وزير الشباب والرياضة: ماراثون «زايد الخيري» يدلل على العلاقات القوية مع الإمارات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن ماراثون زايد الخيري يعد محفلًا رياضيًا كبيرًا، وإقامته بمصر يدلل على العلاقات القوية التي تجمع الجانبين المصري الإماراتي، فضلًا عن كونه حدثًا إنسانيًا يعكس قيمة العمل الخيري والمساهمة المجتمعي.
وقام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتفقد فعاليات توزيع الحقيبة الرياضية للمشاركين في النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري، وذلك بمجمع حمامات السباحة بهيئة استاد القاهرة الدولي، وتتضمن الحقيبة الرياضية، تي شيرت السباق والشريحة ورقم الصدر، وذلك في إطار استضافة مصر لماراثون زايد الخيري بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
ومن المقرر إقامة الماراثون يوم السبت المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتُقام فعالياته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تخصيص العائد منه لصالح ومؤسسة مصر الخير ومستشفى الناس وبعض المستشفيات الحكومية.
وفي ذات السياق، أوضح وزير الرياضة، أن الماراثون يشهد مشاركة كبيرة من قبل الشباب والعائلات المصرية، كما أنه رمز مكمل لرؤية وزارة الشباب والرياضة من خلال الاستثمار الرياضي من أجل التنمية.
ومن المقرر أن يتم تدشين ماراثون زايد الخيري في نسخته الثامنة في العاصمة الإدارية الجديدة واجهة مصر الحديثة، وسيشهد العديد من الجوائز هذا العام للجهات المشاركة تقترب من قيمة 10 ملايين جنيه مقسمة على 5 آلاف جائزة، وسحب 200 رحلة عمرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ماراثون زايد الخيري ماراثون زاید الخیری الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة