النيجر ترغب في مراجعة جميع الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع جميع الشركاء
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعربت السلطات في النيجر عن رغبتها في إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات العسكرية مع الدول الأخرى التي شاركت فيها والتي لديها قوات متمركزة على الأراضي النيجيرية؛ وذلك بعد المطالبة برحيل 1500 جندي فرنسي من البلاد.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، أنه إذا أرادت نيامي إعادة التفاوض، فإن هذا لا يغلق الباب رسميا للحفاظ على هذا الوجود للقوات الأجنبية.
ووجهت وزارة خارجية النيجر مذكرة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد أكدت فيه أن السلطات في النيجر "ستجري مراجعة لكافة الاتفاقيات الموقعة في الماضي مع جميع الشركاء" غير أنها لم تورد أسماء الدول التي لديها جنود متمركزون في النيجر.
وأضاف الراديو أن الولايات المتحدة وألمانيا أعربتا بالفعل عن رغبتهما في بقاء قواتهما في النيجر والتي يبلغ عددها 1300 و100 على التوالي.
وكان وزيرالدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أعرب الأسبوع الماضي عن تمنياته بأن يبقى جنودهم البالغ عددهم 100 جندي والمتمركزون في تيليا بشمال منطقة تاهوا؛ لمواصلة تدريب القوات الخاصة في النيجر.
يذكر أن بلجيكا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى لديها أيضا جنود في النيجر في إطار "أوكاب الساحل - النيجر" وهي مهمة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي، تم إطلاقها في عام 2012 كجزء من سياسة الأمن والدفاع المشتركة (سي إس دي بي).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيجر الاتفاقيات العسكرية فی النیجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية جميع السوريين "بلا تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي بـ "المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالباً السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن، إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس (آذار)، وخصوصاً المجازر بحق المدنيين ولا سيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي اليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
Today, the #UNSC adopted a Presidential Statement on #Syria, condemning the widespread violence perpetrated in the provinces of Latakia and Tartus since 6 March.
Read the full statement here:https://t.co/E37eIcAojq pic.twitter.com/YhcWAXPX6a
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعياً كلّ الأطراف المعنية إلى التوقّف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام إعدامات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضدّ قوّات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط 1225 مدنياً.
The @UN Security Council strongly condemns the widespread violence, including the killings of civilians, in Latakia and Tartus provinces in Syria.
Syria's interim authorities must protect all Syrians, regardless of ethnicity or religion. pic.twitter.com/QoCduRfx3H
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصاً بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".
وشهد مجلس الأمن حالة شلل في ما يخصّ الملّف السوري إبّان الحرب الأهلية في البلد التي اندلعت سنة 2011 إذ إن روسيا غالباً ما كانت تستخدم حقّ النقض لحماية بشار الأسد.
ولكن منذ سقوط الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تغيّرت المعادلة، وقد أُعدّ النصّ المعتمد اليوم الجمعة بالتشارك بين روسيا والولايات المتحدة.
وسبق للمجلس أن أصدر إعلاناً بشأن سوريا دعا فيه إلى مسار سياسي "جامع" و"بقيادة السوريين"، وكرّر دعواته هذه اليوم.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء