أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم عن توقيع اتفاقية امتياز نهائية مع هيئة موانئ البحر الأحمر لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري لمدة ثلاثين عاماً، على أثر موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية التي تسلط الضوء على الروابط الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
تم توقيع الاتفاقية النهائية في مقر مجلس الوزراء المصري في القاهرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، وسعادة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية المصرية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، من قبل أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي، واللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر. وجاء توقيع اتفاقية ميناء سفاجا النهائية بموجب قانون منح عقد الالتزام في الأول من نوفمبر من العام الجاري، ما يمثل خطوة مهمة في الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة موانئ أبوظبي وهيئة موانئ البحر الأحمر. وسيشهد هذا التعاون استثمارًا بقيمة 200 مليون دولار على مدى 3 سنوات، بهدف تطوير منشأة حديثة داخل الموقع الاستراتيجي في البحر الأحمر، وسيكون أول ميناء يتم تشغيله دوليًا لخدمة منطقة صعيد مصر. وسيغطي إجمالي الاستثمار البنية الفوقية والمعدات والمباني والمرافق داخل منطقة الامتياز لإنشاء مرافق متقدمة، وبنية تحتية متطورة. وستضم المحطة، التي تمتد على مساحة 810,000 متر مربع تقريبًا، رصيفا بطول 1,000 متر. وستقوم بمناولة أنواع مختلفة من البضائع، بما في ذلك البضائع السائبة الجافة والسائبة السائلة والبضائع المعبأة في حاويات والبضائع المدحرجة. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع أثراً اقتصاديًا كبيرًا يتمثل في توفير التكاليف وتحسين الكفاءة للتجار والشركات في المنطقة. ومن المقرر أن تكون المحطة جاهزة للعمل في عام 2025. وفي تعليقه على هذه الخطوة الاستراتيجية، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: “نحن سعداء بإبرام اتفاقية الامتياز النهائية لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا بجمهورية مصر العربية، ونعتز بثقة الحكومة المصرية وشركائنا في قدراتنا وخبرتنا في تطوير البنى التحتية للموانئ والمحطات البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد العالمية، وإنشاء طرق تجارية أسرع وتوفير حلول لوجستية متنوعة لشركائنا التجاريين الاستراتيجيين . تجسد هذه الخطوة الهامة قوة الروابط التجارية بين البلدين الشقيقين وحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة تعزيزها والمساهمة في دعم خطة التنمية الطموحة التي رسمتها الحكومة المصرية.وأكد أن اتفاقيات كهذه تلعب دوراً محورياً في حفز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وتعزيز الصناعات المحلية، إضافةً إلى جذب المزيد من الاستثمارات. نتطلع في مجموعة موانئ أبوظبي إلى العمل عن كثب مع شركائنا لإنجاح هذا المشروع الحيوي. ” وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي: “إن خبرة مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنى التحتية للموانئ وعملياتها، تضعنا في مكانة فريدة للاستفادة من تلك المهارات والمعرفة للعب دور رئيسي في المرحلة التالية من تطور ميناء سفاجا. إن موقع سفاجا الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، يتيح تعزيز العروض التجارية وتنويع مصادر الإيرادات، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الأوسع لمصر، مما يمهد الطريق لمزيد من التوسع والتعاون وإيجاد فرص للتعاون في القطاعات الأخرى”. ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة في توطيد أواصر التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مصر حيث تشغل دولة الإمارات المركز الثاني كشريك تجاري رئيسي لجمهورية مصر العربية في المنطقة، فيما تشغل جمهورية مصر العربية المركز الخامس كشريك تجاري لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية مع الدول العربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية:
مجموعة موانئ أبوظبی
موانئ البحر الأحمر
دولة الإمارات
میناء سفاجا
مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
«موانئ أبوظبي» تعيد تمويل وتزيد تسهيلات ائتمانية إلى 2.125 مليار دولار
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، نجاحها في إعادة تمويل وزيادة حجم تسهيلاتها الائتمانية المتجدد الحالية من 1 مليار دولار لتصل إلى 2.125 مليار دولار، ما يعادل ذلك من شريحة بالدرهم والدولار الأميركي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين تكاليف تمويل المجموعة، من خلال تحسين هوامش الفائدة، وتمديد أجل استحقاق تسهيل الائتمان المتجدد من عام 2026 إلى عام 2028، مع خيار تمديده حتى عام 2030.
وحظيت التسهيلات الائتمانية الجديدة باهتمام كبير من قبل البنوك المحلية والإقليمية والأوروبية والآسيوية والدولية، مما أدى إلى زيادة الاكتتاب بأكثر من 2.5 ضعف من قيمة التسهيلات الائتمانية، ومع تطبيق التسهيلات الائتمانية المتجددة، ستوسع مجموعة موانئ أبوظبي تعاملاتها المصرفية من تسعة بنوك لتصل إلى 18 بنكاً، مما يعزز مرونتها المالية وقدرتها على الوصول إلى تجمعات تمويلية أكبر
وقال مارتن أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية، مجموعة موانئ أبوظبي: «يأتي الاهتمام الكبير بهذا التسهيل الائتماني المتجدد، وما نتج عنه من زيادة في الاكتتاب، تأكيداً على الثقة التي يوليها المجتمع المصرفي للملاءة المالية القوية لمجموعة موانئ أبوظبي وتوجهها الاستراتيجي الحصيف، ولا شك أن إعادة التمويل ستتيح لنا تحسين تكاليف التمويل وتعزيز سيولتنا المالية في إطار سعينا لدعم تطلعاتنا للنمو على المديين القصير والمتوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإن تمديد أجل استحقاق تسهيل الائتمان المتجدد إلى عام 2028، مع إمكانية تمديده حتى عام 2030، سيوفر لنا مرونة مالية أكبر، وبالتالي خيارات تخطيط أفضل».
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «فيتش»، وتصنيف (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «موديز».
أخبار ذات صلة
«موانئ أبوظبي» تعين «حسن علام للإنشاءات» لتطوير البنية التحتية لمحطة سفاجا
«أبوظبي للتنقل» يطلق دليل النضج البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في القطاع البحري
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف