تقدّر التكلفة بـ200 مليار شيكل.. ما أثر الحرب على اقتصاد إسرائيل؟
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
توقّع الباحثان تومر فدلون وستيفن كلور في مقال لهما أن يكون للحرب على قطاع غزة تأثير سلبي كبير على اقتصاد "إسرائيل"، بتكلفة مباشرة وغير مباشرة ستبلغ نحو 200 مليار شيكل (55.3 مليار دولار).
وقالا في مقال على موقع "نظرة عليا"، إن أحد الأهداف الرئيسية (للمقاومة) في أرجاء العالم هو المس بروتين حياة المواطنين واقتصاد الدولة التي تتم مهاجمتها، ولكن رغم جولات القتال الكثيرة مع حماس في قطاع غزة، فإن أحداثاً أمنية بارزة لم تحدث أي ضرر لاقتصاد إسرائيل منذ الانتفاضة الثانية.
ولفتا إلى أن هذا وضع يتغير الآن، في حرب “السيوف الحديدية” عقب قوة الحرب والنطاق الواسع لتجنيد الاحتياط واستمرار الحرب لأكثر من شهرين. وفي موازاة الجبهات التي تنشط بقوة متغيرة، فإن جبهة الاقتصاد نشطة جدًا على صعيدين: الأول تمويل الحرب نفسها؛ وهذا الجانب يتعامل بالأساس مع تمويل التسلح وتجنيد الاحتياط..
والصعيد الثاني هو تكلفة الحرب غير المباشرة، التي تشمل التكلفة المتوقعة عقب الحاجة إلى إعادة إعمار النقب الغربي وإخلاء السكان من بيوتهم، ومن البلدات القريبة من الحدود مع لبنان، إلى جانب انخفاض عام في الاستهلاك نتيجة تغيير سلوك الاستهلاك في فترة الحرب، الذي يضر بالقطاع التجاري بشكل خاص.
وأشار المقال إلى أن حرب "السيوف الحديدية" تعتبر هزة للاقتصاد الكلي، سيكون لها تأثير في السنوات القادمة، وهذا التأثير يتوقع استمراره حال تواصل القتال في جبهة واحدة بقوة مرتفعة، وذلك لعدة أسباب منها:
1- استخدام الذخيرة لتحقيق أهداف الحرب، حيث يستخدم الجيش الإسرائيلي حجم نيران أعلى من أي وقت مضى، الأمر الذي يحتاج إلى كمية كبيرة من السلاح. قوة الحرب أيضاً تقتضي استخدام المعترضات (القبة الحديدية بالأساس)، وصاروخ “حيتس 3”. وحتى بداية كانون الأول، كان هناك 11 ألف عملية إطلاق على "إسرائيل" من كل الجبهات.
2- تجنيد 350 ألف جندي احتياط يخفض 7 في المئة من قوة العمل في الاقتصاد. هذا التأثير مزدوج في الواقع. فقوة العمل أيضاً يصعب استبدالها في أماكن العمل، وكذلك المدفوعات التي يجب على الدولة تحويلها لجنود الاحتياط.
3- إخلاء 125 ألف شخص يقتضي دعم السكن وتكلفة معيشة المخلين.
4- تعويضات للسكان الذين تضررت ممتلكاتهم بسبب إطلاق الصواريخ على "إسرائيل".
5- مساعدات مالية للعمال والمصالح التجارية التي تضررت بسبب الحرب، بدءاً ببدل البطالة وحتى التعويض بسبب فقدان الدخل نتيجة الحرب.
6- انخفاض مداخيل الدولة، سواء بسبب المداخيل المتدنية أكثر من ضريبة الدخل أو عقب وقف الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وقال المقال إن الميزانية الجديدة للعام 2023-2024، التي تتم مناقشتها الآن في الكنيست، تبلغ 510 مليارات شيكل، وتجسد ارتفاعاً يبلغ 30 مليار شيكل مقابل اقتراح الميزانية السابق.
ولفت إلى أن هناك أموالا مخصصة لنفقات الحرب العسكرية، وضمنها الدفع عن أيام الاحتياط ونفقات حرب مدنية بما في ذلك إسكان المخلين.
ولا خلاف حول الحاجة إلى زيادة النفقات، بحسب ما يرى الكاتبان، وذلك لأنه إلى جانب نفقات الحرب الجارية، فإنه يجب على "الدولة" إعطاء تعويض مناسب لكل المتضررين من الحرب.
ومع ذلك، فإنه يبدو أن العامل الرئيسي لتمويل النفقات المتزايدة بالنسبة للحكومة الحالية هو تجنيد الديْن، الأمر الذي سيزيد العجز في السنوات القريبة القادمة، بالتأكيد عقب دفع الفائدة المرتفعة حول معدل الفائدة الحالية.
إضافة إلى ذلك، فإنه ليس لدى الحكومة استعداد لاتخاذ قرارات صعبة، التي تعني خفض الميزانيات القطاعية على أنواعها وتقليص الوزارات الزائدة وتخصيص هذه الأموال للجهود الحربية.
وأكد المقال أن تخصيص هذه الأموال لا يمكن أن يوفر كل الأموال المطلوبة، لكن هذه الخطوات المطلوبة ستظهر انضباطاً مالياً مهماً جداً لإسرائيل لاعتبارات داخلية، لا سيما اعتبارات خارجية، أمام شركات التصنيف الائتماني.
وبنظرة بعيدة المدى على الاقتصاد، فإنه جاء في المقال أن المستقبل سيشهد مزيجاً من بيئة أمنية مليئة بالتحديات وزيادة في النفقات الأمنية والإضرار بالاستهلاك الخاص وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كل ذلك قد يكون إشارة على عقد اقتصادي ضائع كما حدث على الفور بعد حرب يوم الغفران حتى خطة تحقيق الاستقرار في العام 1985.
ومن أجل تجنب هذا السيناريو السلبي، فقد دعا الكاتبان الحكومة إلى التحرك بمسؤولية وفي أسرع وقت لتجنبه – الحد من الأضرار المستقبلية على اقتصاد "إسرائيل".. بكلمات أخرى، فإنه على الصعيد الاستراتيجي، "إسرائيل" تفاجأت في 7 أكتوبر كما تفاجأت قبل خمسين سنة في حرب يوم الغفران. وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن اتخاذ خطوات اقتصادية صحيحة الآن ستجنبنا عقداً اقتصادياً ضائعاً مثلما حدث بعد حرب "يوم الغفران".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاقتصاد الإسرائيلي طوفان الاقصي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل احتمال عودة إسرائيل للحرب على غزة وارد؟ محللان يجيبان
في ظل التصريحات الإسرائيلية المتضاربة حول احتمال استئناف العدوان العسكري على قطاع غزة، يبرز تساؤل عن مدى واقعية هذا السيناريو الفترة المقبلة، حيث يرى محللان سياسيان أن الأمر قد لا يتعدى كونه أداة ضغط في المفاوضات الجارية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيجتمع الأحد المقبل لمناقشة احتمال استئناف القتال، كما أشارت إلى تعليمات أصدرتها القيادة الجنوبية للجيش للجنود بالاستعداد لاحتمال تجدد الحرب، مع تعزيز القوات قرب قطاع غزة.
ويرى الدكتور محمود يزبك، الأكاديمي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أن الحديث عن تجدد الحرب يحمل قدرا كبيرا من الضبابية المقصودة، ويوضح أن المجتمع الإسرائيلي، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، يعارض بنسبة تتراوح بين 70 و75% فكرة العودة إلى القتال.
ويشير يزبك إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الوحيد الذي يلوح أحيانا بهذا الاحتمال، بينما تبدي القيادة العسكرية معارضة واضحة لفكرة تجديد الحرب.
ويضيف أن الجيش الإسرائيلي يعاني من إرهاق كبير، حيث وقع آلاف الجنود على عرائض ترفض العودة إلى القتال في غزة، كما أن إسرائيل فقدت ما بين 15 و16 ألف جندي بين قتلى وجرحى ومرضى نفسيين خلال الحرب الأخيرة.
إعلان ضربات محدودةويرى الأكاديمي المتخصص بالشأن الإسرائيلي أن هذه المعطيات مجتمعة تشير إلى صعوبة استئناف حرب واسعة النطاق، رغم احتمال حدوث ضربات محدودة لكنها مشروطة بالموافقة الأميركية.
ومن جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة أن الفصائل الفلسطينية تأخذ احتمال تجدد القتال بجدية، رغم أن المؤشرات لا تؤكد أن الحرب هي الخيار الأول لإسرائيل، لافتا إلى أن التلويح بالحرب قد يكون أداة ضغط في المفاوضات، خاصة مع زيارة المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف إلى المنطقة.
ويشير الحيلة إلى أن إسرائيل تستخدم المعاناة الإنسانية في غزة أداة حرب، مع تحريك القطع العسكرية لإظهار الجدية في موقفها، ويرى أن انعقاد المجلس الوزاري المصغر يوم الأحد، بعد زيارة ويتكوف، قد يكون محاولة لإظهار أن إسرائيل جادة في خيار الحرب إذا لم تتوصل المفاوضات إلى نتيجة.
ويعود يزبك ليلفت إلى أن الرسائل الإسرائيلية تبدو متضاربة، حيث تشير بعض التقارير إلى أن هدف ويتكوف هو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو المضي قدما في المرحلة الثانية، دون ذكر لاستئناف الحرب.
ويشير إلى أن زيارة ويتكوف قد تكون بمثابة فرصة أخيرة لإسرائيل للتوصل إلى اتفاق، مع تهديد بفرض حلول إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة، ويرى أن الإدارة الأميركية لن تقبل بنقض الاتفاقيات من قبل إسرائيل، خاصة أن ويتكوف يعتبر الاتفاقيات أساسا في سياسته.
سلاح الجوعويتساءل الحيلة عن مدى فعالية استخدام إسرائيل للجوع سلاحا ضد الفصائل الفلسطينية، ويوضح أن تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق ممكن وفقا لبنود الاتفاق، لكنه يتطلب التزام إسرائيل باستحقاقات هذه المرحلة، مثل استمرار دخول المساعدات ووقف إطلاق النار.
ومنتصف مساء الأحد الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب، وفي ظل إعلان حماس جاهزيتها للمضي قدما وفق بنود الاتفاق الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
إعلانويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
في حين ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال