القضاء الجزائري يبرئ الليبي قائد “كتيبة 17 فيفري” من شبهة الإرهاب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
برأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، المتهم “السنوسي أشرف عبد الله آدم” المكنى “أشرف الميار الحاسي” البالغ من العمر 42 سنة ليبي الجنسية، متخصص في الطب النباتي وموظف بفرع الزراعة بمدينة البيضاء.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم. عن جناية إنشاء وتنظيم وتسيير جماعة يكون غرضها وأنشطتها تحت طائلة احكام المادة 87 مكرر.
واشتبه في المتهم بسبب دخوله أرض الوطن بتاريخ 2023/03/20 بغرض السياحة رفقة صديقة “مفتاح عياد صالح” انطلاقا من منطقة عين الدراهم تونس فتم توقيفه في عدة ولايات للتحقيق معه.
وقائع القضية انطلقت بتاريخ 2023/05/30 عندما استلم عناصر مصلحة التحقيق القضائي لمدينة الجزائر الرعية الليبي المسمى “السنوسي أشرف عبد الله آدم”. قصد التحقيق معه حول شبهة علاقاته بالجماعات الإرهابية الناشطة خارج أرض الوطن. لا سيما “تنظيم الدولة الإسلامية بليبيا”.
تصريحات المتهم خلال التحقيقوبسماع المشتبه فيه “السنوسي أشرف “صرح أنه ينحدر من عائلة ليبية وبعد إنهاء دراسته الجامعية سنة 2004. وتوظيفه في مجال الزراعة، قرر في سنة2011 الانضمام إلى صفوف الحركة المسلحة “ثوار ليبيا”. والتي كانت تقاتل نظام العقيد “معمر القذافي”. وكان قائد كتيبة 17 فيفري والتي كانت تضم حوالي 500 مقاتل تنشط بمدينة بنغازي ليبيا.
وأضاف المعني أنه خلال سنة 2014 قام المشير “خليفة حفتر”، بإطلاق “عملية الكرامة” من أجل تكوين الجيش الليبي الحديد، بهدف محاربة الخوارج المتمثلين في الإخوان المسلمين والتنظيمين الإرهابيين القاعدة وداعش فالتحق بهذه العملية.
وتم تعيينه مفتيا للجيش وقائد كتيبة “التوحيد وشباب المناطق” التي تتكون من حوالي 5000 مقاتل وشارك في العديد من المعارك. التي كللت بتحرير مدينتي بنغازي ودرنة الليبيتين من عناصر التنظيمات الإرهابية.
كما أكد المشتبه فيه أنه قدم عدة استشارات دينية للمشير “خليفة حفتر” خلال تلك الفترة. أبرزها فتوى قتل جميع الأسرى الخوارج.
وأضاف أنه خلال سنة 2015 قرر ترك عمله بصفته مفتي للجيش وقائد كتيبة “التوحيد وشباب المناطق” بسبب الاتجاه السياسي. الذي ذهب إليه قادة الجيش الليبي، وتفرغ بعدها إلى الدراسات العلمية الدينية والتاريخية وقام بكتابة. وتحرير عدة كتب دينية وتاريخية لا تزال قيد النشر.
وخلال سنة 2020 قام المشير “خليفة حفتر” بإعلان عملية التفويض للاستيلاء على الحكم والبرلمان الليبي غير أنه رفض هذه الخطوة وقام بتسجيل بث عبر العديد من القنوات التلفزيونية الإعلامية العربية والعالمية أعلن فيها عدم جواز للمشير خليفة حفتر، مما أدى إلى تغيير الرأي العام عند الشعب وداخل المؤسسة العسكرية بخصوص المشير خليفة حفتر وفشلت عملية التفويض التي كان يسعى إليها هذا الأخير.
تصريحات خطيرة تكشف مؤامرة ضد الجزائروفيما يخص التصريحات التي صرح بها المشير خليفة حفتر ضد الدولة الجزائرية فصرح أنها من أجل استفزاز الجيش الجزائري بدعم من بعض الدول العربية.
وعن دخوله الأراضي الجزائرية صرح أنه بتاريخ 2023/03/15 سافر في رحلة جوية عبر مطار بنغازي ليبيا إلى مطار قرطاج تونس رفقة صديقه المسمى مفتاح عياد صالح الساكن بالبيضاء ليبيا بغرض السياحة ومكثا بأحد الفنادق المتواجدة بتونس العاصمة، وذلك لمدة حوالي خمسة أيام.
وبتاريخ 2023/03/20 قرر الدخول إلى الجزائر رفقة صديقة “مفتاح عياد صالح” انطلاقا من منطقة عين الدراهم تونس، على متن سيارة أجرة ومن الطارف توجها عبر حافلة إلى عنابة ومن هناك سافرا إلى عدة ولايات جزائرية بغرض السياحة .
كما أنه كان بصدد البحث عن امرأة للزواج، وخلال شهر مارس من نفس السنة، وأثناء تواجدهما بوهران قرر صديقه “مفتاح عياد ” العودة إلى ليبيا .
وأضاف المشتبه فيه انه بتاريخ 2023/04/30 سافر عبر حافلة لنقل المسافرين من ولاية وهران إلى ولاية الطارف. من أجل الدخول إلى دولة تونس وبعدها التوجه إلى دولة ليبيا عبر الطائرة.
وخلالها، تم توقيفه من طرف مصالح الأمن والشرطة في عدة ولايات. وتم التحقيق معه حول سبب مجيئه إلى الجزائر وعن علاقته بالجماعات الإرهابي النشطة داخل وخارج الجزائر وأخلي سبيله.
وفي جلسة المحاكمة أنكر المتهم علاقة بالجماعات الإرهابية سواء النشطة داخل الأراضي الجزائرية أو خارجها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم خلیفة حفتر بتاریخ 2023
إقرأ أيضاً:
المرزوقي: ملف التآمر مهزلة قضائية لإدانة خيرة رجالات تونس من قبل أسوأ ما فيها
انتقد الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي، استمرار محاكمة عدد من قادة المعارضة والنشطاء الحقوقيين أمام القضاء فيما يُعرف بـ "قضية التآمر"، ووصفه بأنه "مهزلة قضائية تعدّ لإدانة مسبقة لخيرة رجالات تونس من قبل أسوأ ما فيها".
واعتبر المرزوقي، في تصريحات له اليوم نشرها على صفحته على منصة "فيسبوك"، أن هذا النوع من المحاكمات في تونس تحول إلى "ظاهرة تكاد تكون قانونا في مأساة كل مستبدّ: ولعه بالمحاكمات الصورية لمؤامرات وهمية تحاك من وراء ظهره.. وسقوطه ضحية المؤامرات الحقيقية التي تحاك أمام أنفه وهو من عماه لا يبصر".
وقال المرزوقي في تدوينته التي حملها صور كل من الرئيسين التونسيين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، والرئيس الحالي قيس سعيّد: "رأيت فعل هذا القانون مع ''المجاهد الأكبر'' الذي جنّد القضاء المستغَّل عقودا للتعامل مع ''مؤامرات'' الديمقراطيين واليساريين والاسلاميين ، فطرده من قصر قرطاج الشرطي الذي كلّفه بحمايته من مؤامراتهم المزعومة . رأيت فعل هذا القانون مع ''صانع التغيير'' الذي جنّد القضاء المنبطح للتعامل عقودا مع "مؤامرات'' الإسلاميين والديمقراطيين واليساريين، فطرده من قصر قرطاج شبّان لم ينخرطوا يوما في التنظيمات غير المرخص بها التي كانت في فكره وكر المتآمرين عليه".
وأضاف: "اليوم أشاهد تكرر نفس الظاهرة مع ''المبعوث الإلهي لإخراجنا من الظلمات إلى النور'' وهو يجنّد منذ انقلابه الغادر القضاء المرتزق للتعامل مع ''مؤامرات'' لم توجد إلا في خياله المريض بينما مصيره المحتوم بصدد التفاوض في أماكن وبين أشخاص لم يسمع بهم يوما ومفتاح باب السجن الذي ينتظره بين أيادي من لا يتوقع منهم إلا السمع والطاعة".
وأنهى المرزوقي تصريحاته قائلا: "صدق من قال الغباء أو الهوس ليس أن تفعل فعلا خاطئا ينتهي بكارثة وإنما أن تكرر نفس الفعل متوقعا نتيجة أخرى"، وفق تعبيره.
وتنطلق أولى جلسات المحاكمة غدا الثلاثاء 4 مارس/آذار الجاري، وتشمل نحو 40 معارضا من مختلف التيارات على غرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي وغيرهم.
وتصاعدت هذه القضية عقب موجة دهم واعتقالات واسعة ضد هؤلاء المعارضين هزت الرأي، وشنتها قوات الأمن في فبراير/شباط 2023، ووجه القضاء تهما خطيرة للمعتقلين تصل عقوبتها إلى الإعدام كتكوين "مجموعة إرهابية" و"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وترى المعارضة أن تلك الاتهامات باطلة وملفّقة ضد المعارضين للرئيس قيس سعيد، وهدفها إزاحتهم من طريقه لتكريس حكم فردي مطلق عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/تموز 2021 والتي أصبح بموجبها يتحكم في كامل مفاصل الدولة، حسب رأيهم.
وتعود أطوار قضية التآمر على أمن الدولة إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين.
ويضم الملف نحو 40 متهماً "بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت يوم 2 مايو/أيار الماضي، إحالة 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة" على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، ورفض جميع مطالب الإفراج.
وأبرز السجناء المتهمين في القضية: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
ومرارا، أعلن الرئيس سعيد أن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه.
وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي المسجون منذ أبريل/ نيسان 2023.
إقرأ أيضا: إعلامي تونسي يتعهد بكشف خفايا "قضية التآمر".. المعارضة ترفض المحاكمة السرية