130 مليار دينار غرامات البنك المركزي العراقي على مصارف وشركات صرافة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، عن فرضه غرامات على مصارف وشركات الصرافة تجاوزت 127 مليار دينار عراقي خلال الأشهر 11 الماضية.
وأظهر جدول للبنك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر 11 الماضية، وابتداء من كانون الثاني/ يناير الماضي، ولغاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بلغت 127 ملياراً و337 مليوناً و645 ألفاً و628 ديناراً".
وبين أن "الغرامات شملت أيضاً 386 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال".
ووفقاً للجدول فإن "شهر نيسان/ أبريل الماضي شهد أعلى معدل بالغرامات للمصارف والمؤسسات غير المالية حيث بلغت 17 ملياراً و440 مليوناً و383 ألفاً و447 ديناراً، بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أقل معدل بالغرامات حيث بلغت 8 مليارات و337 مليوناً و645 ألفاً و628 ديناراً بـ8 عقوبات إدارية".
ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.
وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران/ يونيو الماضي، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البنك المركزي العراقي عقوبات المصارف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يتحدى الدولار بعملات جديدة!
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- في خطوة جديدة تعكس توجهه لتعزيز دور العراق في الاقتصاد العالمي، أعلن البنك المركزي العراقي عن توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية لتشمل عملات جديدة. ووفقًا للبيان الصادر اليوم، فقد أُضيفت الدينار الأردني والريال السعودي إلى قائمة العملات المسموح بها، بالإضافة إلى السماح باستخدام اليورو في تمويل التجارة مع تركيا بعد أن كان مقتصرًا على دول الاتحاد الأوروبي.
هذه الخطوة تأتي بجانب العملات المستخدمة سابقًا، مثل الدولار الأمريكي، الدرهم الإماراتي، اليوان الصيني، والروبية الهندية. وأكد البنك المركزي أن هذا التوسع يهدف إلى توفير خيارات أوسع للمصارف المحلية وتمكينها من تلبية احتياجات التجارة الخارجية بأسعار التحويل الرسمية.
أهداف الخطوة وتبعاتها الاقتصادية
بحسب البيان، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق انسيابية في التحويلات المالية وانخراط عدد أكبر من المصارف العراقية في عمليات التحويل الخارجي. كما تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والدول الأخرى، بما يساهم في تنويع القنوات الاقتصادية والتجارية وتعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين.
البنك المركزي أوضح أن الانتقال السلس الذي جرى خلال عام 2024 من استخدام المنصة الإلكترونية إلى المصارف المراسلة المعتمدة أسهم بشكل كبير في تحسين العمليات المصرفية. هذه الخطوة لاقت إشادة واسعة باعتبارها تحولًا جوهريًا يتماشى مع المعايير الدولية.
توسيع الأفق الاقتصادي
يأتي هذا الإعلان في ظل سعي البنك المركزي لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين العراق ودول الجوار والعالم. إضافة العملات الجديدة يعكس فهمًا عميقًا لاحتياجات السوق وتعاملات العراق مع مختلف الدول. ومن شأن هذه التوسعات أن تدعم قدرة العراق على تعزيز دور قطاعه المصرفي في التجارة الدولية، وزيادة الثقة العالمية في النظام المصرفي العراقي.
نحو نظام مصرفي حديث
بفضل هذه الخطوة، يواصل البنك المركزي العراقي جهوده الرامية إلى تطوير النظام المصرفي المحلي بما يتماشى مع الممارسات المصرفية الحديثة. ومن المتوقع أن تُسهم هذه التوسعات في تحسين كفاءة العمليات التجارية وتقليل الاعتماد على العملات التقليدية، ما يعزز التنوع الاقتصادي للعراق.
البنك المركزي العراقي أثبت من خلال هذه الإجراءات التزامه بتطوير المنظومة المالية لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية، بما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد العراقي وتحقيق النمو المستدام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف