المشدد 15 سنة لفرد أمن قتل شخصا بالخطأ قاصدا قتل آخر بالخانكة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات بنها، فرد أمن بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل شخص بسبب خلاف بينه وبين شخص آخر، ولدى محاولته قتله بإطلاق عيار ناري صوبه، لم يصبه وأصاب المجني عليه عن طريق الخطأ.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "سيد ط م"، 48 سنة، حارس أمن بفندق، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، بعد أن وجهت إليه تهمه قتل شخص، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 28268 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة.
والمقيدة برقم 3947 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن قتل المجني عليه "سيد محمد سيد سليمان" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد.
كشف أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه "سيد. م. س" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، وذلك بسبب حدوث خلاف سابق بين المتهم وشخص أخر "غير المجني عليه"، وأطلق المتهم عيارا ناريا من سلاح ناري مششخن "مسدس فردي الطلقات" كان بحوزته، صوب الأخير، بنية إزهاق روحه، فحاد عن هدفه وأصاب المجني عليه، محدثا إصابته التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس فردي الطلقات"، كما أحرز ذخائر "طلقة" استعملها على السلاح الناري محل الاتهام السابق، حال كونه غير مرخصا له بحيازته أو إحرازه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها قتل الخانكة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية