الدفع بسيارات التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية في عشر محافظات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي المستمرة لتطوير خدماتها والوصول للمواطنين في كافة المواقع الجغرافية، وبصفة خاصة في القرى، وحرص الوزارة على الانتشار بخدماتها وتيسير حصول المواطنين عليها، تم تطوير الشراكة والتعاون بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة إي فاينانس، بهدف الدفع بعدد من السيارات التكنولوجية المتنقلة "خدمات مصر" في المرحلة الأولي من توفير سيارات "خدمات مصر" لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن هدف من أهداف الوزارة هو استمرار التواصل مع الأهالي والمجتمعات المحلية في كافة الأماكن، وبصفة خاصة الأماكن النائية والقرى النجوع التي لا يستطيع سكانها التحرك بسهولة إلى أماكن تقديم الخدمات، هذا بالإضافة إلى أن تحرك الخدمات الحكومية المتنقلة بين موقع وآخر يتيح فرصة للتعرف أكثر على التغيرات الاجتماعية وتطور احتياجات المواطنين والتعلم من الخبرات الميدانية والمتنوعة بين موقع جغرافي وآخر.
وثمنت القباج التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي أثبتت نجاحاً في انتشار الخدمات التكنولوجية الحكومية في الآونة الأخيرة، وتوفيرها خدمات متنوعة ما بين الخدمات التأمينية والاجتماعية والشهر العقاري وغيرها من الخدمات، وتبدأ المرحلة الأولي من انتشار سيارات "خدمات مصر" الاجتماعية تحت إدارة مديريات التضامن الاجتماعي في محافظات القاهرة، والجيزة، والغربية، والبحيرة، والدقهلية، وبورسعيد، والفيوم والمنيا، وسوهاج، وقنا، وتستهدف تلك السيارات تقديم خدمات تخص برنامج "تكافل وكرامة"، و"بطاقات الخدمات المتكاملة"، وبرنامج "فرصة" لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، ويتم إضافة خدمات اجتماعية بشكل مستمر من الوزارة للوفاء بحقوق المواطنين وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أطلقت حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وذلك بالشراكة والتنسيق مع جمعية صناع الحياة، وجمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانًا من الدولة بأهمية وصول الخدمات لمستحقيها، خاصة للفئات غير القادرة على التنقل أو غير القادرة على دفع تكلفة المواصلات للوصول إلى أماكن الخدمة.
وقد أثنت القباج على دور السادة المحافظين في تحريك الأجهزة المحلية بشكل مرن ومستمر، وتيسير السبل الإدارية واللوجيستية والدعم والمساندة في تيسير مهام الحملات التي تنفذها وزارة التضامن مثل حملة "هانوصلك" وحملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل".
ودفعت وزارة التضامن الاجتماعي خلال تلك الحملة بمكاتب تأهيل متنقلة لضمان وصول الخدمات للسادة المواطنين في إطار التسهيل عليهم، كما تتوسع وزارة التضامن الاجتماعي في توظيف طاقات المتطوعين الذين تتوفر لديهم الهمة والنشاط وروح الخدمة.
وجدير بالذكر أن حملة "هنوصلك" تضم 15 ألف متطوع تحت إدارة جمعية صناع الحياة، وأيضاً الهلال الأحمر المصري، اللتان يتوفر لديهما أعداداً غفيرة من المتطوعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ماذا يحتاج المواطن من وزارة التضامن في التشكيل الحكومي الجديد؟
طالب عدد من الخبراء، وزير التضامن الاجتماعي في الحكومة الجديدة المقرر إعلان تشكيلها قريبا، بتنفيذ عدد من التوصيات المهمة التي يمكن أن تساهم في تفعيل جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا ضرورة وضع مكافحة الفساد في كل مؤسسات الدولة كهدف قومي تتعاون فيه الدولة مع المواطنين من خلال سياسات وإجراءات يشعر فيها المواطن بأهمية دوره في ضبط المفسدين ومكافحة الفساد بوجه عام، ويمكن منح حوافز مادية ومعنوية للمواطنين الذين يكشفون أوجه الفساد في مؤسسات الدولة.
إعادة النظر في الحد الأدنى والأعلى للأجورفي البداية، شدد الدكتور صلاح هاشم، خبير نُظم الحماية الاجتماعية، في توصياته على إعادة النظر في الحد الأدنى والأعلى للأجور والمعاشات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والدولة المصرية وبما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين ويضاعف مشاعر الانتماء لديهم.
وأكد هاشم، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّه يجب على الوزير الجديدة المُكلف بمسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي، إعادة صياغة منظومة الدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل دقيق، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل بيانات الفئات المهمشة والأشد عوزا ومستحقي عوائد برامج الحماية الاجتماعية.
ضبط هيكل الإنفاق العامونوه بضرورة التحول للدعم النقدي المشروط مقابل نظام الدعم العيني «السلعي»، خاصة وأنّه يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويسهم في ضبط هيكل الإنفاق العام ومصروفات الدولة، وزيادة المخصص من ميزانية الدولة لقطاعي التعليم والصحة والتوسع في بناء المستشفيات الحكومية والمدارس وزيادة أعداد المعلمين المؤهلين، كما يمكن زيادة أعداد المدارس التجريبية والتجريبية المتميزة التي قد تكون ملاذا لأبناء الطبقة المتوسطة وبمصروفات تعليمية مناسبة.
تحقيق العدالة الاجتماعيةوشدد الدكتور صلاح هاشم، على ضرورة زيادة التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وجعلها شريكا أساسيا في وضع برامج وسياسات الحماية الاجتماعية وشريكا فاعلا أيضا في تنفيذ هذه السياسات، ووضع سياسة إعلامية تتناول معنى وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية مع إعطاء الأهمية القصوى لدور المواطن في تحقيق هذه العدالة وتوضيح جهود الدولة في هذا الصدد ونشر المعلومات الصحيحة من قبل الأجهزة المعنية حتى لا يقع المواطن فريسة للشائعات والأكاذيب التي يتم إطلاقها بشكل موظف ومدروس لإشاعة الإحباط واليأس في نفوس المصريين.
من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبداللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، على ضرورة أن يهتم وزير التضامن في الحكومة الجديدة بملف الحماية الاجتماعية إذ يشمل هذا الملف أكثر من بُعد، سواء البُعد الخاص بالمساعدات النقدية وغير النقدية، أو العناية بالنواحي الصحية أو التعليمية أو الغذائية، أو العناية بالمسكن الكريم وتوفير المسكن اللائق والعناية بالفئات المهمشة والمعرضة للخطر مثل خريجي السجون حديثاً والمرأة المعنفة والمرأة الغارمة.
برامج الحماية الاجتماعيةوقال «عبداللطيف»، لـ«الوطن»، إن وزارة التضامن اهتمت بكل هذه الملفات، ولكن على الوزير الجديد ألا يغفل عيناه عن برامج الحماية الاجتماعية، وضخ برامج للعمالة غير المنتظمة بتوفير الجوانب الاجتماعية الخاصة بهذه العمالة وتكون على المدى البعيد عمالة منتظمة لضمان سلامة وكيان هذه الفئة.
وأضاف أستاذ تنظيم المجتمع، على ضرورة أن يكون لدى وزارة التضامن الاجتماعي شراكة مع مؤسسات أخرى في قضية الوقاية من المخدرات، مؤكداً على الاهتمام بالعيادات التي تضمن السرية التامة لمتعاطي المخدرات، وتضمن أيضاً سلامة جسمه أثناء إقامته في المؤسسة العلاجية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا