رئيس بنين يرفض مقترح مشروع قانون للعفو عن السجناء السياسيين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رفض رئيس بنين باتريس تالون، مشروع قانون اقترحه حزب "الديمقراطيين" المعارض للعفو عن السجناء السياسيين.
وقال رئيس بنين، في مقابلة مع التلفزيون الوطني، "إن الموافقة على مشروع قانون العفو عن السجناء السياسيين الذي تقدمت به المعارضة مستحيل عمليا".
وأشار الرئيس تالون إلى أنه "ربما لا يعرف مواطنو بنين على وجه التحديد فحوى ما طلبه حزب الديمقراطيين.
وأكد أنه: "مع أن البرلمان ديمقراطي بنسبة 100%؛ إلا أنه لا يمكن تمرير مثل هذا القانون. لا يمكننا اختيار عشرة أو عشرين أو حتى ثلاثين شخصا في البلاد ونقول إننا عفونا عن كل ما ارتكبوه.. إنه أمر مستحيل".
وأضاف: "يمكننا منح العفو عن حدث ما أو واقعة معينة كما حدث في عام 2019.. كل من كان متورطا جرى العفو عنه".
لكنه نبه إلى أن هناك حالات لا يمكن العفو عنها، مشيرا إلى حالة وزيرة العدل السابقة، ريكيا مادوجو، التي تطالب المعارضة بالإفراج عنها والمحكوم عليها في ديسمبر 2021 بالسجن 20 عاما بتهمة التورط في أعمال إرهابية.
وقال: "لقد أدينت لأنها أمرت باغتيال رئيس بلدية باراكو السابق واعتقل شركائها واعترفوا. لقد رأينا الأدلة التي حصل من خلالها الناس على أموال وكُلفوا بارتكاب عملية اغتيال بتدبير امرأة".
ورغم ذلك شدد رئيس بنين، باتريس تالون، على أن برلمان بنين فقط هو الذي يملك سلطة تمرير قانون العفو هذا.
جدير بالذكر أن حزب الديمقراطيين المعارض استنكر، في نهاية نوفمبر الماضي، "عدم مرونة" الرئيس تالون الذي أعرب عن رفضه تمرير هذا القانون خلال لقاء مع رئيس الحزب، توماس بوني يايي. ومن شأن هذا القانون السماح بالإفراج عن السجناء السياسيين وعودة الذين لجأوا للخارج إلى البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس بنين عن السجناء السیاسیین رئیس بنین العفو عن
إقرأ أيضاً:
لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022
زنقة 20 ا الرباط
صوت زوال اليوم أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.
ويهدف مشروع القانون إلى تثبيث النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد، ويأتي في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي، لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد صرح أن الحكومة عازمة على الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به أمام البرلمان، المتعلق بـ”التقليص المتواصل لآجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية”، وذلك تكريسا للمكتسبات التي جرى تحقيقها على مستوى إعداد قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021، في أفق ترسيخ هذا التوجه في إطار تعديل القانون التنظيمي للمالية.
وأضاف لقجع في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مساء الخميس، بمناسبة تقديم مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، أن أحكام المشروع تروم تثبيت “النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يعتبر أول قانون مالية لهذه الحكومة”.
وسجل المسؤول الحكومي أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تم في سياق “صعب”، تجلى بالأساس في توالي “الأزمات وتزايد حدة التوترات الجيو-سياسية على المستوى الدولي، مما انعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي الذي لم يتجاوز 3,5 بالمائة، وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء المعمور نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت بشكل متصاعد على إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، لتسجل 8.7 بالمائة على الصعيد العالمي و8.4 بالمائة في منطقة اليورو و8 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية”.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟