ورطة جديدة تواجهها الحكومة مع استمرار الإضراب رغم الاتفاق الذي وقعته مع النقابات الخمسة أمس. فقد أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب بكل مكوناته “رفضه المطلق” لاتفاق 26 دجنبر الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمسة ودخوله في معارك “مستميتة”، معتبرا أن الاتفاق “لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى” وأنه “كافأ المتفرغين النقابيين وكرس الريع النقابي”.


وطالب التنسيق الوطني الذي يضم عدة تنسيقيات الوزارة بالاستجابة للمطالب وتنفيذ الاتفاقات السابقة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثره الرجعي الإداري والمالي.

كما أعلن “مواصلته مسيرته النضالية” بالتنسيق مع كل المكونات والتعبيرات المناضلة في الساحة
التعليمية حتى تحقيقه كل المطالب. وقال عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيق الوطني، إن الإضراب سوف يتواصل إلى حين تحقيق مطالب الأساتذة. وعبر عن اسفه لانخراط نقابة FNEفي التوقيع على محضر 26دجنبر.

ولم يفت التنسيق الوطني أن يقدم “اعتذاره للمتعلمين والمتعلمات وأسرهم، وتحميله المسؤولين عواقب الحوارات المغشوشة والتعامل الانتقائي التمييزي مع فئات الشغيلة”.

وقال البيان ان التنسيق الوطني سيواصل “معارك مستميتة من أجل تحقيق مطالبه المشروعة المتضمنة في الملف المطلبي” الذي تم إيداعه لدى رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية.

ومن هذه المطالب سحب النظام الاساسي وإسقاط نظام التعاقد واسترجاع الاموال المقتطعة من أجور المضربين والمضربات وتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات السابقة وتصحيح اختلالاتها والزيادة في الأجور والمعاشات وغير ذلك من المطالب، بالإضافة لحل جميع الملفات العالقة لكل الفئات مزاولين ومتقاعدين.

 

 

كلمات دلالية إضراب اتفاق اتفاق26 دجنبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إضراب اتفاق التنسيق الوطني لقطاع التعليم التنسیق الوطنی

إقرأ أيضاً:

قربلة في جلسة مساءلة أخنوش بعد اتهامه الحكومة السابقة بتأخير إخراج مراسيم التغطية الصحية

أثارت اتهامات وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الحكومات السابقة لحزب العدالة والتنمية، جدلا في مجلس النواب خلال جلسة المساءلة الشهرية للحكومة، بين فرق الأغلبية الحكومية، وبين المجموعة النيابية لـ »البيجيدي ».

وخلال الجلسة التي خصصت لموضوع: “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، اتهم أخنوش حكومات العدالة والتنمية بأنها لم تقم بأي شيء في موضوع الحماية الاجتماعية.

وقال أخنوش: حينما جئنا إلى الحكومة لم نجد أي مرسوم صادر في موضوع الحماية الاجتماعية، وخلال ولاية هذه الحكومة أصدرنا 28 مرسوما في عام واحد.

وأثار كلام أخنوش استياء نواب العدالة والتنمية، معتبرين أن كلامه جاء كرد فعل على إثارة النواب لمسألة فوز شركات مملوكة لأخنوش بصفقة محطة تحلية مياه البحر.

وفي هذا السياق رد النائب عبد الصمد حيكر في نقطة نظام موجها كلامه إلى أخنوش: « أنت هنا في جلسة المساءلة بصفتك رئيسا للحكومة، وليس كصاحب شركة مستفيدة من صفقة في منطقة ما ».

كلام حيكر أثار غضب فريق التجمع الوطني للأحرار، ودفع رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي إلى مقاطعته وإرجاع الكلمة لأخنوش، الذي عاد بدوره ليهاجم حزب العدالة والتنمية، معتبرا أنه « كايضرب في الدولة « في موضوع الصفقة التي تمت وفقا للقانون.

مقالات مشابهة

  • عاجل - الحكومة توافق على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي لتعزيز التعاون المشترك
  • تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.. الحكومة توافق على 8 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي
  • اجتماع في صنعاء يبحث تعزيز التنسيق لدعم المنتج الوطني
  • اجتماع بصنعاء يناقش آليات التنسيق لتنفيذ المبادرة الوطنية لدعم المنتج الوطني
  • وزير التعليم يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من مدارس الغربية
  • «الوطني» ينظم الملتقى التمهيدي لمناقشة سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني
  • «أمانة الوطني» تناقش سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني
  • "الوطني الاتحادي" ينظم الملتقى التمهيدي لمناقشة سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني
  • قربلة في جلسة مساءلة أخنوش بعد اتهامه الحكومة السابقة بتأخير إخراج مراسيم التغطية الصحية
  • تقرير رسمي يرصد أعطاب مراكز الإدمان وفشل الحكومة السابقة في تعميمها على الجهات الـ12