رئيس بنين يرفض مقترح مشروع قانون للعفو عن السجناء السياسيين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رفض رئيس بنين باتريس تالون، مشروع قانون اقترحه حزب "الديمقراطيين" المعارض للعفو عن السجناء السياسيين.
وقال رئيس بنين، في مقابلة مع التلفزيون الوطني، "إن الموافقة على مشروع قانون العفو عن السجناء السياسيين الذي تقدمت به المعارضة مستحيل عمليا".
وأشار الرئيس تالون إلى أنه "ربما لا يعرف مواطنو بنين على وجه التحديد فحوى ما طلبه حزب الديمقراطيين.
وأكد أنه: "مع أن البرلمان ديمقراطي بنسبة 100%؛ إلا أنه لا يمكن تمرير مثل هذا القانون. لا يمكننا اختيار عشرة أو عشرين أو حتى ثلاثين شخصا في البلاد ونقول إننا عفونا عن كل ما ارتكبوه.. إنه أمر مستحيل".
وأضاف: "يمكننا منح العفو عن حدث ما أو واقعة معينة كما حدث في عام 2019.. كل من كان متورطا جرى العفو عنه".
لكنه نبه إلى أن هناك حالات لا يمكن العفو عنها، مشيرا إلى حالة وزيرة العدل السابقة، ريكيا مادوجو، التي تطالب المعارضة بالإفراج عنها والمحكوم عليها في ديسمبر 2021 بالسجن 20 عاما بتهمة التورط في أعمال إرهابية.
وقال: "لقد أدينت لأنها أمرت باغتيال رئيس بلدية باراكو السابق واعتقل شركائها واعترفوا. لقد رأينا الأدلة التي حصل من خلالها الناس على أموال وكُلفوا بارتكاب عملية اغتيال بتدبير امرأة".
ورغم ذلك شدد رئيس بنين، باتريس تالون، على أن برلمان بنين فقط هو الذي يملك سلطة تمرير قانون العفو هذا.
جدير بالذكر أن حزب الديمقراطيين المعارض استنكر، في نهاية نوفمبر الماضي، "عدم مرونة" الرئيس تالون الذي أعرب عن رفضه تمرير هذا القانون خلال لقاء مع رئيس الحزب، توماس بوني يايي. ومن شأن هذا القانون السماح بالإفراج عن السجناء السياسيين وعودة الذين لجأوا للخارج إلى البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس بنين عن السجناء السیاسیین رئیس بنین العفو عن
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقدم مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا
قدمت الحكومة الأسترالية، مشروع قانون إلى البرلمان، يهدف إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، لحمياتهم من الأضرار، كما يتضمن القانون اقتراحًا بفرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 32 مليون دولار أمريكي) على المنصات التي تخالف القوانين بشكل منهجي.
التعرف علي العمرتخطط أستراليا أيضًا لتجربة نظام للتحقق من العمر قد يشمل تقنيات بيومترية أو استخدام الوثائق الحكومية لتطبيق الحظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل هذه القيود من بين الأشد في العالم.
أعلى حد عمري في العالم:تعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها عالميًا، حيث تحدد سن 16 عامًا كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، دون استثناءات للموافقة الأبوية أو الحسابات السابقة.
ضوابط صارمة على المنصات:في إطار هذه التعديلات، ستكون المنصات مسؤولة عن ضمان تطبيق آليات التحقق من العمر، وليس الوالدين.
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في بيان إن هذه الإصلاحات تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار التي قد تنجم عن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا الآثار السلبية على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، مثل تأثيرات الصور النمطية للجسم والمحتوى المعادي للنساء الموجه إلى الفتيان.
كما أشار إلى أن بعض الأطفال قد يجدون طرقًا للالتفاف على هذه القيود، لكن الرسالة الموجهة لشركات وسائل التواصل الاجتماعي هي ضرورة تحسين سلوكها.
وأضافت ميشيل رولاند، وزيرة الاتصالات الأسترالية، أن نحو ثلثي الشباب الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا تعرضوا لمحتوى ضار، مثل تعاطي المخدرات والانتحار أو إيذاء النفس.
وأكدت أن القانون سيجعل المنصات تتحمل المسؤولية الكاملة لضمان حماية المستخدمين.
تأثير المشروع على الشركات العالمية:يشمل المشروع منصات شهيرة مثل إنستجرام وفيسبوك (التي تملكها ميتا)، وتيك توك (التي تملكها بايت دانس)، وإكس (التي يمتلكها إيلون ماسك) وسناب شات، حيث سيتعين على هذه المنصات تعديل سياساتها لتطبيق أنظمة تحقق صارمة.
«كارثة».. تعرف على خطورة «الموبايل» على صحة طفلك
أضرار خطيرة لـ التدخين الإلكتروني.. «الصحة» تصدر بيانًا رسميًا
«وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن القومي».. ندوة توعوية بإعلام زفتى
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا