مستشار وزير التعليم العالي يعلن مهام اللجنة العليا للأنشطة الطلابية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي، المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب موافقته على تشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، مشيرا إلى إن اللجنة ضمت في عضويتها مساعد وزير التعليم العالي للحياة الجامعية والتنمية المستدامة، ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بجامعات (القاهرة، حلوان، الإسكندرية، المنصورة، قناة السويس، المنيا، أسيوط، جنوب الوادي) مع ضم ممثلين عن الجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد العليا، ومدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب ممثلاً عن المجلس الأعلى للجامعات، على أن يُراعى التمثيل الدوري للجامعات بهذا التشكيل سنويًّا.
وأضاف الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، أن اللجنة ستتولى وضع الخطط والبرامج الخاصة بالأنشطة الطلابية، والإشراف على تنفيذها والمتابعة والحضور للأنشطة القمية التي تعقدها الجامعات الحكومية المصرية، فضلاً عن إصدار تقارير وإحصائيات شهرية عن الأنشطة القمية والأنشطة الطلابية والأنشطة التوعوية التي تعقدها الجامعات وتعرض بصفة شهرية على المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب ومنها للمجلس الأعلى للجامعات، وكذلك الإشراف العام على مسابقة افضل جامعة للانشطة الطلابية.
وأكد همام حرص وزارة التعليم العالي على دعم الحياة الطلابية بالجامعات المصرية من خلال تطوير الأنشطة والفعاليات الموجهة للطلاب، التى تعزز من تنمية الشخصية الطلابية وتساهم فى توجيه مستقبل الشباب، فالأنشطة الطلابية تساعد على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب ومن أهم السبل لاندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن، فضلًا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب فى فترة الدراسة و المساعدة على اكتساب العديد من المهارات.
وجاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الاهتمام بالشباب الجامعي واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم فى كافة المجالات، وعلى موافقة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإقامة الأنشطة الطلابية القمية وعقد عدة برامج ودورات تثقيفية وتأهيلية وتوعوية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية.
IMG-20231227-WA0059المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعداد القادة التعليم العالي التعليم والطلاب التكنولوجى الجامعات الأهلية الجامعات التكنولوجية لشئون التعلیم والطلاب وزیر التعلیم العالی للأنشطة الطلابیة الأنشطة الطلابیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي