الإفتاء توضح حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي على المسلم أن يتحرَّى الصلاة في جماعة؛ لِمَا لها من فضلٍ عظيم، وخيرٍ عميم، وثوابٍ جزيلٍ، وقد حثَّ عليها النبي الكريم، إلا أنه لو صلَّى الشخص منفردًا والجماعة قائمة؛ فصلاته صحيحة وتجزئه، لكنه أساء بفعله هذا؛ لمخالفته مقصود الشرع الشريف منها، ما لم يكن له عذرٌ في ترك الجماعة.
أضافت الإفتاء، أن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام، وهي فرضٌ على الكفاية، سُنَّةٌ على الأعيان، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة؛ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه.
واستشهدت الإفتاء بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ» متفقٌ عليه.
بيان الحكمة من مشروعية صلاة الجماعةصلاة الجماعةأوضحت الأإفتاء، أن من المقرر أن المقصودَ الأعظم من صلاة الجماعة هو تحقيقُ وحدة واجتماع المسلمين، وإظهار التعاطف والتراحم والقوة ووحدة الصفوف، وفي صلاة الشخص منفردًا مع قيام الجماعة ما يخالف هذا المقصود، فضلًا عما قد يقع للمنفرد من تشويش؛ لعلو صوت الجماعة، ممَّا قد يفسد عليه صلاته.
قال الإمام الحطَّاب في "مواهب الجليل" في صلاة جماعتين في مسجدٍ واحد: [الفعلُ المذكورُ مناقضٌ لمقصود الشارع من مشروعية صلاة الجماعة، وهو اجتماع المسلمين، وأن تعودَ بركةُ بعضِهم على بعض، وأن لا يؤدي ذلك إلى تفرُّق الكلمة، ولم يسمح الشارع بتفريق الجماعة بإمامين عند الضرورة الشديدة وهي حضور القتال مع عدوِّ الدين، بل أَمَرَ بقَسْمِ الجماعة وصلاتهم بإمام واحد، وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بهدم مسجد الضرار لما اتُّخِذَ لتفريق الجماعة] اهـ؛ وهذا المعنى متحققٌّ في صلاة الشخص منفردًا والجماعة قائمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء صلاة الجماعة دار الافتاء حكم صلاة الجماعة صلاة الجماعة
إقرأ أيضاً:
يجوز في حالات.. خالد الجندي يكشف حكم العمل وقت صلاة الجمعة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن وقت صلاة الجمعة لحظة فارقة في حياة المسلم، فهي اللحظة الوحيدة التي يصبح فيها البيع والشراء والعمل من المحرمات، إلا في حالات الضرورة القصوى كالأطباء، وسائقي وسائل النقل، والخدمات الأمنية.
واستشهد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ"، لافتا إلى أن هذا دليل واضح على تحريم الانشغال بأي عمل دنيوي وقت النداء لصلاة الجمعة.
وأضاف الشيخ خالد الجندي "ربنا سبحانه وتعالى قال (وذروا البيع) ولم يقل (البيع والشراء)، لأنه ذكر البيع لاختصاره وشموله، فهو الأشهى للنفس ودلالته كافية على الطرفين".
وأكد الشيخ خالد الجندي أن العبادة لا تنتهي بانتهاء الصلاة، بل تستمر بشكل آخر، مستشهدًا بقوله تعالى: "فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، مشيرا إلى أن الآية الكريمة توضح أن العمل بعد الصلاة جائز بل مطلوب، لكن لا ينبغي أن ينسى المسلم ذكر الله حتى وهو في سعيه وكده.
حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم.. الإفتاء توضح
حكم ترك صلاة الجمعة تكاسلًا أو بدون عذر.. رأي الشرع
وتابع الشيخ خالد الجندي "العمل عبادة نعم، ولكن في غير وقت صلاة الجمعة، والقرآن الكريم يربي الإنسان على ألا يأخذ إجازة من التسبيح أو الذكر، حتى لو أُعطي الجنة مثلما أُعطي النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر، فقد قيل له: "فصل لربك وانحر"، وحتى بعد تمام المهمة: "فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً"، فطريق العبادة لا يتوقف".
حكم صلاة الجمعة لموظفي الأمن والحراسةوكانت دار الإفتاء بيّنت حكم صلاة الجمعة لموظفي الأمن والحراسة، موضحة أنه من المقرر شرعًا أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلمٍ ذكرٍ بالغٍ عاقلٍ مقيم، وأنَّ مَن لم يستطع أداءها لأي عذرٍ فإنه يصلي الظهر بدلًا منها.
وأضافت دار الإفتاء أن من يستطيع صلاة الجمعة من العاملين بالمصنع يجب عليه ذلك، أما غير المستطيع لعذرٍ فعليه أن يصلي بدلًا منها الظهر.
وتابعت الإفتاء "بالنسبة إلى موظفي الأمن والحراسة والبوابة فلا يجب عليهم ترك مواقعهم لأداء الجمعة؛ لأن الحفاظ على المصنع وتأمينه أمرٌ واجبٌ كذلك، وعلى المسؤولين عن المنشأة الاكتفاء في هذه المهام بالحد الأدنى الذي يناط به هذه المهام، وأن يناوبوا بين هؤلاء الموظفين على مدار الجمعات المتتالية حتى لا يحصل انقطاع هؤلاء الموظفين الكامل للمدة الطويلة عن الجمعة".