853 وكالة تجارية تم تقديمها خلال النصف الأول من العام الحالي
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن 853 وكالة تجارية تم تقديمها خلال النصف الأول من العام الحالي، مسقط في 15 يوليو العمانية بلغ إجمالي الوكالات التجارية المقدمة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 853 وكالة تجارية تم تقديمها خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 15 يوليو /العمانية/ بلغ إجمالي الوكالات التجارية المقدمة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م نحو 853 وكالة تجارية، تمثلت في (183) وكالة تجارية جديدة و(458) وكالة تجارية مجددة، و(38) وكالة تجارية معدلة، و(174) وكالة ملغاة.
وأكد يعقوب بن شايخ الضبعوني رئيس قسم تسجيل الوكالات التجارية بأمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن الوزارة تقوم بمراقبة الوكالات التجارية ومعرفة مدى التزامها بالقانون، مشيرًا إلى أن تقديم طلب تسجيل الوكالات التجارية يتم عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" بهدف تسهيل عملية تسجيل المستثمرين ومتابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر ، أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة (سند ومكاتب المحاماة وتدقيق الحسابات).
وقال إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تدعو الوكلاء التجاريين المسجلين بسجل الوكلاء والوكالات التجارية لضرورة تقديم طلبات تجديد قيد عقود وكالاتهم التجارية قبل انتهاء صلاحيتها بشهر تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها في المادة (19) من قانون الوكالات التجارية رقم 26/77، مع ضرورة تقديم المستندات اللازمة الدالة على استمرار تلك العقود، مؤكدة أنه سيتم إلغاء تسجيل الوكالة في حال مرور 90 يومًا على تاريخ انتهاء صلاحيتها.
/العمانية/
محمد السيفي
النشرة الاقتصادية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة قانون تسجيل السفن التجارية
بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة الآن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإخطار مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه فى هذا القانون.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال