سيطرة الدولار واستمرار التضخم.. كيف تواجه الحكومة المصرية أزمة ركود الأسواق؟
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
القاهرة- كشفت الأرقام والإحصائيات الصادرة عن جهات رسمية من القاهرة خلال الأيام الأخيرة عن ارتفاع التضخم الشهري والسنوي، كما تصاعدت الشكاوى من الركود بالأسواق المحلية في ظل وجود سعر موازٍ للدولار الأميركي بفارق كبير عن السعر الرسمي، بينما تكثف الحكومة محاولاتها لإيجاد حلول متنوعة تمتص الصدمات الاقتصادية وتوفر احتياجات المواطنين، وفق بيانات رسمية.
وأعلنت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" المعنية بحماية المستهلك وضبط الأسواق بمصر عن وجود "حالة ركود غير مسبوقة " ناتجة عن ما سمته "اختفاء وجفاف السوق من السيولة المالية" وعدم توفر نقود مع المواطنين للشراء.
ويرى خبراء اقتصاديون -تحدثوا للجزيرة نت- أن الحكومة المصرية مطالبة بالتحرك في مسارات متوازية في أقصى وقت ممكن، لإنقاذ الأسواق مع إيقاف المشروعات غير الضرورية، وإعداد خطط تسويقية متميزة لجذب النقد الأجنبي من المستثمرين والمصريين بالخارج والعمل على منع السوق السوداء.
مسار حكومي مرن
وكشف موقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 36.8% في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 14.7% مقارنة من الشهر ذاته العام الماضي، وارتفاع الرقم القياسي العام للتضخم بنسبة 2% على أساس شهري مقارنة بمايو/أيار السابق.
وأشارت الإحصائيات -الصادرة عن البنك المركزي المصري– إلى ارتفاع التضخم الشهري في يونيو/حزيران بنسبة 2.83%، مقارنة بمايو/أيار، بينما حددت نسبة التضخم السنوي بقيمة 35.710%.
وقد انخفضت العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار الأميركي بنسبة 50% منذ مارس/آذار 2022، لتستقر حاليا عند 30.90 جنيها لكل دولار الواحد، في حين وصل سعر السوق الموازي إلى 40 جنيها مقابل الدولار الواحد وفق تقديرات غير رسمية.
وكان وزير المالية محمد معيط أشار إلى أن مصر تنتهج ما سماه "المسار المرن" في إدارة المالية العامة للدولة، لامتصاص الصدمات المترتبة على الأزمات العالمية المتتالية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الإيرادات وبذل المزيد من الجهد في تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وسد الفجوة الدولارية.
وقف إجراءات تعمق الركودأكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن حالة الركود بالأسواق المصرية ليست حديثة العهد بسبب أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ويثبت ذلك بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي الشهرية التي تنشرها وزارة التخطيط دوريا، وتؤكد وجود حالة من الانكماش منذ حوالي 7 سنوات بداية من ديسمبر/كانون الثاني 2020 حتى الشهر الماضي لمدة 32 شهرا متتاليا.
ويضيف الولي -في حديثه للجزيرة نت- أن الحكومة مطالبة بوقف أي إجراءات تعمق الركود مثل فرض مزيد من الضرائب والرسوم، وزيادة أسعار المنتجات البترولية رغم تراجع أسعار النفط دوليا من 120 دولارا للبرميل لخام برنت في يونيو/حزيران من العام الماضي إلى أقل من 75 دولارا الشهر الماضي.
ويطالب الخبير الاقتصادي بوقف التدخل غير المدروس للحكومة فى تداول بعض السلع -مثل الأرز- حيث فرضت التوريد الإجباري لها بسعر أقل من السوق فقام المنتجون بتخزينها مما ساعد على رفع الأسعار، وهو ما حدث كذلك مع القمح.
ويشير الولي إلى أن الحكومة قامت مؤخرا بطبع المزيد من النقد خلال الشهور الأخيرة (مارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيار) بقيمة 156.4 مليار جنيه (5.06 مليارات دولار) مما يؤجج التضخم ويقلل قدرة المواطنين الشرائية، بينما ما زالت الجهات الحكومية والسيادية تتمتع بمزايا تجارية تتفوق بها عن القطاع الخاص، مما يقلل من قدرته على المساهمة في تحريك الأسواق واستيعاب عدد أكبر من العمالة.
حزمة خطوات متوازيةويؤكد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي -في حديثه للجزيرة نت- أن الأزمة الاقتصادية في مصر هيكلية تختلف مظاهرها من وقت إلى آخر، وتحتاج حزمة من الخطوات المتوازية من قبل الحكومة، في مقدمتها تطبيق معايير النزاهة والشفافية في دورة العمل الاقتصادي الرسمي، وإيقاف كافة المشروعات غير الضرورية التي لا تتناسب مع طبيعة المرحلة، وتكثيف الجهود لإعادة التوازن في الميزان التجاري وتقليل الواردات غير الضرورية مع السماح باستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الضرورية في المرحلة الحالية.
ويرى الصاوي أن مصر تحتاج إلى استثمار كثيف للعمالة لمواجهة البطالة، مع معالجة نقص موارد النقد الأجنبي من خلال إدارة جيدة لسعر الصرف واستقراره، والتركيز على الصادرات السلعية، وعدم الاقتصار على السياحة وموارد قناة السويس.
الركود التضخميمن جهته، يرى الباحث والصحفي الاقتصادي إبراهيم الطاهر -في حديثه للجزيرة نت- أنه يمكن حل المشكلة الاقتصادية الحالية باستيعابها بالشكل الصحيح، وأن ما يحدث في مصر حاليا يطلق عليه "الركود التضخمي" وهو أخطر من الركود العادي حيث ترتفع الأسعار رغم الركود وعدم القدرة على الشراء.
ويؤكد الطاهر أهمية التوافق الحقيقي مع المؤسسات الدولية لسد الفجوة الدولارية، وكسب شركاء جادين، مع طرح مبادرات منطقية لجذب العملة الصعبة من المصريين المقيمين بالخارج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء
استقرت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية والمصانع المصرية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، ليتراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 3250 و2790 جنيهًا للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.
وتقدم لكم "بوابة الوفد" تحديثًا يوميًا لأسعار الأسمنت في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للأسمنت في السوق المصرية، وإليكم آخر الأسعار.
أسعار الأسمنت في مصر
بلغ متوسط أسعار الأسمنت فى السويس للأسمنت "السويس"، 2900 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت الشركة العربية للأسمنت "النصر" 2830 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت وادي النيل "وادي النيل" عند مستوى 2790 جنيه.
وسجل متوسط أسعار الأسمنت في لافارج "المخصوص"، سعر 2850 جنيها للطن، بينما سجل متوسط سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت "السهم"، عند سعر 2790 جنيهًا للطن، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت "السويدي"، نحو 3250 جنيهات للطن.
وصل متوسط أسعار الأسمنت في حلوان، مستوى 2860 جنيها للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت سيناء "سيناء 42.5"، عند مستوى سعر 2790 جنيهًا للطن.
الأسمنت الأبيض:
فيما بلغ سعر متوسط سعر سينا للأسمنت الأبيض العادة عند 4100 جنيه للطن، وسعر سينا للأسمنت الأبيض "السوبر"، 4000 جنيه للطن، ورويال المنيا للأسمنت الأبيض "سوبر رويال"، عند 4000 جنيه للطن، و"رويال العادة" 4100 جنيه للطن، أما أسمنت حلوان المنيا "الواحة الأبيض"، فبلغ سعره 4100 جنيهًا للطن.
أسعار الحديد في مصر:
سجل متوسط سعر حديد عز 39 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 39 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 38 ألف جنيه للطن.
بينما بلغ سعر حديد عطية عند مستوى نحو 37 ألف جنيه للطن ، ووصل سعر حديد المعادي إلى 36 ألفًا و500 جنيه للطن.
وحققت أسعار حديد بشاي 39 ألف جنيه للطن، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 36 ألف جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 37 ألف جنيه للطن.
وسجلت أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 36 ألف جنيه للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 37 ألف جنيه للطن.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء