التخطيط تتابع تنفيذ مشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة حقوق الانسان بالوزارة اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان، ترأس الاجتماع د. محمد علاء، مدير وحدة حقوق الإنسان بالوزارة.
حضر الاجتماع إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. خالد عبد الحليم المدرس بمركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي، و محمد خليل، رئيس وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية.
وخلال الاجتماع، أوضح علاء، أن الهدف من الاجتماع هو الاتفاق على خطة العمل لصياغة دليل لتضمين معايير حقوق الانسان في الإنفاق الاستثماري، مضيفًا أن الأهداف الرئيسية للدليل تتمثل في توجيه الجهات الحكومية نحو وضع قضايا حقوق الإنسان ضمن الاعتبارات الأساسية عند تصميم البرامج والمشروعات التنموية وفي صدارة أولويات عملها، إلى جانب استخلاص مؤشرات أداء مبنية على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للمتابعة خلال جميع مراحل المشروع منذ تقديم مقترح الحصول على إنفاق استثماري وحتى التقييم، فضلًا عن إتاحة المقارنة بين المشروعات على أساس الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين ونوعية الاستجابة، ليصبح الدليل مرجعًا يحتوي على المعلومات اللازمة لوضع خطة مستجيبة لأهداف الدولة في تنمية الإنسان المصري.
وأشار علاء إلى الخطوات التنفيذية التي تمت خلال الفترة السابقة حيث تم في المرحلة الأولى وضع تصور مبدأي للدليل، وكتابة مسودة أولية تتضمن الغايات والأهداف والنهج التشاركي في إعداد الدليل، إلى جانب عرض لبعض التجارب السابقة في عدة دول حول كيفية تضمين حقوق الانسان في الانفاق الاستثماري، كما تم مناقشة تضمين حقوق المرأة في التخطيط التنموي، والمشروعات الحكومية.
وأضاف علاء أن المرحلة الثانية من مشروع إعداد الدليل تضمنت عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الجهات الداخلية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية بالإنفاق الاستثماري وإعداد الخطة، وتم عرض فكرة المشروع والتشاور حولها، وشملت المرحلة الثالثة عقد ورشة عمل داخلية في الوزارة لجميع القطاعات والإدارات المعنية بالإنفاق الاستثماري، مؤكدًا أن فكرة إعداد الدليل قائمة على النهج التشاركي.
وتضمن الاجتماع مناقشة الخطوات المستقبلية في إعداد الدليل سواء الخاصة بالصياغة أو بالتعاون مع الجهات المطلوب التواصل معها، حيث تتضمن الخطوات المستقبلية اقتراح عقد ورشة عمل تضم الجهات ذات المسئولية المتداخلة فيما يتعلق بضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان في الإنفاق الاستثماري، مثل وزارات الخارجية والداخلية والمالية والبيئة والتنمية المحلية، إلى جانب عقد 4 ورش عمل لجهات الاسناد بترشيح شخصين من كل جهة من المسئولين على إعداد الخطة، والانفاق الاستثماري، وذلك تمهيداً للوصول إلى نص نهائي للدليل قائم على النهج التشاركي بين القائمين على إعداد الخطة ومقدمي المشروعات والقائمين على متابعة مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وبالاستعانة بمعهد التخطيط القومي كشريك أكاديمي في صياغة الدليل وبمشاركة الحضور تم مناقشة تصور للإقتراب المنتظر تبنيه في صياغة الدليل، حيث تم الاتفاق على ألا يكتفي الدليل بكونه استرشادياً بل إجرائياً أيضاً حتى تتمكن القطاعات من استخدامه في صياغة وتقييم ومتابعة المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وحدة حقوق الإنسان دليل الإنفاق الاستثماري الإنفاق الاستثماری لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الانسان إعداد الدلیل
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: أكبر إنجاز حققته مصر في ملف حقوق الإنسان هو دستور 2014
شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مائدة مستديرة عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، حول ملف حقوق الإنسان في مصر،
وفي كلمتها، وجّهت “خطاب” الشكر لاهتمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن قضايا حقوق الإنسان في مصر.
وقالت: “المجلس القومي لحقوق الإنسان هو الآلية الوطنية المستقلة التي أنشأتها الدولة لمساعدتها في شأن حقوق الإنسان سواء الحقوق أو الدين أو أي سببٍ كان”.
ولفتت إلى أن أكبر إنجاز حققته الدولة في شأن حقوق الإنسان هو دستور 2014، لما تضمنه من تأكيد وحماية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن للإعلام دوره حيوي، لأنه لا توجد حقوق إنسان لم لا يعرف عنها شيء، وعليه فلا بد للاعلام أن يضع خطوة البداية بتعريف المواطنين حقوقهم.
وشددت على عدم وجود أي حق مطلق دون أي حدود، وهو ما يتطلب توعية وتعليم تستهدف أضعف الفئات.
ونوهت إلى أن حقوق الانسان هي القانون ودور الإعلام هو تعليم المواطنين حقوقهم، ومن هنا تأتي أهمية الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسا، المعني بنشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد تنفيذ حقوق الإنسان.
وتابعت: “لسنا جهة تنفيذ لكن دورنا محوري في الدولة المصرية التي أعلنت صراحة دعمها الكامل لحقوق الإنسان ومسؤولية الدولة في تنفيذ حقوق الإنسان تنسحب إلى باقي المؤسسات والجهات”.
وطالبت “خطاب” بتكاتف الجهود لبناء القدرات والتدريب وتوفير المعلومات، خاصةً وأن المواطن المصري لن يستطع أن يشارك في اتخاذ القرار دون أن يحصل على المعلومات.
وتابعت: “وضعنا خطوط عديدة الاستراتيجية الإعلامية للمجلس القومي لحقوق الانسان، وتهدف للتعاون مع الأعلى للاعلام بشأن البرامج التدريبية على مختلف المستويات وسوف نركز على المناطق النائية حيث تشتد الحاجة لمعرفة حقوق الإنسان”.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون