تهدد بحل الحكومة.. عاصفة داخل إسرائيل بسبب قرار ضد مفوضة مصلحة السجون

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، أمس الثلاثاء، أنه قرر عدم تمديد ولاية مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية كاثي بيري.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن هذا القرار يأتي خلافا لاتفاق الائتلاف الذي يحظر تعيين مسئولين كبار خلال العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بن جفير إنه غير ملزم باتفاقات الائتلاف بين الليكود ومعسكر الدولة، وإنه ينوي الإعلان عن مصير التعيينات في الشرطة خلال الأسبوعين المقبلين.

على الجانب الآخر، أوضح المحيطون بزعيم حزب معسكر الدولة بيني جانتس أن خرق بن جفير للاتفاق قد يؤدي إلى انسحاب معسكر الدولة من الحكومة وبالتالي حلها.

وهاجم معسكر الدولة القرار: "استبدال كبار المسئولين بشكل عام، ورؤساء الأجهزة الأمنية بشكل خاص، في هذا الوقت يضر بعمل الدولة أثناء الحرب وهو غير صحيح. ونتوقع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يمنع هذا الضرر عن أمن الدولة وعدم السماح باتخاذ قرارات مبنية على اعتبارات سياسية في إدارة الحملة الانتخابية".

وحتى بين شركاء نتنياهو المقربين بدأت الأصوات تُسمع ضد سلوك بن جفير، الذي كما ذكرنا قد يؤدي إلى حل حكومة الطوارئ، وهاجم رئيس حزب شاس أرييه درعي قرار بن جفير وقال إنها "قد تفكك الحكومة وتضر بالمجهود الحربي"، على حد تعبيره.

وبحسب قوله، "يجب احترام الاتفاقات"، في إشارة إلى اتفاق الائتلاف بين جانتس ونتنياهو.

وفي المحادثات التي تلت الجلسة الكاملة للكنيست، هاجم عضو الكنيست جافني (يهدوت هتوراة) بن جفير أيضًا، وقال لأعضاء آخرين في الكنيست: "نحن نعارض الصدمات الداخلية خلال الحرب، وبالتالي نطالب باحترام الاتفاقيات المتعلقة بمفوض مصلحة السجون أيضا".

وقد أعلنت حركة جودة الحكومة في إسرائيل بالفعل أنها ستستأنف أمام المحكمة العليا ضد القرار: "هذا قرار غير مهني وغير مسئول ويتعارض مع اتفاقيات الائتلاف التي تم بموجبها تشكيل حكومة الطوارئ الوطنية وتوقيعها من قبل رئيس الوزراء."

وزير غير مسئول

ويأتي إعلان بن جفير بالتحديد بعد موافقة بيري على البقاء في منصبها طالما استمرت الحرب. 

وكتبت المفوضة في إعلانها في ذلك الوقت: "أضع نفسي تحت تصرف مصلحة السجون لمواصلة خدماتي حتى نهاية حالة الطوارئ قوتنا في وحدتنا".

ومع نشر إعلان بن جفير عن عدم تمديد تعيينها، هاجمت بيري قراره: "قرار غير مفاجئ من وزير غير مسئول مقرون بادعاءات لا أساس لها من الصحة، منفصلة عن الواقع وصبيانية تظهر عدم فهمه".

وفي وقت سابق، أوضح الوزير بن جفبر سبب عدم تمديد ولاية المفوضة. 

وبحسب قوله، فإن "من أبرز أدوار وزير الأمن الوطني في دولة ديمقراطية هو اختيار مفوض جهاز الأمن الوطني، حتى لو كان هناك من لا يحب شخصية الوزير المنتخب". هذه هي الديمقراطية.

كما قال بن جفير إن "مفوضة مصلحة السجون الحالية، والتي ستنتهي من منصبها خلال أسابيع قليلة، لم تقم بمهامها. لقد تصرفت بتكاسل مع أسرى حماس وتفاوضت معهم لتحسين ظروف سجنهم، في مخالفة تامة لموقفي الصريح، في حين أنها تكذب وتخفي عني هذه الخطوة اليائسة”.

المصدر: صدى البلد