"التخطيط" تتابع الموقف التنفيذي لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة حقوق الانسان بالوزارة اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان، حيث ترأس الاجتماع د. محمد علاء، مدير وحدة حقوق الإنسان بالوزارة.
وحضر الاجتماع إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. خالد عبد الحليم المدرس بمركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي، ومحمد خليل، رئيس وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية.
وأوضح علاء، أن الهدف من الاجتماع هو الاتفاق على خطة العمل لصياغة دليل لتضمين معايير حقوق الانسان في الإنفاق الاستثماري، مضيفًا أن الأهداف الرئيسية للدليل تتمثل في توجيه الجهات الحكومية نحو وضع قضايا حقوق الإنسان ضمن الاعتبارات الأساسية عند تصميم البرامج والمشروعات التنموية وفي صدارة أولويات عملها، إلى جانب استخلاص مؤشرات أداء مبنية على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للمتابعة خلال جميع مراحل المشروع منذ تقديم مقترح الحصول على إنفاق استثماري وحتى التقييم، فضلًا عن إتاحة المقارنة بين المشروعات على أساس الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين ونوعية الاستجابة، ليصبح الدليل مرجعًا يحتوي على المعلومات اللازمة لوضع خطة مستجيبة لأهداف الدولة في تنمية الإنسان المصري.
وأشار علاء إلى الخطوات التنفيذية التي تمت خلال الفترة السابقة حيث تم في المرحلة الأولى وضع تصور مبدأي للدليل، وكتابة مسودة أولية تتضمن الغايات والأهداف والنهج التشاركي في إعداد الدليل، إلى جانب عرض لبعض التجارب السابقة في عدة دول حول كيفية تضمين حقوق الانسان في الانفاق الاستثماري، كما تم مناقشة تضمين حقوق المرأة في التخطيط التنموي، والمشروعات الحكومية.
وأضاف علاء أن المرحلة الثانية من مشروع إعداد الدليل تضمنت عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الجهات الداخلية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية بالإنفاق الاستثماري وإعداد الخطة، وتم عرض فكرة المشروع والتشاور حولها، وشملت المرحلة الثالثة عقد ورشة عمل داخلية في الوزارة لجميع القطاعات والإدارات المعنية بالإنفاق الاستثماري، مؤكدًا أن فكرة إعداد الدليل قائمة على النهج التشاركي.
وتضمن الاجتماع مناقشة الخطوات المستقبلية في إعداد الدليل سواء الخاصة بالصياغة أو بالتعاون مع الجهات المطلوب التواصل معها، حيث تتضمن الخطوات المستقبلية اقتراح عقد ورشة عمل تضم الجهات ذات المسئولية المتداخلة فيما يتعلق بضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان في الإنفاق الاستثماري، مثل وزارات الخارجية والداخلية والمالية والبيئة والتنمية المحلية، إلى جانب عقد 4 ورش عمل لجهات الاسناد بترشيح شخصين من كل جهة من المسئولين على إعداد الخطة، والانفاق الاستثماري، وذلك تمهيداً للوصول إلى نص نهائي للدليل قائم على النهج التشاركي بين القائمين على إعداد الخطة ومقدمي المشروعات والقائمين على متابعة مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وبالاستعانة بمعهد التخطيط القومي كشريك أكاديمي في صياغة الدليل وبمشاركة الحضور تم مناقشة تصور للإقتراب المنتظر تبنيه في صياغة الدليل، حيث تم الاتفاق على ألا يكتفي الدليل بكونه استرشادياً بل إجرائياً أيضاً حتى تتمكن القطاعات من استخدامه في صياغة وتقييم ومتابعة المشروعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط حقوق الإنسان الإنفاق الاستثماری لحقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان»: دور الإعلام مهم في تثقيف المواطنين بحقوقهم والمطالبة بها
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس لديه أمل كبير في التعاون مع الأعلى للإعلام، بشكل يضمن حقوق الانسان لكل مواطن كواقع يعاش، وليس مجرد كلام.
وأكدت خلال كلمتها في جلسة مشتركة عقدها المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو الألية الوطنية المستقلة التي أنشأتها الدولة المصرية لمعاونتها في حماية وترويج ثقافة حقوق الإنسان، وضمان تنفيذها لكل المواطنين بدون تمييز بالنوع أو الجنس او المركز الاجتماعي وفقا للدستور.
مشيرة خطاب: دستور 2014 أكبر إنجاز حققته الدولة المصريةوأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن دستور 2014 يعتبر أكبر إنجاز حققته الدولة المصرية، والذي يعد مقاربة رصينة لحقوق الإنسان، وكل ما نقوم به في هذا الملف يعد تنفيذا للدستور المصري.
وحول دور الإعلام في ملف حقوق الإنسان والتوعية به، أوضحت أن الإعلام دوره حيوي، ولابد من توعية المواطنين بحقوقهم من خلاله، لأنه لا توجد حقوق إنسان لمن لا يعرف ان لديه حقوق، منوهة إلى أهمية مساعدة الإعلام فى تثقيف وتوعية المواطنين بحقوقهم والمطالبة بها، وأن كل حق يحمل في طياته التزاما، فلا يوجد حق مطلق دون التزام.
المواطن سر بقاء المسؤول في منصبهوأشارت إلى أن دور الإعلام تعليم المواطنين، فلدينا في أماكن نائية، مواطنون لا يعرفون أنهم اصحاب حقوق، وأنهم أصحاب حقوق واجبة الأداء، وأن المواطن هو سر بقاء المسؤول في منصبه، لافتة إلى أن القومي لحقوق الإنسان ليس جهة تنفيذ وإنما دوره الرصد والتشجيع، وهو دور محوري داخل الدولة المصرية، مشيدة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بالمنيا