"التخطيط" تتابع الموقف التنفيذي لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة حقوق الانسان بالوزارة اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان، حيث ترأس الاجتماع د. محمد علاء، مدير وحدة حقوق الإنسان بالوزارة.
وحضر الاجتماع إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. خالد عبد الحليم المدرس بمركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي، ومحمد خليل، رئيس وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية.
وأوضح علاء، أن الهدف من الاجتماع هو الاتفاق على خطة العمل لصياغة دليل لتضمين معايير حقوق الانسان في الإنفاق الاستثماري، مضيفًا أن الأهداف الرئيسية للدليل تتمثل في توجيه الجهات الحكومية نحو وضع قضايا حقوق الإنسان ضمن الاعتبارات الأساسية عند تصميم البرامج والمشروعات التنموية وفي صدارة أولويات عملها، إلى جانب استخلاص مؤشرات أداء مبنية على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للمتابعة خلال جميع مراحل المشروع منذ تقديم مقترح الحصول على إنفاق استثماري وحتى التقييم، فضلًا عن إتاحة المقارنة بين المشروعات على أساس الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين ونوعية الاستجابة، ليصبح الدليل مرجعًا يحتوي على المعلومات اللازمة لوضع خطة مستجيبة لأهداف الدولة في تنمية الإنسان المصري.
وأشار علاء إلى الخطوات التنفيذية التي تمت خلال الفترة السابقة حيث تم في المرحلة الأولى وضع تصور مبدأي للدليل، وكتابة مسودة أولية تتضمن الغايات والأهداف والنهج التشاركي في إعداد الدليل، إلى جانب عرض لبعض التجارب السابقة في عدة دول حول كيفية تضمين حقوق الانسان في الانفاق الاستثماري، كما تم مناقشة تضمين حقوق المرأة في التخطيط التنموي، والمشروعات الحكومية.
وأضاف علاء أن المرحلة الثانية من مشروع إعداد الدليل تضمنت عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الجهات الداخلية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية بالإنفاق الاستثماري وإعداد الخطة، وتم عرض فكرة المشروع والتشاور حولها، وشملت المرحلة الثالثة عقد ورشة عمل داخلية في الوزارة لجميع القطاعات والإدارات المعنية بالإنفاق الاستثماري، مؤكدًا أن فكرة إعداد الدليل قائمة على النهج التشاركي.
وتضمن الاجتماع مناقشة الخطوات المستقبلية في إعداد الدليل سواء الخاصة بالصياغة أو بالتعاون مع الجهات المطلوب التواصل معها، حيث تتضمن الخطوات المستقبلية اقتراح عقد ورشة عمل تضم الجهات ذات المسئولية المتداخلة فيما يتعلق بضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان في الإنفاق الاستثماري، مثل وزارات الخارجية والداخلية والمالية والبيئة والتنمية المحلية، إلى جانب عقد 4 ورش عمل لجهات الاسناد بترشيح شخصين من كل جهة من المسئولين على إعداد الخطة، والانفاق الاستثماري، وذلك تمهيداً للوصول إلى نص نهائي للدليل قائم على النهج التشاركي بين القائمين على إعداد الخطة ومقدمي المشروعات والقائمين على متابعة مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وبالاستعانة بمعهد التخطيط القومي كشريك أكاديمي في صياغة الدليل وبمشاركة الحضور تم مناقشة تصور للإقتراب المنتظر تبنيه في صياغة الدليل، حيث تم الاتفاق على ألا يكتفي الدليل بكونه استرشادياً بل إجرائياً أيضاً حتى تتمكن القطاعات من استخدامه في صياغة وتقييم ومتابعة المشروعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط حقوق الإنسان الإنفاق الاستثماری لحقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تُحيي الذكرى الـ 76 لليوم العالمي لحقوق الإنسان
الثورة نت|
أحيت وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم بصنعاء، الذكرى الـ 76 لليوم العالمي لحقوق الإنسان بفعالية خطابية.
وفي الفعالية ألقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، كلمة أشار في مستهلها إلى أن العالم وهو يُحيي هذه المناسبة ينبغي تذكيره بأنه على مدى عشر سنوات يجري استهداف حقوق الشعب اليمني صغارًا وكبارًا، أطفالًا ونساءًا وشيوخًا وبنية تحتية من قبل تحالف العدوان، السعودي الإماراتي ومن خلفه الأمريكي والبريطاني والصهيوني.
وأوضح أن المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء منذ عشر سنوات يقتلون وتهدم البيوت على رؤوس أهلها وساكنيها بذريعة استعادة شرعية غير موجودة وإعادة رئيس انتهت فترته الانتخابية وعُزل في الأخير واُستبدل بآخر من قبل من أتوا رافعين شعار الدفاع عنه.
وقال “من المعيب ألا نسمع أحد يتكلم عن حقوق الإنسان في ظل ما يتعرض له أبناء الشعب اليمني من قتل وتدمير طال بنيته التحتية من مدارس ومستشفيات وطرق وجسور ومياه وكهرباء طيلة عقد من الزمن”.
ولفت الرهوي إلى تزامن ذلك مع الحصار الجوي والبري والبحري وسياسة التجويع ومحاولة الإذلال التي يتبعّها الأعداء والتي لا صلة لها بحقوق الإنسان ولا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبين “أن ما نشاهده جميعًا اليوم فيما يجري بغزة هو ما حصل في اليمن تمامًا والذي اعتبره رعاة حقوق الإنسان الغربيين الداعمين للعدو الصهيوني، دفاعًا عن النفس فيما هو في حقيقة الأمر تدمير للبيوت وقتل وإبادة جماعية لأبناء غزة وتجوعيهم وإجبارهم بالقوة المفرطة على النزوح القسري من القطاع”.
وذكر أن صاحب الأرض المحتلة أصبح معتديًا في نظر الغرب، فيما التجويع ومنع وصول الغذاء والدواء والماء وكل ما يحتاجه الإنسان في غزة في ظل الحصار المطبق عليها، هو دفاع عن النفس.
ومضى رئيس مجلس الوزراء “ما ارتكبه الأمريكي من جرائم جسيمة وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في سجني أبو غريب وجوانتانامو وقبل ذلك في اليابان وفيتنام وفي غيرها مناقٍضة لحقوق الإنسان وآخرها ما واجهه المتظاهرون بأمريكا من قمع وضرب بالعصي وإهانات من قبل من يدّعي رعاية الحريات وحقوق الإنسان”.
وأضاف “نؤكد في هذه المناسبة أن حكومة الإنقاذ وحاليًا حكومة التغيير والبناء لم تقصر في عملها إزاء قضايا حقوق الإنسان وسنعمل كحكومة حالية باستمرار عبر وزارة العدل وحقوق الإنسان على تحسين الأوضاع بالسجون وتحقيق دورها الإيجابي في تحويل نزلائها إلى أناس إيجابيين”.
وتابع “يتمتع المعتقلون والأسرى بكل الحقوق الإنسانية سواء الاتصال بأهاليهم أو في معيشتهم وعلاجهم عكس ما يتعرض له أسرانا في سجون المرتزقة والعدوان من تعذيب وإهانات حد قيامهم بدفن المجاهدين وهم أحياء إلى جانب أعمال القتل والذبح الموثقة بالصوت والصورة”.
وأردف “ما يتشدق به الإنسان الأوروبي والغربي عن حقوق الإنسان هو محض افتراء، بينما هم في الحقيقة لا يطبّقون حقوق الإنسان إلا على شعوبهم لأنهم ينظرون إليهم بأنهم متميزون فيما معظم الشعوب تتعرض لظلمهم وقمعهم وقهرهم والنهب والسيطرة على الثروات”.
وأكد الرهوي أن أمريكا التي خاضت أكثر من 280 حربًا خارج حدودها هي الشيطان الأكبر التي قضت على مئات الآلاف من الهنود الحمر السكان الأصليين للأمريكيتين، وما تتحدث به أمريكا عن حقوق الانسان مجرد أكاذيب.
ولفت إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان لديها توثيق كامل بالصوت والصورة لكل الجرائم التي اُرتكبت ضد الشعب اليمني الذي أصبح منتصرًا على العدوان المستمر منذ عشر سنوات.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالقول “ستعمل حكومة التغيير والبناء على ترسيخ وضع حقوق الإنسان في اليمن بغض النظر عما يمارسه الآخرون ضد شعبنا وأسرانا والتي لا تليق بالإنسان الذي كرّمه الله على سائر خلقه”.
وفي الفعالية التي حضرها وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ونائبه القاضي إبراهيم الشامي، أشارت عضو مجلس الشورى – رئيسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس حسيبة شنيف، إلى أهمية إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، للتذكير بواحد من أكثر التعهدات العالمية وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وذكرت أن وثيقة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، صاغها ممثلون من مختلف الفئات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم وحددت لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميًا .. معتبرة هذا اليوم، معيارًا مشتركًا للشعوب والأمم وفي ذات الوقت مخططًا عالميًا للقوانين والسياسات الدولية والوطنية والمحلية وأساس أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأعربت شنيف، عن الأسف في تحول الحديث عن حقوق الإنسان من خطاب نضالي إلى خطاب يثير التندر ويبعث على الشعور بالقهر والغضب، خاصة ممن يتم الاعتداء على حقوقهم باسم حقوق الإنسان أو من يتعرضون للتنكيل اليومي بكرامتهم وحقوقهم بغطاء دولي.
واستشهدت بما يحصل في قطاع غزة من إبادة ومجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب التي اُنتهكت بآلة الحرب والعدوان الصهيوني، الأمريكي، البريطاني، مضيفة “ليس سهلًا الثقة بحقوق الإنسان وبالمنظمات التي تدّعي حمايتها والعالم يتفرج إزاء إبادة شعب مدني مسالم في أرضه المحتلة”.
وتطرقت عضو مجلس الشورى، إلى الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن تلك الآليات هي هيئات تعمل على صون وحماية حقوق الإنسان وترصد تنفيذ القانون الدولي، بدءًا بالقضاء والنيابة العامة والمحاكم واللجان البرلمانية في مجلسي النواب والشورى والوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة.
بدوره استعرض مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل علي صالح تيسير، ما تعرض الشعب اليمني منذ عشرة أعوام من عدوان وحصار من قبل التحالف الأمريكي، السعودي الإماراتي في انتهاك سافر لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأفاد بأن الأمم المتحدة شريكة في الإجرام الأمريكي، السعودي، الإماراتي في اليمن، مبينًا أن العدوان ارتكب جرائم بحق المدنيين، راح ضحيتها 59 ألف ما بين شهيد وجريح، وعشرة آلاف شهيد من الأطفال، و100 ألف جريح ونحو عشرة آلاف مفقود من أبناء اليمن.
وأشار تيسير إلى أن تحالف العدوان تسبب في ارتكاب آلاف المجازر والجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب اليمني، لافتًا إلى أن نحو 11 مليون طفل يمني يعيشون سوء التغذية الحاد والوخيم، وهناك أطفالًا ونساءًا يعيشون تحت خط الفقر يقتاتون أوراق الشجر.
وبين أن الحصار الجوي والبري والبحري لتحالف العدوان تسبب أيضًا في موت 570 ألف يمني، ودمّر وأجهز على ألفي مدرسة وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات العامة، مؤكدًا أن حقوق الإنسان التي تدّعيها أمريكا وأوروبا مجرد خدعة، انخدع بها الكثير.
ولفت مسؤول قطاع الإنسان بوزارة العدل، إلى أن أمريكا والغرب يمارسون أعمالًا ضد الإنسانية في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وسوريا وليبيا وغيرها من دول العالم، مضيفًا “آن الأوان لأن يستيقظ العالم من سباته والنظر بعين الاعتبار لما ترتكبه أمريكا وأوروبا من جرائم ومجازر مروعة بحق المدنيين في مختلف دول العالم”.
فيما بارك رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى لوزارة العدل وحقوق الإنسان إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مبينًا أن هذه المناسبة هي الثانية التي تأتي في ظل العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني واستمرار المجازر والإبادة الجماعية في غزة وسط صمت عالمي وعجز دولي معيب.
وأكد أن حقوق الإنسان الحقيقية التي تلبي طموحات وتطلعات البشر وتحفظ لهم حقوقهم وحرياتهم هي في منهج المولى تبارك وتعالى الذي اختاره للناس جميعًا المتمثل بالقرآن الكريم وما حفظه من كرامة ومكانة للإنسانية كأهم وأعظم المخلوقات.
وعبر عن الأسف من جهل الأمة بعظمة وأهمية القانون الإلهي الذي حفظ حقوق الإنسان وحريته وكرامته ومكانته، من خلال رمي بالقانون الإلهي وراء الظهر وتعاملت في أغلب مراحل التاريخ الإسلامي بعيدًا عنه، ما ساعد في ظهور الظلم والطغيان والفساد وانتشاره في أوساط الأمة الإسلامية.
واستهجن المرتضى، بيان الخزانة الأمريكية الصادر في التاسع من ديسمبر الجاري الذي فرض من خلاله عقوبات اقتصادية على اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى ورئيسها بزعم انتهاك حقوق الإنسان، وما ساقه من تهم زائفة وكاذبة، مؤكدًا أن كل التهم التي وُجهت للجنة ورئيسها محظ افتراء وغير صحيحة جملة وتفصيلًا.
وجددّ التأكيد على أن الأسرى والمعتقلين الموجودين لدى صنعاء يحظون بكامل الحماية والرعاية الإنسانية ويتواصلون بأهاليهم وحتى بقياداتهم بشكل مستمر، لافتًا إلى أن تلك الاتهامات التي تم توجيهها للجنة لن تثنيها عن مواصلة الجهود في متابعة ملف الأسرى والمعتقلين، وستكون دافعًا قوياً للمضي في إنجازه بكل الوسائل والطرق الممكنة عبر الأمم المتحدة أو الوساطات المحلية.
وأوضح رئيس لجنة شؤون الأسرى، أن التعامل الإنساني مع الأسرى، نابع من المنطلقات والمبادئ الإسلامية والإنسانية وسيبقى هذا التعامل قائمًا ولن يتغير تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن أمريكا غارقة اليوم في جرائمها البشعة التي ترتكبها يوميًا في غزة وقبلها على جماجم ملايين البشر من الهنود الحمر وجرائمها في اليابان وفيتنام، والصومال وأفغانستان والعراق، وسجون أبو غريب وغوانتانامو وغيرها.
من جهته أشار منسق هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده الحرازي، إلى أن إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يذّكر الجميع بآلاف الضحايا في اليمن وفلسطين ممن طالهم العدوان الأمريكي، الصهيوني، السعودي، الإماراتي.
وأكد أن تلك الجرائم ستظل وصمة عار في تاريخ البشرية والعالم الصامت الذي جبُن عن قول كلمة الحق في ظل انتهاك صارخ لكافة المواثيق والصكوك والتشريعات الدولية الداعية إلى حماية حقوق الإنسان والأطفال بوجه خاص.
ودعا الحرازي، الجهات الحكومية وكافة المنظمات الدولية العاملة باليمن إلى تعزيز الشراكة والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية المجتمعية، والعمل بإرادة وعزيمة لا تلين لمواجهة التحديات والأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد.
تخللت الفعالية التي حضرها عدد من المسؤولين بوزارة العدل والجهات المعنية وذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني، عرض عن واقع حقوق الإنسان في ظل العدوان والحصار قدّمه المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، وتكريم رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى بدرع حقوق الإنسان، نظير جهوده التي بذلها وما يزال في سياق معالجة ملف الأسرى والمعتقلين.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"