أبرزها السكر والبصل.. كيف يواجه البرلمان استمرار أزمات السلع الغذائية؟
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
على الرغم من القرارات التي أصدرتها الحكومة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية مابين قرارات بإيقاف التصدير والتلويح بفرض التسعيرة الجبرية، وعلى رأسها أزمة السكر والبصل، واللذان تجاوزا حجز الـ 50 جنيه للكيلو الواحد، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة بل تتفاقم يومًا بعد يوم دون وجود حلول جذرية لهذه الأزمات، وهو ما أدى إلى وجود تحركات مستمرة من جانب أعضاء مجلس النواب تنوعت ما بين طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية، ومطالبات باستدعاء وزير التموين للمثول أمام البرلمان.
السكر والبصل النائبة سميرة الجزار
وفي هذا الصدد أرجع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس للنواب، إلى أن اتباع السياسات الخاطئة من جانب الحكومة هي السبب الرئيسي في تفاقمها، مطالبين بضرورة وجود سياسات تختلف جذريًا عن ما يتم اتباعه خلال الآونة الأخيرة.
من جانبها، أوضحت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة، قائلة: مجلس النواب سلطة تشريعية ورقابية وليس سلطة تنفيذية من شأنها اتخاذ القرارات لحل الأزمة، وإنما هي مسئولية الحكومية، مشيرة إلى أن استدعاء الحكومة والوزارات المعنية. من بين الإجراءات الرقابية التي يختص بها مجلس النواب وهو ما عمل عليه البرلمان خلال الفترة الماضية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية تم توجيهها إلى الحكومة، ولكن حتى الآن ليس هناك مؤشرات داخل المجلس باستدعاء الحكومة للمثول أمام النواب.
وأضافت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قمت بتقديم العديد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وتم توجيهها إلى 4 وزراء، ولكن حتى الآن لم تتسلم اللجان أيا من الردود بحضور الوزراء المعنيين لمناقشة ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أنه لم يتم استجواب أي وزير خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان على الرغم من تقديم النواب بطلبات استجواب ولكن لم يحضر أحد.
وحول الحلول المقترحة لمواجهة الأزمات، أكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة تغيير السياسات داخل الحكومة، ووجود سياسات تختلف تمامًا عن ما يتم اتباعه خلال الفترة الحالية من الناحية الاقتصادية وعدم الاقتصار فقط على الخدمات التنموية، وإنما يتم الاهتمام بالنواحي الزراعية والصناعية التي تسهم في عملية التصدير وعدم الاقتصار على الاستيراد فقط بأسعار مرتفعة للغاية، مستطردة: "نحتاج إلى سياسة مالية واقتصادية صحيحة".
وأشارت النائبة سميرة الجزار، إلى أن أزمة البصل الحالية سببها الأساسي عدم التوسع في زراعة المحصول لهذا العام مقارنة بالأعوام الماضية وتصديرها للخارج، فلم تستطع الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بسبب تصدير جميع المحصول، مؤكدة أن قلة الإنتاج والتصدير هما السبب الرئيسي لهذه الأزمة، مثلما حصل سابقًا في أزمة الأرز.
وتابعت: لدينا أزمات كثيرة ولكن للأسف الشديد لم تقوم الحكومة بالواجب المنوط بها لعدم وجود تخطيط وسياسات مُحكمة يتم الرقابة عليها باستمرار، متسائلة: ماذا تم تنفيذه من خطة عام 2023/ 2024، وما تم عمل فيه، حتى الآن لم نعرف ماذا سنفعل، وماذا سيفعل البنك الدولي مع مصر بشأن الديون عليها؟
النائب محمد بدراوي
وفي سياق متصل، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة، أن الأزمة الأساسية لارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وعلى رأسها السكر والبصل، تتمثل في استراتيجية العرض والطلب، لافتا إلى عدم وجود توازن بين ما هو مطروح في الأسواق وما هو مطلوب.
وأوضح "بدراوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: كافة هذه الأزمات جاءت نتيجة لاتباع السياسات الخاطئة فهي أزمات مفتعلة سببها الأساسي سوء الرقابة من الجهات التنفيذية، وهو ماأدى إلى تفاقم الأزمة حتى وصلت إلى ما نحن عليه الآن من أزمات مستمرة في السلع الاستراتيجية الأساسية بدأت بأزمة الأرز ثم تلاها أزمة السكر.
وبشأن الحلول المقترحة لحل الأزمة قال عضو لجنة الخطة والموازنة إن الحل الوحيد يتمثل في قيام وزارة التموين بضخ جزء من المخزون الاستراتيجي في الأسواق المصرية، الأمر الذي ينتج عنه حدوث توازن بين العرض والطلب مما سينتج عنه خفض الأسعار.
وفيما يتعلق بالسُبل التي سيتخذها مجلس النواب لمواجهة استمرار أزمات السلع الغذائية، قال "بدراوي"، أنه سيتم استدعاء الوزير من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية المقدمة إذا استمرت الأزمة كثيرًا ولم يتم حلها خلال الأيام المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار التسعيرة الجبرية أسعار السلع الغذائية السلع الغذائية ارتفاع أسعار السلع ارتفاع أسعار السلع الغذائية لجنة الخطة والموازنة السکر والبصل مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر أزمة الثقة بين الساسة والعسكر على مستقبل إسرائيل؟
القدس المحتلة – في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وتراكم الأدلة بشأن الإخفاق الاستخباراتي والعسكري في منع عملية "طوفان الأقصى"، يُكشف عمق الأزمة بين المستوى السياسي والعسكري بإسرائيل، والتي تحولت إلى أزمة ثقة بين الجانبين.
وتشكلت ملامح أزمة الثقة تلك مع شروع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير/شباط 2023 في تنفيذ ما أسمتها الحكومة "إصلاحات في الجهاز القضائي"، في حين وصفتها المعارضة بأنها محاولة لـ"الانقلاب على الديمقراطية"، حيث تأثر الجيش بالاضطرابات والشرخ في المجتمع الإسرائيلي.
وانعكس زخم الاحتجاجات بالشارع الإسرائيلي بإعلان شرائح واسعة من قوات الاحتياط بجيش الاحتلال عن عدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية، احتجاجا على إمعان الحكومة في تقويض صلاحيات المحكمة العليا، ومواصلة التعديلات القضائية الهادفة لمنح المستوى السياسي صلاحيات واسعة بالتدخل والنفوذ بمختلف مفاصل الحكم ومواقع اتخاذ القرار، ومن ضمنها المؤسسة العسكرية.
تداعياتوتعمق السجال الداخلي بشأن الإخفاق الاستخباراتي والعملياتي في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكذلك حول فشل الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو في تحقيق أهداف الحرب المعلنة.
إعلانوتفاقمت الأزمة خلال الحرب حين تكشّف حجم الخسائر بصفوف جيش الاحتلال والنقص في القوات والحاجة إلى تجنيد نحو 10 آلاف جندي إضافي، إذ تعالت الأصوات داخل المجتمع الإسرائيلي الداعية إلى تجنيد "الحريديم"، في حين طالب حزبا "شاس" و"يهوديت هتوراة" بالمصادقة على قانون يعفي "الحريديم" من الخدمة العسكرية شرطًا لضمان استقرار حكومة نتنياهو ومنع تفككها.
ووسط هذه الاضطرابات، حذرت قراءات وتقديرات المحللين ومراكز الأبحاث الإستراتيجية الإسرائيلية من تداعيات هذه الأزمة على مستقبل إسرائيل "كدولة يهودية ديمقراطية ذات مؤسسات تحكم بشكل هرمي".
ورجحت قراءات الباحثين أن التوازن المضطرب في العلاقات بين الساسة والعسكر سيخلق تداعيات على مستقبل الحروب وجولات القتال التي تخوضها إسرائيل، "تحديدا ضد الشعب الفلسطيني الذي يشكل الجبهة الأكثر سخونة في هذه المرحلة".
كما حذر الباحثون من التحولات الحاصلة على المستوى السياسي للهيمنة والسيطرة على الجيش، وتحييد تأثيره وإخضاعه لرغبات وتطلعات هذا المستوى الممثل في هذه المرحلة في نتنياهو ومعسكر "اليمين المتطرف وتيار الصهيونية الدينية".
في تقدير موقف صادر عن معهد "يروشاليم" للإستراتيجية والأمن، استعرض العقيد في جيش الاحتياط الإسرائيلي غابي سيبوني هذه التحذيرات والتحولات، وأكد أن العلاقات بين السياسيين والعسكريين كانت متوترة حتى قبل حرب "السيوف الحديدية" (معركة طوفان الأقصى)، وكذلك الضجة العامة الكبرى التي أعقبت التعديلات بالجهاز القضائي التي قادتها حكومة نتنياهو.
ويقول سيبوني إنه خلال الاحتجاجات التي كرست الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي "غرق الجيش في الأزمة عندما هدد الطيارون والجنود في الاحتياط، والذين كانوا من بين المحتجين، بالتوقف عن التطوع للخدمة الاحتياطية. لقد فشل المستوى العسكري في إدارة الحدث، وتم تحديده من قبل المستوى السياسي باعتباره مؤيدا للاحتجاج ورافضا للخدمة العسكرية، ونشأت أزمة ثقة حقيقية بينهما".
إعلانوأضاف "لقد قوضت أزمة الثقة أسس الحوار بين المستويات، ووصلت إلى حد رفض نتنياهو السماح لرئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية وغيرهما من كبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة، بالاجتماع معه ومع وزراء المجلس السياسي الأمني (الكابينت) لتقديم تقييمهم للمخاطر الأمنية التي يفرضها استمرار العملية التشريعية للإصلاح القضائي".
وحسب سيبوني، يتحمل المستوى السياسي، وبمقدمته نتنياهو، مسؤولية كبيرة في هذه الأزمة، ويضيف "في عملية استمرت سنوات عديدة، سمح هذا المستوى للجيش بدخول مجالات ليست خاصة به؛ السياسية والاقتصادية والعلاقات الخارجية وما إلى ذلك من إدخال الاعتبارات الأجنبية في التخطيط والأنشطة العسكرية، وهذا يشكل فشلا ذريعا لنتنياهو".
ويعتقد أن رئيس الأركان الجديد إيال زامير يواجه تحديا بالغ الأهمية بما يتعلق بتسريع عملية التصحيح وفرض سيطرته على الجيش، مشيرا إلى أن دوره سيتلخص في العمل على تطبيع العلاقات بين المستويات وإعادتها إلى التوازن الصحيح، مع تركيز الجيش على مجالات مسؤوليته المهنية، ومنع قادته من التعامل مع القضايا غير العسكرية، والتركيز على إعادة هيكلته.
اضطراب وشرخالطرح ذاته تبناه كوبي ميخائيل الجنرال في الاحتياط والباحث في "معهد أبحاث الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، الذي أوضح أن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كرست هذه الأزمة، بينما فاقمت الحرب على غزة وملف المحتجزين الإسرائيليين الاضطراب والشرخ بين المستويين السياسي والعسكري، حيث تجلت بقرار رئيس الأركان وكبار المسؤولين الآخرين في هيئة الأركان العامة بمواصلة خدمتهم بعد فشل 7 أكتوبر.
ولفت الباحث إلى أن الأزمة اتضحت أكثر من خلال تصريحات المتحدث باسم الجيش بعدة مناسبات ضد نهج المستوى السياسي بشأن ملف المحتجزين وصفقة التبادل، وقضية المساعدات الإنسانية، وفيما يتعلق بفرض حكومة عسكرية مؤقتة في قطاع غزة، وتحديد أولويات أهداف الحرب التي لا تتوافق مع تعريفات هذا المستوى و"النصر المطلق" الذي وعد به نتنياهو.
إعلانوبرأيه، فإن المحور الأبرز للأزمة والعلاقات المضطربة بين السياسيين والعسكريين هو تقديم الجيش إطلاق سراح المحتجزين باعتباره الهدف الأهم للحرب، في حين سعى الساسة لمنع التوصل لاتفاق من شأنه أن يضر بتحقيق كل أهداف الحرب، بما في ذلك تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من الناحية العسكرية والحكومية.
ويختم الباحث ميخائيل أن التهديد برفض التطوع لخدمة الاحتياط، والذي عاد مجددا للواجهة بعد 15 شهرا من الحرب، "يشير إلى انقلاب إبداعي، فالجيش ليس بإرادة المستوى العسكري العليا وليس بمبادرة منه، ولكن نتيجة لسوء إدارة التطورات داخله، أصبح هو نفسه لاعبا سياسيا، حيث أثبت تهديده أنه مؤثر للغاية في واقع النقاش المدني السياسي".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء