وزارة التجارة والصناعة تنظم ندوة عن برنامج عقد الجمعيات العامة الإلكتروني للشركات المساهمة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة للإعلان عن البرنامج الإلكتروني الخاص بعقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة، وذلك بحضور ممثلي الشركات المساهمة، ومكاتب تدقيق الحسابات.
وتضمنت الندوة عروضًا تقديمية تم من خلالها تعريف الشركات المساهمة المدرجة بآلية وطريقة استخدام النظام الجديد في تقديم طلبات عقد الجمعيات العامة إلى الوزارة إلكترونياً، إضافة إلى تعريف المساهمين بخطوات التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العامة، وغيرها من الخدمات التي ستوفرها المنصة.
وأفادت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم، أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون بين الوزارة وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية "إيداع"، حيث تهدف هذه المنصة الإلكترونية إلى تعزيز مشاركة المساهمين بطريقة فعالة عبر توفير خدمة عقد الاجتماعات العامة السنوية للشركات المساهمة "عن بعد" والتصويت الإلكتروني للمساهمين على البنود المطروحة خلال الجمعيات العامة، هذا إلى جانب إتاحة عرض فوري لنتائج التصويت والتقرير النهائي للجمعية العامة، مما يوفر ذلك مرونة للمساهمين ووكلائهم وسهولة وصولهم إلى الجمعيات العامة للشركات المساهمة والتصويت فيها على بنود جدول الأعمال.
كما تهدف المنصة الإلكترونية إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية دور المساهمين في ممارسة حقوقهم في التصويت بشكل كامل وفعال خلال اجتماعات الجمعية العامة السنوية من خلال سهولة الاتصال في الاجتماعات المنعقدة /عن بعد/ وهو ما سيعزز من مشاركة المساهمين.
ومن جهته أكد سالم بن سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، أن إطلاق شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، للمنصة الإلكترونية الخاصة بعقد الجمعيات العامة /عن بُعد/، من شأنه أن يسهم في تيسير إنشاء وإدارة وتنظيم أعمال الجمعيات العامة، من حيث تسهيل عمليات التصويت، واتخاذ القرارات /عن بُعد/.
وأضاف المناعي :" تتماشى هذه الخطوة مع جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وإزالة معوقات الاستثمار أمام المستثمرين وحمايتهم من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، وتطوير وتنظيم قطاع الشركات التجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة له، هذا إلى جانب تحسين البيئة التنظيمية من خلال تطوير الأدوات التي تساعد الشركات على تحقيق أعلى مستوى من الالتزام بمتطلبات الأنظمة التشريعية، ودعم مبادرات الوزارة في إطار التحول الرقمي بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030."
بدورها عرضت سعادة الشيخة جواهر بنت محمد آل ثاني، رئيس قسم الرقابة والتفتيش بوزارة التجارة والصناعة فيديوهات تعريفية عن البرنامج الإلكتروني للحاضرين في الندوة، مؤكدة في كلمتها على عمل الوزارة الدؤوب لإعداد هذا البرنامج للملأ حرصاً على تحسين إدارة وتنظيم اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة وعلى الوصول إلى أعلى المعايير في مجال حوكمة الشركات المساهمة.
وشددت رئيس قسم الرقابة والتفتيش بالوزارة على أهمية البرنامج في تسهيل أعمال المستثمرين والمساهمين، والارتقاء بأعمال الشركات المساهمة مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
وفي السياق ذاته قال سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، إن /إيداع / باشرت تطبيق نظام الجمعيات العامة الإلكتروني السنوي (E-AGM) في دولة قطر، وهي خطوة حاسمة في رحلتها نحو التحول الرقمي في حوكمة الشركات.
وأضاف سعادته : إن هذه الخطوة تأتي لتأكيد التزامنا بتعزيز بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية، وتتوافق مع رؤيتنا الوطنية لتبني الحلول الرقمية من أجل مستقبل أكثر ذكاءً، مشيراً إلى أن اعتماد نظام الجمعيات العامة الإلكتروني يعد أمراً بالغ الأهمية لتعزيز مشاركة المساهمين، وضمان الامتثال التنظيمي، والحفاظ على أعلى معايير الأمن والنزاهة".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة قطر وزارة التجارة والصناعة الشرکات المساهمة للشرکات المساهمة الجمعیات العامة
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» تنظم 252 اجتماعاً للأعمال في لواندا
دبي (الاتحاد)
نسّقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 252 اجتماع عمل ثنائي بين شركات دبي ونظيراتها في العاصمة الأنغولية لواندا، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من أنغولا وموزمبيق، في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، والتي تهدف من خلالها الغرفة إلى تحفيز توسع الشركات العاملة في الإمارة نحو الأسواق العالمية الواعدة.
وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى أنغولا ممثلون عن 20 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصّصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل كلاً من القطاع الزراعي والإنشاءات ومواد البناء، والأجهزة الالكترونية والطاقة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الخدمات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى تقنية المعلومات والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات البحرية والشحن البحري، والصناعات المعدنية والقطاع العقاري والتجزئة بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
وتضمنت فعاليات البعثة التجارية تنظيم غرفة تجارة دبي لمنتدى أعمال في لواندا بعنوان «مزاولة الأعمال مع أنغولا»، بدعم من سفارة دولة الإمارات في لواندا، ووزارة الصناعة والتجارة في أنغولا، وغرفة التجارة والصناعة في أنغولا، بالإضافة إلى وكالة ترويج الاستثمار والصادرات في أنغولا، والقنصلية العامة لجمهورية أنغولا في دبي.
وشهد المنتدى كلمة لمعالي روي ميغوينز دي أوليفيرا، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية أنغولا، ألقاها بالنيابة عنه أنطونيو ميكوتين دومينغوز، مدير الاندماج والتنمية الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية أنغولا، بالإضافة إلى كلمات لكل من سالم علي الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أنغولا، والمهندس فينسنت سواريز، رئيس غرفة تجارة وصناعة أنغولا.
واستقطب المنتدى 416 مشاركاً من الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات الأنغولية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نلتزم بتطوير جسور التعاون التجاري والاستثماري بين دبي ودول العالم، بما يدعم الأهداف والمصالح التنموية المشتركة، وتساهم فعاليات هذه البعثة التجارية في اتاحة المزيد من فرص الأعمال الواعدة للشركات العاملة في دبي للتوسع في الأسواق الحيوية التي تشمل أنغولا، مما يعزّز من تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة ويعزّز نمو التجارة الخارجية غير النفطية لدبي».
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأنغولا 7.8 مليار درهم خلال العام 2024، بنمو وقدره 3.3% مقارنة مع 7.6 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023. ووصل عدد الشركات الأنجولية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي إلى 72 شركة بنهاية مارس 2025.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية