تركيا تعفي السعوديين و 5 دول أخرى من التأشيرة السياحية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
في إعلان هام، أصدرت الحكومة التركية مرسومًا رئاسيًا يُعفي المواطنين من السعودية، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، والولايات المتحدة، وكندا من تأشيرة الدخول لغايات السياحة. حيث نشرت الجريدة الرسمية التركية هذا الخبر يوم السبت، وأظهر المرسوم الجديد التزام تركيا بتوسيع قائمة الدول المستفيدة من هذا الإعفاء لتنضم الدول الستة الجديدة إلى قائمة الدول المعفية سابقا حيث تسمح تركيا لمواطني 85 دولة حول العالم بالسفر إليها والدخول إلى أراضيها عبر كافة معابرها الجوية والبرية والبحرية دون الحاجة لإصدار تأشيرة دخول مسبقة، الأمر الذي يبين حقيقة العلاقات الدبلوماسية التي تقيمها تركيا مع مُعظم دول العالم.
وبحسب معلومات نقلتها صحيفة “ترك برس”، يتيح المرسوم لحملة جوازات السفر العادية للمواطنين المعفيين الإقامة داخل تركيا لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا. يأتي هذا القرار في إطار جهود تركيا لتعزيز قطاع السياحة وتشجيع التبادل الثقافي مع الدول المعنية. هذا ويعتبر الإعفاء من التأشيرة التركية مشجعا للمهتمين في السياحة حيث يسمح للمواطنين من البلدان المؤهلة بدخول تركيا بدون أي اجراءات أو رسوم إضافية.
الجدير بالذكر، أن تركيا شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد السياح السعوديين الذين زاروا البلاد منذ بداية 2023م وحتى نهاية نوفمبر. حيث بلغ إجمالي عددهم 784 ألف سائح، مما يُمثل زيادة بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويحتل السياح السعوديون المرتبة الثانية بعد العراقيين في قائمة الزوار، حيث بلغ عدد السياح العرب في تركيا 4 ملايين سائح، مما يشكل 9% من إجمالي الزوار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون تعفي الصياد من رسوم التراخيص السنوية | تفاصيل
حدد قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية عدة حالات تعقي الصياد من رسوم التراخيص السنوية .
بداية ، نص القانون على أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها.
وتحدد رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، حيث حددت اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم، على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية.
ونص القانون على أن كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف، ويجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
وأوضحت المادة 49، بنصها على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدماً، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية