمليات إذلال وتنكيل وحرمان من كافة حقوقهن، وتهديدهن بالاغتصاب، وإخضاعهن للتفتيش العاري المذل، وتعرضهن للتحرش، عدا عن الألفاظ النابية والشتائم التي تعمد جنود الاحتلال استخدامها بحقهن".
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المختصة حول ما صدر في بيان نادي الأسير حول أوضاع المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.
وجاء في البيان "تحتجز سلطات الاحتلال غالبية الأسيرات في سجن (الدامون) كسجن مركزي استخدمته تاريخيا لاحتجاز الأسيرات الفلسطينيات، حيث تواجه الأسيرات فيه ظروف احتجاز قاسية وصعبة".
وأشار البيان الى أن غالبية المعتقلات غير الموقوفات إداريا "وجهت لهن تهم تتعلق بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشكل اليوم أبرز الذرائع التي استخدمها الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين في الضفة بما فيها القدس، وكذلك من الأراضي المحتلة عام 1948".
واستعرض البيان نموذجا لما تتعرض له المعتقلات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية منهم الناشطة خالدة جرار، التي تتعرض لجريمة العزل الانفرادي في سجن (نفي ترتيسيا)، منذ أكثر من 100 يوم".
وقال البيان: "تحتجزها إدارة السجون في ظروف عزل مأساوية وقاسية، تمس كافة حقوقها، واستنادا لعدة زيارات أجرتها المؤسسات الحقوقية، فإن هناك خشية حقيقية على مصيرها".
وذكر البيان أن إسرائيل "أعادت اعتقال جرار إداريا في 26 ديسمبر 2023، من منزلها في رام الله، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري وقد صدر بحقها أمرا اعتقال إداري، وطوال المدة الماضية كانت محتجزة في سجن (الدامون) إلى جانب الأسيرات".
وأضاف البيان "أن جرار هي أسيرة سابقة تعرضت للاعتقال نحو 5 سنوات، وهي ناشطة حقوقية ونسوية ونائب سابق في المجلس التشريعي، وعلى مدار عمليات اعتقالها المتكررة واجهت إجراءات انتقامية بحقها، وكان أقساها حرمانها من إلقاء نظرة الوداع على ابنتها التي توفيت في اعتقالها السابق".
وأشار البيان إلى حالة أخرى وهي شيماء رواجبة المعتقلة إداريا منذ أبريل الماضي والتي كانت تعاني "منذ اعتقالها من كسر في إحدى قدميها وبعد إزالة الجبس (أصابها) ضعف شديد في العضلات".
وقال البيان إن شيماء "لم تعد قادرة على تناول أي نوع من أنواع ما تسمى بوجبات الطعام وتتقيأ بشكل مستمر".
وأضاف البيان أن حالة رواجبة مجرد "واحدة من بين ما لا يقل عن 25 أسيرة يعانين من مشاكل صحية واضحة وصعبة وبحاجة إلى رعاية".
واختتم نادي الأسير بيانه بمطالبة "الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإنهاء الاعتداء الجسدي والنفسي الذي يمارسه جنود الاحتلال خلال اعتقال النساء الفلسطينيات".
الاتحاد يعسكر في دبي