«القومي للمرأة» ينظم دورة تدريبية لتعزيز المساواة بين الجنسين بقطاع السياحة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية متخصصة حول «المساواة بين الجنسين» في قطاع السياحة، وذلك بمشاركة العاملات والعاملين في الفنادق بمدينة رأس البر.
التدريب يستهدف دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحةتأتي الدورة التدريبية في إطار مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر العربية، والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية ومع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر.
تناولت الدورة التدريبية العديد من الموضوعات المهمة، منها: جهود المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف الموجه ضدها، وأهداف مشروع السياحة، وما يتضمنه من أنشطة تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة بغرض تحقيق بيئة عمل آمنة، والدوافع وراء التغيير ومسئولية الإنسان عن نجاحها، ولمفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوات الاجتماعية، ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل، وكيفية تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع السياحي، ومفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة.
تهدف الدورة التدريبية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع السياحة، وخلق بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في هذا القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمراة المجلس القومي للمرأة قومي المرأة فی قطاع السیاحة القومی للمرأة بیئة عمل آمنة بین الجنسین للمرأة فی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بـ«النواب» بشأن توفير بيئة عمل آمنة ورواتب عادلة للعاملين في النظافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير العمل بشأن الظروف التي يواجهها العاملين في هيئة النظافة والتجميل، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم توفير الأدوات اللازمة لتأدية مهامهم الحيوية.
وذكرت النائبة أنها استندت في طلبها إلى ما ورد إليها من شكاوى العاملين بهيئة النظافة والتجميل، إذ يتعرض العاملون في الهيئة والمختصين بالعمل في الشارع إلى ظروف قاسية تنعكس على معيشتهم اليومية وسلامتهم الصحية.
وقالت: فقد لاحظنا أن فئة كبيرة من هؤلاء العاملين لا يتمتعون بالحد الأدنى من الأجور رغم طبيعة عملهم الشاقة، التي تتطلب منهم جهودًا بدنية كبيرة لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين فيحصلون فقط على قرابة ٢١٠٠ جنية فقط لا غير وأحيانًا يتم تأخير الأجر عليهم.
وأضافت كما يشكو العديد من العاملين من عدم توفر معدات الوقاية الأساسية مثل القفازات والأقنعة والأحذية الواقية، مما يزيد من تعرضهم للمخاطر الصحية أثناء التعامل مع المخلفات. إضافة إلى نقص كبير في الأدوات والمعدات الضرورية مثل العربات المخصصة لجمع النفايات وأدوات التنظيف، ما يؤثر سلبًا على كفاءة العمل ويزيد من الضغط على العاملين.
ونود أن نشير إلى أن هذه الفئة الحيوية من العمال لا يحصلون على الحوافز التي يستحقونها، ولا تتوفر لهم بيئة عمل آمنة وصحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرضا الوظيفي ويؤثر على مستوى الأداء في هذه الخدمة الأساسية التي يحتاجها المجتمع.
وبناءً على ما سبق، فإننا نلتمس إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من توصيات لرفع المعاناة عن هؤلاء العاملين وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024