حمية: لضرورة متابعة أشغال المتعهدين قبل وخلال وبعد العاصفة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية اجتماعاً موسعاً في مكتبه صباح اليوم في الوزارة مع المديرين ورؤساء مصالح والمعنيين بملف تصريف مجاري مياه الامطار ، حيث أجرى إحاطة شاملة لكل ما يتعلق بهذا الملف من الناحيتين الإدارية والمالية وكذلك آلية المتابعة المكلفة بها اللجان المشكلة مسبقاً بمتابعة أشغال المتعهدين المستمرة ، والتي يجب أن تكون قبل وأثناء وبعد أية عاصفة أو منخفض جوي يضرب البلاد.
وشدد حمية على أنه " وخلال متابعته المباشرة لعمل ورش متعهدي الوزارة على الاوتوسترادات والطرقات العامة ، ولاسيما في المناطق الحمراء المشخصة مسبقاً من قبل الوزارة ، تبيّن بأن " بعض الفيضانات التي حدثت خلال الأمطار الأخيرة ، كان بعضها يقع خارج نطاق صلاحيات الوزارة ، وبعضها الأخر كانت بنتيجة كثافة غزارة الأمطار ، هذا فضلاً عن أن بعضها الأخر ، كان سببه الفيضان الحاصل من بعض الأنهر على مناطق بعينها ".
وأضاف أن " هناك سبب آخر ينبغي الإشارة إليه ، والذي يعود إلى الإنشاءات والبنية التحتية والتي غير المصانة والمحدثة تماشيا مع التطور العمراني الحاصل ، هذا فضلاً عن التعديات التي حصلت عليها".
وشدد على اللجان المشكلة والمكلفة بمتابعة ورش المتعهدين"ضرورة متابعة تنفيذ التوجيهات التي كانت قد أعطيت لهم سابقاً "، مؤكداً " مواكبتهم المتواصلة ليلاً ونهاراً للأشغال التي يقوم بها المتعهدون في كافة المراحل والفترات ، وليس فقط أثناء هطول الامطار " لافتاً إلى أنه " من الواجب القيام بدورنا على أكمل وجه ، وذلك بغض النظر عن الإعتمادات المالية المقررة في الموازنة ، والتي نسعى باستمرار إلى زيادتها " .
ووجه حمية خلال الاجتماع جميع المعنيين بمتابعة ملف انهيارات الاتربة والصخور على الاوتوسترادات والطرقات العامة " بضرورة متابعة بذل الجهود، وذلك ضمن الإمكانات المتاحة لرفع أية عوائق قد تحدث جراء الامطار الغزيرة " هذا فضلاً عن توجيهه " بالبدء بإعداد ملفات للانهيارات بغية تأمين التمويل السريع واللازم لها" ، وخصوصاً بأنه "ملف يعنى بالسلامة العامة والمرورية، وتسهيل تنقل المواطنين ووصولهم إلى بلداتهم ومناطقهم" .
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي تنتظر طبيبة كفر الدوار في مصر بعد فيديو الحمل خارج الزواج؟
كشف المحامي المصري، أيمن محفوظ، طبيعة العقوبات التي قد تواجهها طبيبة الأمراض النسائية، المعروفة إعلاميا بـ"طبيبة كفر الدوار"، بسبب مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه عن حالات "حمل خارج نطاق الزواج" عالجتها، والذي أدى إلى توجيه اتهامات لها من النيابة العامة.
وبدأت أحداث القصة عندما تحدثت الطبيبة بنبرة حملت استهزاء، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تجارب لنساء عالجتهن، حملن خارج إطار الزواج، مستخدمةً عبارات اعتُبرت جارحة ومسيئة.
وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل الغاضبة ضد الفيديو، حيث اعتبر رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يشكل "إخلالًا بأخلاقيات المهنة"، متهمين الطبيبة بكشف "أسرار المرضى"، رغم أنها لم تذكر أي أسماء أو تفاصيل تكشف عن هوياتهم.
وقال المحامي بالنقض في تصريحات لـ"الحرة"، أن الطبيبة ستواجه "العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 مكرر، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تتجاوز 200 جنيه، كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وأضاف محفوظ أن الطبيبة قد تدان بموجب "المادة 310 من قانون العقوبات، التي تمنع الأطباء من إفشاء أسرار مرضاهم، والعقوبة هي الحبس".
وفيما يتعلق بتهمة "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض هدم القيم الأسرية والمجتمعية والاعتداء على الحياة الخاصة لمن وثقوا فيها"، فإنه "طبقا لنص المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن تواجه الطبيبة المتهمة عقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه".
حبس طبيبة مصرية على ذمة تحقيقات بشأن فيديو عن "نساء حملن خارج إطار الزواج" قررت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، حبس طبيبة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا في مصر خلال الساعات الماضية تحدثت فيه عن حالات حمل خارج إطار الزواج. وأكد المحامي بالنقض في تصريحاته للحرة، أن إدانة الطبيبة "تسمح لأي شخص تضرر من أفعالها، أن يطالب بالتعويضات عما أصابه من أضرار".
وقررت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، حبس الطبيبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مقطع الفيديو الذي أثار الجدل وشاهده الملايين في مصر.
ونقلت صحيفة "الأهرام" الرسمية، أن النيابة قررت حبس الطبيبة (و.ش)، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وطالبت بفحص حساب الطبيبة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي نشرت من خلاله مقطع الفيديو.
وحسب محامي الطبيبة، فإنها تواجه اتهامات مثل "تكدير الأمن العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري واستخدام ألفاظ سيئة".
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للأطباء، الثلاثاء، تلقيها عدة شكاوى ضد الطبيبة، مشيرةً إلى أن تلك الشكاوى تتهمها بـ"انتهاك خصوصية المرضى والإخلال بقواعد آداب المهنة".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون