رئيس بنين يرفض مقترح مشروع قانون للعفو عن السجناء السياسيين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رفض رئيس بنين باتريس تالون، مشروع قانون اقترحه حزب "الديمقراطيين" المعارض للعفو عن السجناء السياسيين.
وقال رئيس بنين، في مقابلة مع التلفزيون الوطني، "إن الموافقة على مشروع قانون العفو عن السجناء السياسيين الذي تقدمت به المعارضة مستحيل عمليا".
وأشار الرئيس تالون إلى أنه "ربما لا يعرف مواطنو بنين على وجه التحديد فحوى ما طلبه حزب الديمقراطيين.
وأكد أنه: "مع أن البرلمان ديمقراطي بنسبة 100%؛ إلا أنه لا يمكن تمرير مثل هذا القانون. لا يمكننا اختيار عشرة أو عشرين أو حتى ثلاثين شخصا في البلاد ونقول إننا عفونا عن كل ما ارتكبوه.. إنه أمر مستحيل".
وأضاف: "يمكننا منح العفو عن حدث ما أو واقعة معينة كما حدث في عام 2019.. كل من كان متورطا جرى العفو عنه".
لكنه نبه إلى أن هناك حالات لا يمكن العفو عنها، مشيرا إلى حالة وزيرة العدل السابقة، ريكيا مادوجو، التي تطالب المعارضة بالإفراج عنها والمحكوم عليها في ديسمبر 2021 بالسجن 20 عاما بتهمة التورط في أعمال إرهابية.
وقال: "لقد أدينت لأنها أمرت باغتيال رئيس بلدية باراكو السابق واعتقل شركائها واعترفوا. لقد رأينا الأدلة التي حصل من خلالها الناس على أموال وكُلفوا بارتكاب عملية اغتيال بتدبير امرأة".
ورغم ذلك شدد رئيس بنين، باتريس تالون، على أن برلمان بنين فقط هو الذي يملك سلطة تمرير قانون العفو هذا.
جدير بالذكر أن حزب الديمقراطيين المعارض استنكر، في نهاية نوفمبر الماضي، "عدم مرونة" الرئيس تالون الذي أعرب عن رفضه تمرير هذا القانون خلال لقاء مع رئيس الحزب، توماس بوني يايي. ومن شأن هذا القانون السماح بالإفراج عن السجناء السياسيين وعودة الذين لجأوا للخارج إلى البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس بنين عن السجناء السیاسیین رئیس بنین العفو عن
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية