رؤية تنموية.. خبراء يكشفون دور البحث العلمي في تطوير التعليم والابتكار في الجامعات المصرية.. الخطوات المهمة لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي.. ويؤكدن: تعزز مكانتها الدولية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
خبراء التعليم:
دور البحث العلمي في تطوير التعليم والابتكار في الجامعات المصرية
البحث العلمي ركيزة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في مصر
ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة
الجامعات المصرية تسعى للريادة في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
جهود مصر لتعزيز البحث العلمي وتحقيق التقدم التكنولوجي
الخطوات المهمة لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي
كيف يعزز البحث العلمي التفكير النقدي والابتكار في الطلاب المصريين؟
الجامعات المصرية تتجه نحو تطوير البحث العلمي لتعزيز مكانتها الدولية
أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الخبير التعليمي، أن البحث العلمي يمثل أداة قوية لمواجهة تحديات المستقبل وتقديم حلول متقدمة، حيث يعتبر البحث العلمي الأساس لتأثير الجامعات في بناء جيل قادر على التفكير والابتكار، ومن هنا، تسعى الجامعات المصرية إلى دعم قطاع البحث العلمي والارتقاء به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع مكانتها الدولية، كما تعمل هذه الجامعات على ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الخبير التعليمي، انه في سبيل تحقيق رؤيتها لتطوير التعليم والابتكار، تعتمد الجامعات على دعم البحث العلمي كمحرك للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث يمكن للبحث العلمي أن يوفر حلولًا لتحديات المستقبل، ويؤهل الطلاب للتفكير النقدي والابتكار، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية تسعى إلى ريادة البحث العلمي لتعزيز التطور التكنولوجي وتعزيز مكانتها في التصنيف الدولي.
ربط البحث العلمي بالصناعات المحليةوأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، ان الجامعات في مصر تسعى إلى تفعيل دورها في التنمية من خلال ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية، ويأتي هذا التفاعل لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالتطور التكنولوجي، موضحًا أن ربط البحث العلمي بالصناعات يعزز التفاعل الإيجابي بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعات المحلية.
أهمية البحث العلمي في الجامعات المصريةولفت الخبير التربوي، إلى أن الجامعات المصرية تعد من أهم المؤسسات العلمية في مصر، حيث تلعب دورًا مهمًا في نشر الثقافة والمعرفة، وإعداد الكوادر العلمية والبحثية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الى ان زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمي في الجامعات المصرية تعد جزءًا أساسيًا من رسالتها، حيث يعد البحث العلمي من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم في تحقيق العديد من الأهداف، منها:
زيادة الإنتاجية:
حيث يساعد البحث العلمي على تطوير المنتجات والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة.
خلق فرص عمل:
حيث يساعد البحث العلمي على تطوير الصناعات والقطاعات الجديدة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
تحسين مستوى المعيشة:
حيث يساعد البحث العلمي على تطوير التكنولوجيا وتوفير المنتجات والخدمات الجديدة، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة.
حل المشكلات:
حيث يساعد البحث العلمي على حل المشكلات التي تواجه المجتمع، مثل مشكلة الفقر والبطالة والتغيرات المناخية.
اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي في الجامعات المصريةونوه الدكتور ماجد القمرى، بأن القيادة السياسية في مصر تولي أهمية كبرى لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات المصرية، وقد أكدت على ذلك في العديد من الإجراءات لدعم البحث العلمي في الجامعات المصرية، ومنها:
زيادة المخصصات المالية للبحث العلمي:
حيث زادت المخصصات المالية للبحث العلمي من 1.8 مليار جنيه في عام 2014 إلى 5.7 مليار جنيه في عام 2023.
إنشاء حاضنات الأعمال:
حيث تم إنشاء العديد من حاضنات الأعمال في مصر، بهدف دعم المشاريع الناشئة التي تعتمد على نتائج الأبحاث العلمية.
تعزيز البحث العلمي في الجامعات المصريةوقال الخبير التربوي، إن الجامعات المصرية تحرص على دعم قطاع البحث العلمي، والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع التصنيف الدولي، وفيما يلي بعض الإجراءات التي تبذلها الجامعات المصرية في هذا الصدد:
توفير البنية التحتية اللازمة للبحث العلمي:
حيث تعمل الجامعات على توفير المختبرات والمعدات والتقنيات الحديثة اللازمة للباحثين.
توفير الحوافز المالية والمعنوية للباحثين:
حيث تعمل الجامعات على توفير الحوافز المالية والمعنوية للباحثين، وذلك لتحفيزهم على التميز في البحث العلمي.
ربط البحث العلمي بالصناعة وتنمية المجتمع:
حيث تعمل الجامعات على ربط البحث العلمي بالصناعة وتنمية المجتمع، وذلك من خلال التعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات.
ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن التعاون بين الباحثين المصريين ونظرائهم الأجانب يعزز التنوع ويعكس روح التكامل في مجال البحث العلمي، موضحًا أن هذا التبادل يسهم في تعزيز الخبرات وتبني أساليب بحثية متقدمة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج العلمي وتقديم حلاً أفضل للتحديات المجتمعية.
وأوضح عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن تحقيق التكامل يسهم في تفعيل الفوائد العلمية والاقتصادية، ويمكن أن يسهم التعاون في تحسين جودة الأبحاث وتسريع عمليات التقدم التقني والابتكار، بالإضافة إلى ذلك يمكن للتبادل الثقافي بين الباحثين من مختلف الخلفيات أن يفتح آفاقًا جديدة ويثري مجالات البحث.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن توفير بيئة ملائمة لهذا التعاون يتطلب دعمًا من الحكومة والمؤسسات البحثية لتسهيل الإجراءات وتوفير الموارد الضرورية، حيث يعد هذا التكامل بين الجهات البحثية المحلية والدولية خطوة هامة نحو تحقيق التقدم العلمي وخدمة التنمية المستدامة.
حل المشكلات التي تواجه المجتمعوأضاف عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن يمكن للتعاون بين الباحثين المصريين والباحثين الأجانب أن يساهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع، وذلك من خلال:
تحديد المشكلات:
حيث يمكن للباحثين من مختلف الثقافات والخلفيات العلمية أن يساهموا في تحديد المشكلات التي تواجه المجتمع بشكل أكثر دقة.
تطوير الحلول:
حيث يمكن للباحثين من مختلف الثقافات والخلفيات العلمية أن يساهموا في تطوير الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع بشكل أكثر فاعلية.
التعاون بين الجهات البحثية والجهات ذات الصلةولفت الخبير التربوي، إلى أن التعاون بين الجهات البحثية والجهات ذات الصلة يعد من أهم العوامل التي يمكن أن تسهم في تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وابتكارات، وذلك من خلال:
توفير التمويل:
حيث يمكن للجهات ذات الصلة أن توفر التمويل اللازم للباحثين لتنفيذ أبحاثهم.
توفير البنية التحتية:
حيث يمكن للجهات ذات الصلة أن توفر البنية التحتية اللازمة للباحثين، مثل المختبرات والمعدات.
تسويق المنتجات والابتكارات:
حيث يمكن للجهات ذات الصلة أن تساعد في تسويق المنتجات والابتكارات التي تنتج عن الأبحاث العلمية.
ومن جانب أخر، أكدت الدكتورة حنان عبد السلام، الخبيرة التربوية، أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن البحث العلمي يشكل الركيزة الأساسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية، موضحة أن توجيه الاهتمام والاستثمار نحو البحث يعزز الابتكار ويفتح أفقًا جديدًا للتقنيات والمعرفة، حيث يعزز البحث العلمي في مصر التقدم في مجالات متعددة، بدءًا من العلوم الأساسية إلى التطبيقات العملية.
وأضافت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تحقيق التوازن بين التقدم العلمي وخدمة المجتمع يعكس رؤية حكومية رائدة، ودعم الجهود البحثية يكون عبر توفير التمويل والهياكل التحتية اللازمة، مع توفير بيئة مشجعة للباحثين لتحقيق إمكانياتهم.
وأوضحت الخبيرة التربوية، أن تحويل نتائج البحث إلى منتجات وابتكارات يتطلب إدارة فعالة للملكية الفكرية وتشجيعًا على الريادة، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال الشراكات بين القطاع الأكاديمي والصناعي، وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات القيمة المضافة.
وتابعت: "وباعتبارها ضرورة وليست مجرد ترقية، يعكس التركيز على البحث العلمي التزامًا حقيقيًا بتحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية مستدامة".
أهمية البحث العلمي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوأشارت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، الى ان البحث العلمي يعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم في تحقيق العديد من الأهداف، منها:
زيادة الإنتاجية:
حيث يساعد البحث العلمي على تطوير المنتجات والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة.
خلق فرص عمل:
حيث يساعد البحث العلمي على تطوير الصناعات والقطاعات الجديدة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
تحسين مستوى المعيشة:
حيث يساعد البحث العلمي على تطوير التكنولوجيا وتوفير المنتجات والخدمات الجديدة، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة.
حل المشكلات:
حيث يساعد البحث العلمي على حل المشكلات التي تواجه المجتمع، مثل مشكلة الفقر والبطالة والتغيرات المناخية.
ولذلك، فإن الدول التي تهتم بالبحث العلمي هي الدول التي تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن البحث العلمي يعد ضرورة لخدمة المجتمع، حيث يساهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع، ويوفر المنتجات والخدمات الجديدة التي تلبي احتياجات المجتمع.
وفيما يلي بعض الأمثلة على أهمية البحث العلمي في خدمة المجتمع:
أبحاث الصحة:
تساعد على تطوير الأدوية والعلاجات الجديدة، مما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة للمجتمع.
أبحاث البيئة:
تساعد على حماية البيئة من التلوث، مما يحافظ على الموارد الطبيعية للمجتمع.
أبحاث التعليم:
تساعد على تطوير المناهج والطرق التعليمية، مما يؤدي إلى تحسين جودة التعليم في المجتمع.
أبحاث التنمية الاجتماعية:
تساعد على حل المشكلات الاجتماعية، مثل مشكلة الفقر والبطالة والهجرة.
سبل دعم جهود الارتقاء بالبحث العلمي في مصرونوهت الخبيرة التربوية، بأن هناك العديد من السبل التي يمكن من خلالها دعم جهود الارتقاء بالبحث العلمي في مصر، ومنها:
زيادة الاستثمار في البحث العلمي:
حيث يجب أن تزيد الحكومة المصرية من الاستثمار في البحث العلمي، وذلك من خلال زيادة المخصصات المالية للبحث العلمي، وتوفير البنية التحتية اللازمة للبحث العلمي.
تشجيع البحث العلمي:
حيث يجب أن تشجع الحكومة المصرية البحث العلمي، وذلك من خلال توفير الحوافز المالية والمعنوية للباحثين، وإنشاء حاضنات الأعمال للمشاريع الناشئة.
ربط البحث العلمي بسوق العمل:
حيث يجب أن يتم ربط البحث العلمي بسوق العمل، وذلك من خلال التعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات، وتوفير فرص التدريب العملي للباحثين.
كيفية تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وابتكاراتوقال أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وابتكارات، ومنها:
إنشاء شركات ناشئة:
حيث يمكن للباحثين إنشاء شركات ناشئة لتحويل نتائج أبحاثهم إلى منتجات وابتكارات.
التعاون مع الشركات والمؤسسات:
حيث يمكن للباحثين التعاون مع الشركات والمؤسسات لتحويل نتائج أبحاثهم إلى منتجات وابتكارات.
إنشاء حاضنات الأعمال:
حيث يمكن إنشاء حاضنات أعمال للمشاريع الناشئة التي تعتمد على نتائج الأبحاث العلمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دور البحث العلمى البحث العلمي الجامعات المصرية تطوير التعليم دعم البحث العلمي البحث العلمی فی الجامعات المصریة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الاقتصادی والاجتماعی أهمیة البحث العلمی فی المنتجات والخدمات التطور التکنولوجی زیادة الإنتاجیة التحتیة اللازمة فی البحث العلمی البنیة التحتیة الخبیر التربوی حاضنات الأعمال بالبحث العلمی نتائج الأبحاث تحقیق التنمیة للبحث العلمی الجامعات على وذلک من خلال التعاون بین خلق فرص عمل العلمی حیث تساعد على ذات الصلة العدید من یساهم فی فی مصر إلى أن من أهم
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاديون: تعليق العقوبات خطوة نحو التعافي الاقتصادي مع ضرورة إزالتها بالكامل
دمشق – سانا
جهود كبيرة تبذلها الحكومة السورية في رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، والتي تكللت بتعليق الاتحاد الأوروبي البعض منها في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والمصارف، الأمر الذي سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام، مع السعي لإزالة جميع العقوبات لما لها من أثر سلبي على الشعب السوري.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أوضح في تصريح لـ سانا، أن تعليق العقوبات يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو عودة الحياة الاقتصادية إلى البلاد، وتحريك عجلة الإنتاج وإدخال الصناعات المتطورة والتقانات الحديثة على جميع الصعد، إضافة إلى عودة عمليات التبادل التجاري وتسهيل تنقل الأموال والسلع دون وجود أعباء إضافية كانت ترتبها العقوبات.
وبين الدكتور كوسا أن قطاع الطاقة سيشهد تحسناً ملحوظاً من حيث العودة إلى العمل تدريجياً، وإصلاح الجوانب المتعطلة منه، بتأمين قطع الغيار ومستلزمات توسيعه وتزويده بالمشتقات النفطية، وخاصة محطات توليد الكهرباء، وبالتالي توفير البنزين والمازوت لوسائل النقل والإنتاج المختلفة، ما ينعكس على تخفيض التكاليف الكلية لإنتاج السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض عام بالأسعار وزيادة في القدرة الشرائية.
أما على صعيد الإيرادات فكشف الدكتور كوسا، أن القرار سيؤدي إلى زيادتها بشكل ملحوظ، ما يدعم الخزينة العامة للدولة التي تقوم من خلال إيراداتها بتوزيع هذه الموارد على تحسين الخدمات العامة، من تعليم وصحة وطرق واتصالات وغير ذلك، والتي ترتبط بشكل وثيق بالحالة المعيشية للمواطن، كما سيسهم في تحقيق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وجذب للاستثمارات الداخلية والخارجية.
بدوره، رأى الدكتور عامر خربوطلي أن القطاع المصرفي والاقتصادي سيتأثر بشكل إيجابي جراء التعليق، من ناحية فتح المجال أمام المستثمرين الخارجيين للدخول إلى السوق السورية، ما يعزز بيئة الأعمال ويشجع على الاستثمار بعد 14 عاماً من التوقف، جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة خلال فترة حكم النظام البائد، لافتا إلى أن هناك فرصاً استثمارية عالية في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والصناعات التحويلية والاستخراجية.
وأشار الدكتور خربوطلي إلى ضرورة إعادة الأموال المجمدة خارج البلاد لصالح الحكومة الجديدة، لأهميتها في دعم جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات، ما سيسهم في تحسين حرية التعاملات التجارية الخارجية “الاستيراد والتصدير”.
وشدد الدكتور خربوطلي على ضرورة إزالة جميع العقوبات المفروضة من قبل الدول المختلفة، لأسباب انتهت بزوال النظام البائد، وعلى دعم جميع الجهود المحلية والدولية، بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، لإنهاء هذه العقوبات بهدف بدء مرحلة إعادة بناء الاقتصاد، للوصول إلى تحسين الدخل الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح خبير إدارة المخاطر ماهر سنجر أن تعليق العقوبات عن قطاعات استراتيجية كالنقل والمصارف والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء له آثار إيجابية على مختلف القطاعات، لارتباطه بها وبتحقيق التنمية المستدامة، لكون هذه القطاعات تشغل عدداً كبيراً من العمالة، ما يعني دعم الحكومة الحالية بتحقيق دورها في المسؤولية الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
واعتبر الدكتور سنجر أن قرار التعليق دليل عزم الاتحاد الأوروبي دعم البنى التحتية السورية، وبنسج علاقات جديدة وواضحة ومبينة على أسس سليمة، كما أن اختيار هذه القطاعات يعتبر حافزاً تشجيعياً لباقي الدول التي هي خارج منظومة الاتحاد الأوروبي، مثل المملكة المتحدة وسويسرا والولايات المتحدة على تعليق أو إلغاء العقوبات المفروضة من قبلهم أيضاً.
وحول أهمية القرار على حركة الاستثمار قال الخبير سنجر: “لا شك أنه سيشجع الاستثمار على المدى الطويل، لكن يتوجب التنويه إلى أن الاستثمار في سوريا لا يتعلق فقط بهذه القطاعات المذكورة، وهناك خارطة كاملة استثمارية سورية ستكون بوابة العبور لها من هذه القطاعات”.
وأكد خبير إدارة المخاطر أهمية وضع خارطة عمل حقيقة، توضح رؤية القطاع المصرفي من إجراءات وبرامج إلكترونية، تمكن هذه المصارف والعاملين بها من العودة السريعة للعمل، مطالباً القائمين على السياسة النقدية والاقتصادية الاستفادة من القرار لتحقيق استقرار، ولو نسبياً بسعر الصرف، من خلال التأثير بالعرض والطلب، وإلا فلن يكون الأثر مستداماً على المستوى النقدي والاقتصادي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025